علي نمر
email عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
في كل عام نقف وقفة موضوعية لمراجعة حصيلة أعمالنا خلال العام المنصرم بكل سلبياته وإيجابياته لنحلل نقاط الضعف والقوة، لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعمالنا من أجور وخدمات ومزايا عينية ومكتسبات مادية.
إننا ندرك تماماً أن العمل النقابي في المرحلة القادمة صعب للغاية، ويتطلب منّا المزيد من الجهد والعمل، هذا ما قاله وحيد منصور رئيس نقابة التنمية الزراعية، أمام أعضاء المؤتمر السنوي، منوهاً عدم توفر المحروقات الكافية لعمل الآلات الزراعية مما أثر سلباً على تنفيذ الخطة الإنتاجية في معظم المحافظات.
في إطار التحضيرات للمؤتمر العام لنقابات العمال الجارية على قدمٍ وساق، يبقى السؤال: هل ستختلف طريقة إخراج المؤتمر العام عن المؤتمرات النقابيّة والمهنيّة من حيث المضامين المفترض أن تعبر عن المصلحة الجذرية للطبقة العاملة السورية؟!.
بينت وزارة العمل في آخر خبر صادر عنها أنها «أمّنت حواليّ 4681 فرصة وظيفيّة خلال عام 2014، وتجاوز عدد المستفيدين من الدورات والبرامج المنظمة من الوزارة، 36 ألف متدرّب، حيث أقامت ما يقارب 314 دورة لروّاد الأعمال، بهدف تدريب وتنميّة المهارات، والحد من ارتفاع مستوى البطالة.
أوقفت العديد من الجهات الحكومية المئات لا بل الآلاف من الموظفين عن العمل، منهم من هو مدان حسب رؤية رئاسة مجلس الوزراء، ومنهم تحت المانشيت العريض «بسبب الفساد المالي والإداري» دون تبيان ذلك على الورق أو في التحقيقات الجاريّة مع المفصولين بموجب القانون.. هذا إن تمَّت تلك التحقيقات.
أوضحت التجربة بعد مرور خمس سنوات على سير العملية التأمينية الخاصة بمشروع عقد التأمين الصحيّ، أنه لم يكن سوى عنوان فضفاض فقط، لقضية مهمة تخص مئات الآلاف من العمال بأفق ضيق!!.
يبدو واضحاً أن العديد من الممارسات الجارية في مؤسسة الطيران السورية، يعمل على تشويه ما تبقى من صورتها من خلال الحجوزات وعمليات التزوير والتلاعب بالرحلات وإلغائها.
عند تناولنا لأيّة مشكلة «عويصة» تخص العمال في وزارة ما، كنا ننتقد كل ما يقع بين أيدينا من ملفات الفساد والتجاوزات اللاقانونية من بعض الإدارات، والتي لم تراع أدنى قوانين شروط العمل.
كشف المركز السوري لبحوث السياسات الزيف الحكومي في تأمين فرص العمل، بعد أن جاءت سورية في المراتب الدنيا في التصنيف العالمي من حيث توفير فرص العمل اللائقة مع عدم وجود ضمانات صحية وغيرها من أنواع الضمان،
من المؤكد أن الأزمة التي تمر فيها البلاد تركت الأثر السلبي في جميع مناحي الحياة لأبناء المحافظات كافة، إلا أنها بالنسبة لمواطني الحسكة إضافة أخرى تختلف عن باقي شقيقاتها، فهي تعاني الأمرين بعد توقف عشرات شركات النقل البري الخاص إضافة إلى القطار تباعاً خلال الفترة الماضية على تغطية تنقلات المواطنين بين المحافظات.