هذه المعاناة التي نحن بصدد الكتابة عنها لا تخص من أجرينا معه اللقاء، أو بالأحرى الذي أعطانا المعلومات، وإنما تخص العمال الذين يعملون كجنود مجهولين في المخابز، سواء عمال لجنة المخابز الاحتياطية، دون تمييز، أو فئة الموظفين والعمال المؤقتين الذي يصلون الليل بالنهار بالعمل في سبيل تأمين الخبز الكافي للشعب كافة.
من أجل زيادة حجم التضامن بين الشعبين السوري والتركي، ولتبادل وجهات النظر بين القوى السياسية اليسارية في البلدين، ومستقبل العلاقات التركية السورية، واحتمالات التدخل الخارجي ضد سورية وأثرها الخطير على المنطقة، وللوقوف على ماهية الدور التركي في الأحداث الجارية في سورية.. زار وفد من الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير تركيا للقاء بممثلين عن الأحزاب اليسارية والماركسية المعارضة ووسائل الإعلام، وضم الوفد د. علي حيدر رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي، ود. قدري جميل أمين اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين، ود. ميخائيل عوض الباحث في الشؤون الإستراتيجية، ود. شرف أباظة الباحث في الشؤون التركية، وكادراً إعلامياً مرافقاً للوفد.
يعتبر القضاء حسب المنظور الحقوقي الملجأ الأساسي والمنقذ للعامل والمواطن للحصول على حقوقه حتى لو كانت منقوصة، ومنع التعدي عليها من أي طرف كان، وهو الذي يوضح حدود وصلاحيات كل سلطة من السلطات التنفيذية والتشريعية في أي بلد من البلدان، ويمنع التجاوزات ويحمي حريات وحقوق المجتمع وأفراده بالتساوي، ويعتبر حسب المرجعية المستقلة والحيادية والنزيهة ، لحّل المشاكل وإظهار الحقوق.
أثرت الأزمة كثيراً على طبيعة المجتمع الزراعي في محافظة الحسكة، وأدت لتغييرات في شرائحه الاجتماعية، وتدهورٍ في المستوى الاقتصادي للطبقات الدنيا بسبب السياسات الزراعيّة الخاطئة، وأكثر تلك الطبقات تأثرًا بهذه السياسات، هم طبقة العمال، وفى القلب منهم عمال الزراعة الذين يشكلون النسبة الأكبر في الريف.
اُختُتمت مؤتمرات المكاتب النقابية في دمشق بانعقاد المؤتمر السنويّ العام، بعد ثلاثة أسابيع متواصلة من العمل، قدّم فيها النقابيون مقترحات ومطالب هامة لتطوير عمل الحركة العماليّة وتنظيمها النقابي مع دخولها الدورة السادسة والعشرون من عمرها خدمةً للطبقة العاملة السورية.
أكد النقابيون في الأسبوع الثالث من مؤتمراتهم النقابية على التخلص من كل أشكال الترهل الذي أصاب بعض جوانب العمل، ووضع برنامج وخطط لتطوير العمل، وخلق آليات وطرق تواصل جديدة مع العمال قوامها العمل الميداني الحقيقي والابتعاد عن العمل الروتيني والتنظير.
استمر اتحاد عمال دمشق بعقد مؤتمراته السنوية النقابية، بحضور عمالي لافت، حيث قدم العمال مداخلات مهمة مطالبين بحقوقهم المسلوبة، ومؤكدين أن تعزيز عوامل الصمود الوطني يتطلب القطع النهائي مع السياسات الليبرالية الاقتصادية التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة، والتي تعد أهم أسباب انفجار الأزمة الحالية والتي تساهم إلى اليوم بإفقار الطبقة العاملة، وناقشت المداخلات العديد من القضايا المطلبية: مثل زيادة الأجور، وتحسين الوضع المعيشي، ومكافحة الفساد، وضبط الأسواق. بالإضافة مشاركة العمال في تعديل قانون التنظيم النقابي ليعبر عن مصالح الطبقة العاملة.
ننشر فيما يلي بعضاً من مداخلات العمال مع التنويه أن مداخلات هامة أخرى سننشرها في الأعداد القادمة تباعاً
بدأ اتحاد عمال دمشق منذ الأسبوع الفائت عقد مؤتمراته السنوية، التي اختلفت كليّاً عن مؤتمراته الانتخابية، إذ شهدت العديد من المداخلات الهامة المطالبة بتجديد مسار الحركة النقابية واستقلالية قرارها، وتأمين حاجات العمال اليومية، وربط السياسة الأجرية بالسعرية، وتعويض المتضررين، وإيقاف مسلسل الصرف من الخدمة إلا بوجود الأسباب الموجبة لذلك، وتثبيت العمال الموسميين، ومحاسبة الإدارات الفاسدة، والوقوف إلى جانب العمال الفقراء والمعطلين والمهمّشين لتمكينهم من حقّهم في الحياة اللائقة والعيش الكريم.
أكد النقابيون في مؤتمر نقابة النقل الجوي على التعديل الوظيفي للعاملين بالملاك العددي للمؤسسة، والذي لم يصدر حتى تاريخه، بعد حجة مديرية الشؤون الإدارية أن يكون التعديل بشكل تفاضلي وحسب القدم، وليس تسريباً ولأشخاص محددين بعينهم.
وقال قحطان أحمد رئيس مكتب النقابة في كلمته إن القطاع العام هو الضمان الحقيقي لحرية القرار السياسي، والضامن لأمن سورية الاجتماعي ويجب دعمه بكل الأشكال، وإعادة هيكلته بالشكل الذي يتناسب مع التحديات المستقبلية.
عانى العمال في القطاعين العام والخاص من التداعيات السلبية للأزمة، إذ انخفضت التعويضات الممنوحة للعمال نتيجة توقف شركاتهم مما أثر سلباً على وضعهم المعيشي، هذا ما أكده صالح منصور رئيس نقابة عمال الغزل والنسيج في مؤتمرهم، مشيراً إلى تسريح عدد كبير من العاملين في القطاع الخاص، ولم يتبق على رأس عمله إلا حوالي 10% من العمال ويتقاضون رواتب متدنية.
