الحديث عن الجانب الاقتصادي – الاجتماعي في حياة السوريين، لم يكن وليد تفكير اقتصادي أو اجتماعي فقط، وإنما كان نتاج فشل سياسات اقتصادية تبنتها الحكومة، كانت البداية في التوجه نحو الليبرالية الاقتصادية التي فشلت فشلاً ذريعاً في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة؛ وبصفة أعمق وأدق، فشل النموذج الليبرالي في حل مشاكل السوريين عامةً والطبقة العاملة خاصة.
يكثر الحديث عن القضايا التي تتعلق بعمل المرأة ووجودها وقيادتها للعمل، ويتفاوت مدى هذا الحديث تبعاً للجهة التي تتناول هذه القضايا، فالبعض يرى بأن المرأة مجرد أن تكون عاملة قد حازت على حقوقها كاملة مقارنة ً مع الرجل، والبعض الآخر يتخذ موقفاً يناقض سابقه، فيرى المرأة خارج نطاق الحماية والاعتراف بالحقوق إذ أنها مضطهدة من صاحب العمل سواءً كان قطاعاً عاماً أو خاصاً ومسلوبة القرار في المنزل، وبين هذا الرأي وذاك، يذهب البعض إلى أن حقوق المرأة تحتاج إلى اعتراف أكبر وتطبيق أوسع حتى تلعب الدور المطلوب منها على أكمل وجه، مع غياب المدافع عن حقوقها.
عند أي منعطف أو تغيير في السياسات الاقتصادية تبدأ ولا تتوقف المجادلات حول القطاع العام يكون أو لا يكون، يضيق أو يتسع ويعمل بكفاءة أم لا؟ كل هذا يجري في إطار نقد تجربة التنمية في ظل قيادة القطاع العام للاقتصاد الوطني.
يبدو أن قدر العمال والموظفين المؤقتين على الدوام أن يقعوا ضحايا القوانين والتعاميم الحكومية التي تتضمن ثغرات كبيرة، مهما كان تحصيلهم العلمي وشهاداتهم مهمة في بناء الوطن، فإن ذلك لن يرحمهم أو ينقذهم.
كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن اقتصاد الظل الذي يعتبر نوعاً من النشاط الاقتصادي غير المنظم الذي لا يدخل ضمن الخطط الحكومية، ولا ضمن حسابات الناتج، ومعروف لدى جميع العاملين فيه أنهم توجهوا لنوع كهذا من العمل لأنه يعمل بمبدأ أكبر ربح ممكن أو أقل خسارة ممكنة.
في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة صرف أكثر من ملياري ليرة إجمالي قيم الأقطان المسوقة إلى محالج الحسكة في 28 نيسان 2014 الماضي، تم فصل 60 عاملاً في المحالج من الخدمة بعد خدمة وعمل أكثر من خمس سنوات، وعلى الطريقة نفسها من التعاقد، قيل إن القرار كان من وزير الصناعة، تحت حجة أن أوضاعهم لم تسوَّ بعد بسبب العديد من المشاكل والمعوقات.
على الرغم من إعلان جامعة دمشق في وقت سابق عن إلغاء الاختبار المعياري الكتابي للمقبولين بالمشاركة في مسابقة التعيين بوظيفة معيد في مختلف كليات الجامعة ومعاهدها التي أعلنتها العام الماضي، وذلك بعد تأجيل الاختبار لمرتين، الأولى كانت مقررة في 7 كانون الثاني والثانية في 4 شباط الماضيين، وإنها ستعلن عن قوائم جديدة وفق معايير قبول جديدة.
يعتبر قطاع التأمين الصحي في سورية كغيره من القطاعات التي تأثرت بالأزمة الراهنة التي تعيشها البلاد، ومن الطبيعي أن يواجه مشكلات وصعوبات بالجملة بدءاً بالعامل الذي لديه وثيقة التأمين مروراً بشركات إدارة النفقات الطبية ومقدمي الخدمة، انتهاءً بالمؤسسة العامة السورية للتأمين.
تحاول الولايات المتحدة الأمريكية جاهدة أن تخرج من أزماتها الاقتصادية المتلاحقة والمتواصلة بأقل الخسائر الممكنة، وذلك بعد أن وصل الدين العام الأمريكي لأرقام خيالية لم يعد إخفاؤه صالحاً أو ممكناً في ظل العقلية التي تتعامل بها الإدارة الأمريكية مع هذه الأزمات وخاصة الأخيرة منها، وبالتالي وكما توقعنا منذ بدايتها حيث لم يعد ممكناً الخروج منها إلا بافتعال الأزمات والحروب متعددة الألوان في القارات الخمس، لأجل تصدير أزمتها هي إلى كل أنحاء المعمورة، وخاصة إلى مناطق النفوذ التابعة لها، وهذا ما يتطلب موافقة قادة مجلسي الشيوخ والنواب على عدم حرمان إدارة الرئيس باراك أوباما من إمكانية الاقتراض محلياً وخارجياً لتمويل عجز الموازنة المالية الأمريكية الضخمة، في ظل تحذيرات واضحة أطلقها وزير الخزانة تيموثي غيثنر، من أن فشل الكونغرس في رفع سقف الدين الفيدرالي قريباً «سيكون له آثار مالية اقتصادية كارثية» على الاقتصاد الأمريكي الذي بات يهدد الجدارة الائتمانية السيادية للولايات المتحدة.
في الاجتماع السنوي للهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها والذي عقد الأسبوع الفائت تحت عنوان «الصناعة الوطنية تحديات وتضحيات وأمل في المستقبل» دافع أرباب العمل ولأول مرّة عن العمال، أو يمكن اعتبارها من المرات القليلة التي يدافع فيها أصحاب العمل عن العمال، ويطالبون رئاسة مجلس الوزراء بإيجاد مورد رزق لآلاف العمال الذين كانوا يعملون بمنشآتهم الصناعية التي تعرضت للتخريب والتدمير فأصبح مصيرهم قارعة الطريق، والانضمام لجيش العاطلين عن العمل.
