محالج الحسكة تصرف 60 عاملاً دون وجه حق!
في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة صرف أكثر من ملياري ليرة إجمالي قيم الأقطان المسوقة إلى محالج الحسكة في 28 نيسان 2014 الماضي، تم فصل 60 عاملاً في المحالج من الخدمة بعد خدمة وعمل أكثر من خمس سنوات، وعلى الطريقة نفسها من التعاقد، قيل إن القرار كان من وزير الصناعة، تحت حجة أن أوضاعهم لم تسوَّ بعد بسبب العديد من المشاكل والمعوقات.
يبدو جلياً من خلال عملية الصرف هذه أن الإشكاليات التي ظهرت أثناء تطبيق المرسوم 62 للعام 2011 القاضي بتثبيت العمال المؤقتين في الدولة خلال مدة لا تتجاوز السنة منها عمال الفئة الرابعة ماتزال موجودة وفاعلة، أما إن كانت المبررات هي موضوع العمال الذين يعملون بعقود عنوانها موسمي ومضمونها عقد سنوي أي يبدأ ببداية العام وينتهي بنهايته، ويعملون على وظائف لها صفة الديمومة، وأن الجهاز المركزي للرقابة المالية احتج لأن عقودهم موسمية، وبالتالي لا ينطبق عليهم شرط التثبيت وفق ما نص المرسوم التشريعي رقم 62 الذي استثنى العمال الموسميين، فإن هذا الأمر يعد خطأ كبيراً ارتكبته الإدارات، ويجب ألا يتحمل العامل مسؤوليته، لأن هذه الجزئية بالذات هي التي قصمت ظهر جميع العاملين في المحالج بما فيهم هؤلاء الضحايا الجدد، خاصة وأن وزارة الصناعة ذاتها قد طالبت في مناسبةٍ أخرى بإيجاد طريقة لتثبيتهم لكونهم يعملون أعمالاً دائمة والحاجة ضرورية لهم.
بعض العمال وفي حديثٍ لهم مع «قاسيون» أكدوا أنهم ورغم كل الظروف الصعبة أمنياً التي تمر بها البلد لم ينقطعوا يوماً عن عملهم، لا بل كانوا يبذلون قصارى جهدهم لإنجاز الإنتاج المتوقع، لكن الغريب أن إدارة المحلج رغم فصلها لهؤلاء بحجة عدم حاجتها لهم وانتهاء عقودهم عينت البديل عنهم، الأمر الذي وصل بالعمال لتقديم اعتراض وشكوى لدى قيادة الاتحاد العام لنقابات العمال بدمشق لإنصافهم، والاتحاد بدوره رفع كتاباً مباشراً لرئاسة مجلس الوزراء للنظر بوضعهم وبالقرار غير المدروس الذي صدر بحقهم، وهم الذين ما بخلوا في الدفاع عن المحالج السنة الماضية أثناء الاعتداءات اليومية على محلج الحسكة وسرقة الأقطان المحبوبة والمحلوجة وتدمير آلياته وقطع تبديله وأدوات ومستلزمات الإنتاج، والتي يعتبرونها السبيل في تأمين لقمة عيش أبنائهم وأسرهم.
إن اتحاد العمال قام في وقت سابق بمتابعة موضوع تثبيت العمال مع الإدارات والنقابات، والطلب من النقابات في المحافظات موافاته بعدد العمال الذين تم تثبيتهم وعدد حالات العمال الذين توجد إشكالية حول موضوع تثبيتهم لمتابعته، ومع ذلك فصل هؤلاء دون العودة لما قدموه خلال سنوات خدمتهم، أو حساب ما سيحصل لهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها معظم الطبقة العاملة السورية خاصةً، والشعب السوري عامة.
«قاسيون» تضم صوتها للعمال والنقابات وتطالب رئاسة مجلس الوزراء بإصدار قرارٍ لإنصافهم وعودتهم للعمل، لأن في ذلك كل الحق والتكريم لهم ولأسرهم، مع الإشارة إلى أن تكرار استخدام هؤلاء العاملين الموسميين لدى المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان، ولعدة مواسم سابقة أكسبهم الكثير من الخبرات في مجال العمل لدى المؤسسة!!.
