على الرغم من أن القطاع الزراعي يعد أحد ركائز ودعائم الاقتصاد الوطني لما لهذا القطاع من أهمية إستراتيجية واعتبارات وطنية وضرورات ومتطلبات اقتصادية واجتماعية. وعلى الرغم من إن الحكومة تدعي إنها عملت على إعادة رسم السياسات والإستراتيجيات الزراعية بهدف الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة والانتقال من مفهوم الاكتفاء الذاتي إلى مفهوم الأمن الغذائي، والتفكير الجدي في مدى تحقيق مفهوم الأمن الغذائي الذي كنا نتباهى به حتى الأمس القريب حين كانت الدول تحسد سورية على الزراعة التي كانت أحد أهم عوامل الصمود الوطني، وترجمة كل هذه السياسات على أرض الواقع، فإن ما يعانيه هذا القطاع في هذا الوقت بعد خفض نسب الكميات المزروعة بأرقام مخيفة يعد بمثابة إنذار يدق ناقوس الخطر بما لهذه الكلمة من معنى، مما يتحتم علينا إيجاد الحلول الناجعة لمعالجتها وتقليل من آثارها والحد من أضرارها قبل فوات الأوان.

ماذا قدم السابقون للفلاح السوري، وما هي إمكانات القادمين لإنقاذ واقع الزراعة؟

إن الحديث عن واقع الزراعة مؤلم بشدة، يبدأ من هجرة عدد كبير من الفلاحين من قراهم وابتعادهم عن حقولهم ليتشردوا في المدن الكبرى، ولا ينتهي عند ضياع وتبديد معظم أمن الوطن الغذائي، مروراً بعشرات التفاصيل التي أنهكت الزراعة، بما فيها رفع الدعم الزراعي بجميع أشكاله، والجدل حول أصناف زراعية لم تحقق النجاح المنشود ومع ذلك تم اعتمادها في خطط زراعية والعدول عنها في خطط أخرى لعدم جدواها الاقتصادية، وضرب غالبية المحاصيل الإستراتيجية، واستنزاف الثروة الحيوانية، وتجفيف البحيرات الجوفية...إلخ..

لا يختلف اثنان على أن القطاع الزراعي يعد أحد أهم فروع الاقتصاد الوطني الرئيسية، وسورية من الدول التي تمتاز بهذا القطاع المنوع منذ الأزل ولا تزال، نظراً لتنوع الزراعات والأراضي الخصبة التي تمتاز بها أرضها على طول البلاد وعرضها. وتفيد معظم الإحصائيات أن الريف السوري يستوعب قرابة /47%/  من سكان سورية، وتؤكد الدراسات أن التنوع البيئي الزراعي في سورية له الدور الأبرز في إنتاج عدد كبير من المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية، التي لعبت دوراً هاماً في توفير احتياجات السكان من السلع الغذائية الأساسية وتصدير الفائض منها. وعند الحديث عن القطاع الزراعي، لابد من لفت الأنظار إلى قضية مبدئية وسيادية، حيث كانت سورية حتى الأمس القريب تتباهى في المحافل الدولية بقوتها وقرارها المستقل وقوة الأمن الغذائي فيها، ولكن بدأت تبرز بوضوح في السنوات الأخيرة مخاوف جدية حول قضية الأمن الغذائي الوطني الذي أمسى في خطر.

علمت «قاسيون» من مصادر مطلعة في محافظة دمشق بأن تعثر مسيرة «النافذة الواحدة» كان أحد أسباب صرف عدد من المهندسات والعاملين في المحافظة، حيث اتهمت المحافظة هؤلاء المصروفين بأنهم عطلوا تنفيذ إجراءات هذه النافذة، ولكن المهندسات والعاملين ردوا بكتاب إلى الجهات المعنية بينوا فيه خطأ هذا الاتهام، مشيرين إلى أن محافظ دمشق يتحمل جزءاً كبيراً من مسؤولية فشل هذه المسيرة.. إذ قام المحافظ بتكليف أمين السر العام ومن معه من مدراء لتنظيم بوضع خطة سير عمل للنافذة الواحدة، ولكن بعض هذا الكادر الإداري لم يكن يمتلك الخبرة الكافية لمعرفة إجراءات معاملة الترخيص الإداري والأسس الموجبة لذلك وطرق معالجتها بالشكل الصحيح، كما تم افتتاح النافذة الواحدة دون وجود آلية عمل متكاملة واضحة مبنية على أسس واقعية مدروسة ومحددة، ولم يتم تأهيل العاملين والمعنيين بدراسة معاملات النافذة الواحدة كما لم يزودوا بخطة عمل مفصلة واضحة ومعتمدة.

