يحدث في مؤسسة الطيران السورية.. الطيارة السورية تقلع وتترك 50 راكباً!!

وما حصل الأسبوع الفائت من أخطاء مثلاً يؤكد على وجود تلاعب بالحسابات أو تزوير أو فساد، على حساب ذوي الخبرات والكفاءات، والسؤال الهام: هل ستتم متابعة الأوضاع ومحاسبة المسؤولين عن ذلك؟

مقاعد شاغرة

في هذه العجالة سنتحدث عن آخر ثلاث حالات حصلت في الآونة الأخيرة، أولها عن الأزمة الخانقة على الحجز، لتتفاجأ بإقلاع أغلب الطائرات من مطار دمشق الدّوليّ تقلع بمقاعد شاغرة. مثلاً: الرحلة المتجهة للرياض الساعة 11 صباحاً، يوم الثلاثاء 9/9/2014، كانت «صدمة» لكل مسافر بعد أن تمَّ إلغاء الرحلة 115 المغادرة من اللَّاذقية إلى دمشق بسبب «تقنيّ «على ذمة القائل، علماً بأنَّ جميع ركَّابها كانوا مغادرين إلى دُبيّ. 

أيُّ مديرٍ ناجحٍ هذا الذي يقبل بإقلاع الرحلة من دمشق إلى دُبيّ، وعليها خمسون مقعداً شاغراً؟ ومن الذي يتحمّل هذا الخطأ المهنيّ وليس التّقنيّ؟ والسؤال الأهم: لماذا المديرة التجاريّة لم تتلاف هذا الخطأ؟!.. بكل بساطة كان بإمكانها تعديل خط سير الرحلة 515 لتصبح (دمشق- اللاذقية- دُبي)، ويتم تفادي الخطأ، وأخذ جميع الرّكاب من محّطة اللَّاذقية، وإبلاغ الرّكاب من دمشق بتغيير موعد الرّحلة وخط سيرها؛ وهذا من صلب عمل «دائرة الحجز المركزي» أو إرسال برقيّة لدُبي لأخذ الموافقة بتأخير الرّحلة، وهذا إجراء روتينيّ تقوم به «دائرة البرنامج«.

الطامة الكبرى أن الخطأ حين يكون من أحد المدراء، دائماً تكون المبرّرات حاضرة، والحلول كثيرة وكأن لاتوجد أخطاء مرتكبة بعد، من هنا على مؤسسة الطيران السورية والجهات المختصة معاقبة كل مسؤول عما جرى، أم أنّ المحاسبة دائماً تطال الموظفين فقط؛ أمّا المدراء فذنبهم يغتفر!!.

فهل تقوم الوزارة الجدّيدة بالتحقيق بهذا الموضوع شرط ألا تكون النتائج «مضحكة» كما غيرها تقع على رأس «إمّا بتواطؤ خارجيّ أو بموظّف إطعام أو آليّات».

مؤسسة بلا ورق!!

الحالة الثانية المتعلقة بالأتمتة والحديث اليوميّ عن حرص الإدارة على سمعة ومصلحة المؤسسة، لتكون الصدمة مع صدور التعميم رقم 6176/13 د.ت تاريخ 3/9/2014 المرسل لإدارة العمليات الأرضية، حول موضوع الرحلات الإضافيّة، الذي على استخدام قوائم ورقيّة والاصرار على عدم استخدام نظام الحجزISA» » أي استخدام آليّة معقّدة لموظفيّ المبيعات والمطار، وبدائية لا تتناسب مع سمعة المؤسسة. التساؤل المشروع هنا: لماذا يتم الامتناع  على نظام «ISA» للرِّحلات الإضافية، ويتم حصرها بمكتب واحد ؟!!!

فهل الرّاكب سيتنبأ بموعد فتح الرّحلات الإضافية؟ وأيَّ مكتب؟ وبأي وقت؟ أليس الأفضل للمؤسسة طرح هذه الرّحلات على نظام «ISA» أو السّماح بالإصدار الإلكتروني، إذ تستطيع جميع مكاتب المؤسّسة بالإصدار، وتقييد التذاكر المصدّرة على الرّحلات الإضافية بالسفر حصراً على هذه الرّحلة الإضافية، وخسارة التذكرة في حالة عدم السفر، أو جزء من قيمة التذكرة (يحسب تجارياً) من قيمتها؟!.

التعميم المضحك

جاء نص التعميم المخجل «الذي حصلنا على نسخة منه» على ما يلي: «نظراً للانخفاض الكبير في مخزون التذاكر الورقية في المؤسسة، وافتتاح الرحلات الإضافية على قوائم الورقية، وليس على نظام الحجز والإصدار الجديد «ISA» تم وضع آلية لقبول التذاكر الإلكترونية على الرحلات الإضافية وآلية إصدارها:

يتم برمجة الرحلات الإضافية على نظام ISA لا يسمح بالإصدار الإلكترونيّ عليها. كما يتم الحجز من قبل موظفيّ المبيعات على مقاطع الرحلات الإضافية نفسها بتاريخ بعيد، حسب ما يسمح جدول الرحلات المبرمج على نظام ISA.

يقوم موظفو المبيعات بوضع لصاقة على التذكرة الإلكترونية المصدرة بتاريخ بعيد، ويكتب على اللصاقة رقم الرحلة الإضافية وتاريخها، وتختم من مكتب المبيعات. كما يقوم موظفو المبيعات بإعداد قائمة بأسماء الركاب على الرحلة الإضافية، ويتم إرسالها إلى مديريتكم قبل إقلاع الرحلة، حيث يجب أن يتم مطابقة الأسماء من قبلكم.

يقوم موظفو الحركة في المطار بقبول الراكب على الرحلة الإضافية وأخذ التذكرة الإلكترونية من الراكب وإرفاقها بملفات الرحلة، التي تذهب إلى شعبة التذكرة الإلكترونية في مديريتكم. ومن ثم يقوم عناصر شعبة التذكرة الإلكترونية بمناولة الركاب على الرحلة الإضافية على أساس أنهم (NOREC)، وبالتالي يتم تحرير مقاعد الركاب على الرحلة البعيدة التي تم الحجز عليها، وتقلب حالة التذاكر (R.F) على الرحلة الإضافية التي قبلوا عليها».

هل يسمح لنا مدير مديرية الشؤون التجارية والتسويق بتفسير وتبرير هذا التعميم؟!.

الحجز الفندقي

الحالة الثالثة والأخيرة حول المشكلة التي حصلت مع أربعة ركاب وخسارتهم للحجز الفندقيّ، بسبب التعليمات الجديدة التي تسببت بعودتهم للمطار، وحين راجعوا مديرية الشؤون التجارية بشركة الطيران السورية والمطالبة بإعفاء التذاكر من الغرامات المترتبة عليهم، قامت الإدارة بإرغامهم التوقيع على البياض «ورقة بيضاء» مقابل إعفاء التذاكر من الغرامات، «حسب الشكوى المقدمة من قبلهم لوزير النقل» لكن الركاب صدموا حين تبيّن لهم فيما بعد، أن التوقيع على البياض لم يكن سوى شكوى ضد المكتب الذي حجز لهم لأسباب لا تعلمها إلا الإدارة. على من تقع المسؤولية في هذه الحالة؟!.