ست حكومات متعاقبة لم تؤمن 200 ألف فرصة عمل!!

والأنكى أن الدراسة كشفت وبالأرقام عدم تمكن حكومتي (ميرو، العطري) منذ العام 2000 إلى العام 2010 إلا من تشغيل 200 ألف فرصة عمل فقط، وهو رقم ضئيل جداً مقارنة بعدد الداخلين لسوق العمل، ولتزيد الطين بلَّة فقد أصبح هذا الرقم أقل بكثير خلال الأزمة مع تعاقب أربعة حكومات أخرى (سفر، حجاب، غلاونجي، الحلقي).
فأين نجاح ست حكومات متعاقبة في قضية تمس المواطن السوري من الصميم، وأساس لقمة عيشه؟!!
وأوضح المركز خلال الحلقة النقاشية التي عقدها بالتعاون مع «جمعية العلوم الاقتصادية» بعنوان «حالة الحماية الاجتماعية في سورية»، أن سورية خسرت ثلاثة أضعاف الناتج المحلي عن العام 2010 منذ بداية الأزمة، كما أنها أصبحت من أسوأ عشر دول في العالم بالالتحاق المدرسي ونسب الفقر والبطالة نتيجة لظروف الأزمة.
هذه الإحصاءات تأتي في الوقت الذي وصفت فيه تقارير وزارة العمل أن سوق العمل السورية يتعرض لضغط متواصل بسبب تدفق الشباب الجديد وبمعدل زيادة في عدد السكان في سن العمل بأكثر من 300 ألف سنوياً، أي وجود أكثر من مليوني طالب عمل. الخطتان الخمسيتان التاسعة والعاشرة أكدتا أن قضية التشغيل شغلت حيزاً هاماً من الخطط الوطنية، والتي تضمنت عدداً من الأهداف الواضحة المتعلقة بخفض معدلات البطالة وتنظيم سوق العمل والاستفادة من تشريعات الضمان الاجتماعي وتحسين شروط العمل وظروفه وتحفيز التحول إلى قوى عمل وخاصة في صفوف النساء لزيادة مساهمتها في النشاط الاقتصادي.
يبدو أن كل ما قالته الحكومات السابقة حول صياغة سياسات شاملة للعمال والتشغيل، وفهم أفضل لمتغيرات سوق العمل، والمساعدة على التدخل لمواجهة مشكلات وتحديات السوق، وإدماج العاطلين عن العمل في النشاط الاقتصادي لم يكن إلا حبراً على ورق.. فهل من محاسبة لتلك الحكومات؟!.