فرص عمل بـ«القطَّارة» في عام 2014
بينت وزارة العمل في آخر خبر صادر عنها أنها «أمّنت حواليّ 4681 فرصة وظيفيّة خلال عام 2014، وتجاوز عدد المستفيدين من الدورات والبرامج المنظمة من الوزارة، 36 ألف متدرّب، حيث أقامت ما يقارب 314 دورة لروّاد الأعمال، بهدف تدريب وتنميّة المهارات، والحد من ارتفاع مستوى البطالة.
ما صدر عن الوزارة يأتي بعد أن شهدت القوى العاملة السوريّة قبل الأزمة، ارتفاعاً كبيراً في نسب البطالة نتيجة السياسات الليبرالية،والتي كانت أحد أسباب انفجار الحراك الشعبي السلمي..والتي تضاعفت مراتٍ عديدة منذ بداية الأزمة وإلى الآن، وكان لذلك بالغ الأثر على واقع الطبقة العاملة السوريّة بشقيها العام والخاص ودخول نسب عالية منها في نفق (البطالة) المظلم والتي هي (أم الرذائل) وخاصةً بين الشباب،وسمحت باستقطاب قسم كبير منهم من قبل قوى الفساد والقوى التكفيرية..!
أرقام ضئيلة وواقع مرير..
إن الرقم المنشور من قبل الوزارة، ليس رقماً يعتد به خلال عامٍ كامل، حتى بوجود الأزمة، إذا قارناه بأعداد المستفيدين من الدورات التي أقامتها الوزارة فهو يشكل 1/7 وهو رقم ضئيل جداً.
وإذا قارناه مع قرارات الفصل التعسفي للعمال التي أصدرتها الحكومة التي هي أضعاف هذا الرقم..
ضحك على الذقون..
وهذا يؤكد أن وزارة العمل في الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة سابقاً، لم تعمل خلال الفترة الماضيّة ولن تعمل مستقبلاً على تطوير أساليبها بالشكل والمضمون والمحتوى، الذي يتساوق مع أهمية الاقتصاد الوطنيّ ووجوب تطويره.. فكيف في ظل الأزمة ، والسبب هو السياسات الليبرالية المستمرة..ونشر هذا الرقم هو ضحك على الذقون وذرّ للرماد في العيون..!
المطلوب تغيير السياسات..
إن القضاء على البطالة ليس بتأمين هذا العدد الهزيل من فرص العمل، أو على حساب عدم توفير الوظائف للمواطنين بالشكل العادل؛ وإنما يتطلب بكل تأكيد سياسات اقتصادية اجتماعية -من أجل تحقيق أعلى معدلات نمو وأعمق عدالة اجتماعية- وتغيير البنى القائمة تغييراً جذرياً وشاملاً.. وهو ما سينعكس على الاقتصاد الوطني وعلى معيشة المواطنين بشكل عام، والطبقة العاملة وقواها بشكل خاص، وبالتالي على استقلالية الوطن وسيادته وكرامته.
