الحكومة تنهي عقود المهندسين المؤقتين في الرقة
يبدو أن قدر العمال والموظفين المؤقتين على الدوام أن يقعوا ضحايا القوانين والتعاميم الحكومية التي تتضمن ثغرات كبيرة، مهما كان تحصيلهم العلمي وشهاداتهم مهمة في بناء الوطن، فإن ذلك لن يرحمهم أو ينقذهم.
هذه الثغرات التي بدأت بقوانين العمل سواء قانون العاملين الأساسي، أو قانون العمل الأخير وتعديلاته، وليس آخراً مشروع القانون الخاص بتسوية أوضاع المتعاقدين السنويين والمؤقتين، الذي ثبت البعض منهم، ليترك الآلاف ممن حالت المدة التي نص عليها القانون والمقررة لمن استكمل عامين كاملين في العمل، وليحرم هؤلاء الآلاف الذين منعتهم أيام أو أشهر على بلوغ هذا النصاب المطلوب الذي لم يكن لها أي داعٍ، رغم علم الحكومة أن المرسوم كان بمثابة بارقة الأمل لتحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للكثير من العمال ويحفظ كرامتهم ومركزهم قانونياً في المستقبل.
آخر صرخات الضحايا جراء هذه القوانين والتعاميم جاءت من المهندسين الزراعيين المتعاقدين بموجب عقود سنوية في محافظة “الرقة”، والذين مضى على تعاقدهم وعملهم ما يزيد عن ثلاث سنوات، وهم على رأس عملهم دون أي انقطاع، ومكلفين بالعمل في محافظة طرطوس، حيث كانت الصدمة حين تفاجأوا بتاريخ 1/6/2014 بكتاب صادر من وزير الإدارة المحلية عمر إبراهيم غلاونجي، وبتوجيه من حكومة الحلقي يقضي بإنهاء تكليف كافة العاملين المؤقتين القادمين من محافظة الرقة في كافة الدوائر الرسمية!!.
هنا السؤال الذي يطرح: ألا يحق لهؤلاء المصروفين معرفة أسباب اتخاذ هذا القرار بحقهم، علماً أنهم لم يتقاضوا أي راتب منذ الشهر الأول لعام 2014، وفوق ذلك أصبحوا بلا عمل ومورد رزق؟!!.
لا أحد يعرف الجواب، أو بالأحرى لا أحد يريد الإجابة، حتى بات كل من صرف من عمله على يقينٍ أن مراسيم التثبيت أصبحت مجرد إبر مهدئة منذ عشرات السنين، يعاد صياغتها مع إضافة بعض المواد الكيمائية المخدرة فيها مع المحافظة على مفعولها السابق من باب التهدئة. إن أقل ما يمكن اقتراحه هو الاحتفاظ بهم لحين الانتهاء من الأزمة، وهذا من حقهم أضعف الإيمان إن لم يجر تثبيتهم، وفي حال لم يتم الأخذ بالاقتراح العادل آنف الذكر، فإن ذلك يعني القضاء على مستقبلهم دون رحمة.. فهل من مجيب؟!.
