عدم تحقيق العدالة بتوزيع الشرائح على مستحقيها
إننا ندرك تماماً أن العمل النقابي في المرحلة القادمة صعب للغاية، ويتطلب منّا المزيد من الجهد والعمل، هذا ما قاله وحيد منصور رئيس نقابة التنمية الزراعية، أمام أعضاء المؤتمر السنوي، منوهاً عدم توفر المحروقات الكافية لعمل الآلات الزراعية مما أثر سلباً على تنفيذ الخطة الإنتاجية في معظم المحافظات.
وطرح منصور مجموعة من التحديات منها تحول بعض مواقع زراعة المحاصيل ذات الوزن النوعي من حيث المساحة والإنتاج إلى مواقع غير آمنة بالنسبة للمزارعين بسبب قيام المجموعات الإرهابية بسرقة الجرارات أو القتل أو الخطف. ووجود صعوبات في نقل وتسويق المنتجات الزراعية بين المحافظات مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار في مواقع الإنتاج وزيادتها في الأماكن الأخرى. وارتفاع كلفة العمالة في بعض المحافظات بسبب انخفاض أعداد المشتغلين.
تعويض اختصاص
من جانبها أكدت المداخلات على إيلاء الرواتب والأجور أهمية كبيرة ووضع دراسة واقعية لموضوع الأجر اليومي للعامل بما يتناسب مع زيادة الأسعار الجنونية. ومنح المراقبين البيطريين والزراعيين طبيعة عمل في جميع مواقع عملهم كون طبيعة عملهم ميدانية. والمطالبة بمنح المراقبين البيطريين تعويض اختصاص كون عملهم لا يقل أهمية عن عمل الأطباء البيطريين إذ يعملون جبنا إلى جنب وضمن اختصاص واحد يهدف إلى حماية قانون الثروة الحيوانية.
كما شددوا على إعفاء الراتب المقطوع من ضريبة الدخل، وإعادة النظر بموضوع الضمان الصحي، والطلب من شركة التأمين معالجة بعض السلبيات التي يعاني منها العامل بما يخص التعاقد مع الأطباء.
التأكيد على تفعيل دور النقابة ولجانها النقابية بالدفاع عن القضايا العمالية وصيانة حقوقهم المكتسبة وعدم السماح بتقليصها أو التراجع عنها وتعزيز ثقة العمال بقياداتهم النقابية والدفاع عن النقابيين الذين يقومون بدورهم وواجبهم تجاه عمالهم، ومعاناة العمال عند حصولهم على الإجازة الصحية التي تقل عن تسعة أيام والتي يتم تحويلها إلى لجنة فحص العاملين مما يسبب إرباكاً كبيراً للعامل لتصديقها والمراجعة خلال فترة مرضه وتكرار هذه الحالات.
نهاية الخدمة
وتساءل البعض الآخر عن ماهية رؤية اتحاد عمال دمشق لوضع مدينة عدرا العمالية والمهجرين منها والذين تضررت منازلهم وآلية العودة للسكن والترميم، والمساهمة بالتعويضات وتقديم المعونة لهم لما له من أهمية كبيرة في الاستقرار النفسي والاجتماعي لعمالنا الكادحين المتضررين وخصوصاً في ظل ارتفاع أسعار آجار المنازل وغلاء المعيشة وعدم إمكانية تأمين مسكن بديل؟ وإيجاد طريقة لحماية اللجان النقابية عند الدفاع عن مصالح العمال من تصيد الإدارات لهم، وكيف الحال عندما يقع الظلم على عضو لجنة نقابية تحت بند مقتضيات المصلحة العامة؟ مع إعادة النظر بصندوق التكافل الاجتماعي وصندوق المساعدة (نهاية الخدمة) حيث نرى عدم تحقيق العدالة بتوزيع الشرائح لمستحقيها.
القوائم المغلقة
واعترض ممثل العمال في تجمع الحجاز على نتائج الانتخابات النقابية، قائلاً: لقد عقد المؤتمر السابق الانتخابي للنقابة يوم الخميس الواقع في 30/10/2014 وفي اليوم السابق لانعقاد المؤتمر أي الأربعاء 29/10/2014 كانت انتخابات اللجنة النقابية والأعضاء المتممون لتجمع العاملين في الحجاز، أي لم يكن هناك فترة زمنية لتقديم أعضاء المؤتمر الراغبين بالترشيح لمكتب النقابة أو اللجان المتفرعة عنه؛ والتي يتم انتخابهم في المؤتمر، وسألنا عن السبب وعن الأسماء المرشحة متى تم ذلك؟ فقيل لنا أن الانتخابات بالقوائم المغلقة!!.
طبعاً الانتخابات بالقوائم المغلقة ليست سبباً أو مبرراً لهضم حق العمال، وعدم ترك الفترات الزمنية اللازمة (للترشيح- وللاعتراضات- وإصدار قوائم الأسماء المقبولة للترشيح) ومن ثم يتم اعتماد قوائم مغلقة.
إن إهمال ذلك يجعل المؤتمر الانتخابي غير قانوني، ومطعون فيه وكل ما ترتب عليه من قرارات باطلة..!! وهناك سبب أخر للطعن بالمؤتمر الانتخابي، أنه لم يكن هناك مندوبين عن وزارة أو مديرية الشؤون الاجتماعية كمراقبين للعملية الانتخابية ويمكن التأكد من ذلك بالعودة إلى الصور الفوتوغرافية أو الفيديوهات التي صورت في المؤتمر، وإذا تأكد ذلك، فهذا يعني إضافة وللسبب المذكور أعلاه أن المؤتمر والانتخابات غير قانونية وكل ما ترتب على ذلك غير قانوني (أي باطل).
