السماح بالإضراب المطلبي وجعله مادة أساسية من مواد القانون

بهذه الكلمات افتتح نبيل بركات رئيس نقابة الصناعات الخفيفة مؤتمرهم السنوي، منوهاً أن المشكلة الأبرز حالياً هو تراجع الدور الاقتصادي للقطاع العام، وما آل إليه من أوضاع صعبة تحتاج إلى وضع خطة عمل منهجية وواضحة ومستمرة لإعادة إصلاح هذا القطاع وإعادة دوره الريادي لأنه البوتقة التي تنصهر فيها مصالح المجتمع كافة.
تميز المؤتمر بالمداخلة النوعية التي ألقاها النقابي محمد ظريف كممثلٍ عن العاملين في القطاع الخاص، والتي ننشر مقتطفات منها باعتبارها عبرت عن رأي المؤتمرين. إذ أكد أن عمال القطاع الخاص دفعوا ثمناً باهظاً من حقوقهم ومكتسباتهم وفرص عملهم بعد صدور قانون العمل رقم /17/ الذي أعطى لأصحاب العمل كل النفوذ لابتزاز واستبعاد العامل وتهديده بلقمة عيشه، وفصل عدد كبير من عماله وهضم الكثير من حقوق عماله، وعمل بشكل يوازي ما عمله المرتزقة وكأنه يكمل دورهم بالضغط على أبناء الوطن.
قانون مجحف
هذه هي النتائج الباهرة التي روجتها الحكومة قبل صدور قانون العمل رقم /17/ وكانت الوعود كثيرة أن هذا القانون سوف يطور البلد ويجعلها من مصاف الدول المتقدمة ولكن للأسف ساهم في تشريد الكثير من العائلات وتأزيم الأوضاع بعد ثلاثة أشهر من بداية الحرب على سورية، فقد ساهم في فصل آلاف العمال وفي تأجيج الوضع وهروب أصحاب العمل وتهريب أموالهم، على الرغم من كل الجهود المبذولة من الاتحاد العام واتحاد دمشق، فإن هذا التعديل لا يرقى إلى طموح أربعة ملايين عامل وعاملة وهو العمل بكرامة واطمئنان، وكل تعديل لا يلغي المادة التي سمحت بهدر كرامة العامل فإنه لا يرقى إلى كلمة تعديل والمقصود هنا المادة /65/ بل إنه تلميع لهذا القانون المجحف بحق الطبقة العاملة؛ وهناك آلاف العمال ضحايا المادة /65/ والمادة /205/ ومنهم من فصل بسبب تمسكه بحقه ومنهم من فصل بسبب انتمائه السياسي، ومنهم وبكل الأسف فصل بسبب انتمائه الديني والمذهبي ومنهم من فصل بسبب عضويته في التنظيم النقابي.
إعادة لجنة قضايا التسريح
ماذا فعلت المحكمة العمالية؟ لقد تم تصميم هذه المحكمة لكي يتساوى فيها الظالم والمظلوم العامل الذي لا يملك أيّة وسيلة للدفاع عن نفسه، وإن هذه الإجراءات هي لإيجاد فجوة بين مؤسسات الدولة والمواطن وحرف المشكلة من بين العامل وصاحب العمل الذي ظلمه إلى المحكمة والعامل، وفي النهاية يخرج العامل من المحكمة خاسراً فرصة العمل والتعويض وكل شيء لأنه وببساطة لا يستطيع مواجهة صاحب العمل ونفوذه.
 إننا نتوجه إلى الدولة التي تخلت عن الكثير من صلب مهامها، وهي رعاية كل مواطن عامل وفلاح وغيره تأمين تشريع يحفظ كرامته وحقوقه مساواةً بغيره من عمال الوطن. وبناءً عليه نطالب بإلغاء المادة /65/ من قانون العمل رقم /17/، والمادة /205/ التي نصت على تشكيل المحاكم العمالية بعد إثبات فشلها بحل النزاعات وإعادة لجنة قضايا التسريح برئاسة قاضي صلح. وعلى وزارة العمل تطبيق القانون على الجميع دون استثناء والذي يعتبر نفسه فوق القانون يجب تنفيذ أقصى الغرامات والمخالفات بحقه لكي لا يكون حجة لغيرة في إهمال الأنظمة والقوانين؛ وتطبيق الزيادة الدورية /9%/، والسماح بالإضراب المطلبي، وجعله مادة أساسية من مواد القانون في وجه أصحاب العمل الرأسماليين، وتطبيقاً لأحكام دستور الجمهورية العربية السورية.
تعديلات لابد منها
كما طالب ظريف تعديل المادة /209/ التي يجب أن يكون فيها صيغة الإلزام لصاحب العمل لأنه هو من قام بفصل العامل وهو من تجاوز القانون فهذا لا يجوز استرضاؤه. وتعديل المادة /63/ بإلزام صاحب العمل إضافة كامل راتب العامل الحقيقي وليس المسجل في التأمينات، والعمل على حماية أعضاء التنظيم النقابي من الفصل بسبب رفضهم املاءات صاحب العمل واتخاذ إجراءات رادعة في وجه أي صاحب عمل يقوم بهذا الفصل.
وتساءل ظريف في ختام مداخلته: أين هي المليارات المكدسة من أموال العمال في مؤسسة التأمينات الاجتماعية؟ ولماذا بقيت استثمارات هذه الأموال في البنوك؟ أين الدور الاجتماعي لهذه المؤسسة؟!.