غريبة هي «التراجيديا» القائمة والحاصلة بين كل من وزارة المالية والمصرف التجاري السوري والسيدة «س.د» المديرة السابقة للفرع /2/ للمصرف في الحريقة ولاحقاً مديرة للفرع /12/ في العفيف، وحالياً المنهية عملها نتيجة ارتكابها أخطاء وتجاوزات غير قانونية بحق المصرف والمال العام، لتكون النتيجة حالة فساد واضحة المعالم بالوثائق الدامغة، ولم تعد هذه التراجيديا مفهومة الأسباب، فللأسف وعلى الرغم من كل ما يجري على أرض الواقع من بوادر حقيقية لمكافحة الفساد، ما يزال البعض في جهاز الدولة وفي أعلى المراكز يحاول  الدفاع عن هؤلاء الفاسدين دون أي وجه حق، فحين تؤكد الدلائل وجود تجاوزات يعني بما يعنيه أن محاسبة الشخص المتهم على أقل تقدير هي أمر واجب بما ينسجم مع حجم تلك التجاوزات، بدءاً من قضية الفساد التي كانت المديرة السابقة للفرع /2/ للمصرف التجاري السوري «س.د» طرفاً فيها (وهي القضية التي صرعت الدنيا في وقتها)، وتجلت بالتلاعب بتحويل الملايين بشكل وهمي وبالتواطؤ مع بعض موظفي الفرع الذي كانت تديره وبعض المتعاملين مع الفرع، مروراًً بمديرية السجل المؤقت بدمشق. مروراً بقضية ترقين إشارة التأمين من الدرجة الأولى الموضوعة لمصلحة الفرع /2/ في المصرف التجاري السوري  بدمشق على صحيفة العقار رقم 2307/5 من المقسم 20/21/23 صالحية جادة (عرنوس) العائد ملكيته للسادة شركة أبناء أنور العقاد (هاشم العقاد عبد الكريم العقاد ـ محمد سامر العقاد) بمبلغ /4750000/ ل.س فقط أربعة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف ليرة سورية لا غير، وذلك لقاء التسهيلات المصرفية التي كانت ممنوحة لهم لدى الفرع.

  في أعداد متتالية من «قاسيون» سلطنا الضوء على أكثر من زاوية في وزارة النفط والثروة المعدنية، لكن وللأسف لم يأت أي رد من الوزارة ينفي الحالة أو يؤكدها أو يعد بمعالجتها، لكن العلاو اتجه لاختيار وكالة "سانا" للأنباء للبوح ببعض القضايا.

في الوقت الذي تحاول فيه القيادة السورية، حكومة ومنظمات، السير قُدُماً بإجراء خطوات إصلاحية سياسية واقتصادية استجابة لمطالب الشارع السوري وحركة الاحتجاجات الشعبية المحقة، التي اندلع لهيبها منذ أكثر من ثلاثة أشهر في معظم المدن السورية، ما زال بعض الوزراء في الحكومة الإصلاحية التي يقودها عادل سفر يتخبطون في تعاملهم مع أبسط القرارات والقوانين النافذة، من هذا أن يعتبر وزيرٌ نفسه وصياً على منظمة نقابية لها تاريخها ورصيدها النضالي، واستقلاليتها في اتخاذ القرارات المصيرية التي تهم الطبقة العاملة السورية بشكل عام، بينما المطلوب منه في هذا الوقت بالذات العمل الجاد لمكافحة الفساد المستشري في وزارته، والذين أبدعوا في هدر المال العام.

يعد مشفى ابن سينا الحكومي من أقدم المشافي النفسية في المنطقة، ويستقبل المرضى المصابين بالأمراض النفسية، لكن درجة التخلف لدى بعض من توافد على إدارة هذا المشفى جعله مرتعاً للفساد، وعقوبة لكل من يخالف أوامر تلك الإدارات من العاملين والأطباء، إلى أن ظهر بعض العاملين وجدوا في هؤلاء المرضى بشراً مثلهم فعملوا من أجل أن يكون المشفى أفضل مأوى لهم، لكن هيهات أن يصلح العطار ما أفسده الدهر بوجود مافيات الفساد المنظم بهمة رؤسائهم المتنفذين.

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قرارها بضم الخدمة السابقة بالحكومة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش ورفع النسبة

لعب الفاسدون في سورية دوراً مهماً في تشويه الحقائق وقلبها والتسويق للمشوه منها، حتى أصبح الفساد ثقافة بحد ذاتها، فجرى عن سابق إصرار وترصد وضع الخطط المدروسة للإيقاع بجميع فئات الشعب السوري، لينغمسوا في مستنقع الفساد..