قبل أن تبدأ الحكومة الجديدة عملها..

أخطاء متكررة

اعتمدت وزارة الزراعة صنف القطن «حلب 118» بدلاً من صنف «حلب 40» لزراعته في محافظتي حلب وإدلب بين عامي 2005 و2006، لكن حسابات الحقل اختلفت تماماً عن حسابات البيدر بين وزارة الزراعة والفلاحين، فعلى الرغم من رفع خطة زراعة القطن بإدلب من /6000/ هكتار إلى /7000/ هكتار إلا أن إنتاج القطن قد تراجع بين المساحة المخططة والإنتاج المتوقع من /27000/ ألف طن إلى /23900/ ألف طن لموسم 2006.

وزارة الزراعة اجتمعت في 2007 وقررت القيام بإجراءات وحلول تلافياً للمشكلة التي عانت منها الزراعة ودرست الأسباب والنتائج التي تعرض لها الموسم وقررت ما يلي.

أولاً إعادة النظر بأسعار مستلزمات القمح.

ثانياً إعادة النظر بأسعار شراء القمح.

ثالثاً دراسة واقع البذار المقاومة للآفات وخاصة لآفات العفن الفطري والصدأ.

رابعاً وأخيراً تحسين سلالات القمح.

فماذا حصل في أعوام 2008 ـ 2010 حصل أن الفلاح عانى من النتائج الأربع  في المواسم الثلاثة وظلت إجراءات الوزارة في أدراج الوزير دون أن يستفيد الفلاح منها أي شيئ  ووضعت الحق على «الطليان» أي الجفاف والارتفاع العالمي للأسعار.

أزمة مفتعلة للأعلاف من أجل التجار

صدر المرسوم التشريعي رقم /6/ تاريخ 21/1/2007 من أجل تأمين مخزون استراتيجي من المواد العلفية ومستلزمات تخزينها إلا أن الواقع كان العكس تماماً فثمة فروق كبيرة بين اسعار العلف في المؤسسة العامة لتوزيع الأعلاف وأسعار السوق السوداء.

أطرف وأخطر ما تم تداوله حكومياً للحد من أزمة نقص الأعلاف المتفاقمة والتي لا يمكن أن يتخيلها أي عاقل حين قرر تحويل /500/ ألف طن من القمح القاسي لمصلحة الثروة الحيوانية، فلم يبق أمام الحكومة حل سوى إشراك الأغنام، في طعامنا والطلب منا تدريجياً تناول خبز الشعير للتخفيف من حدة الأزمة، المشكلة لم تكن في نوعية القمح وكميته بل بمدى الخسارة التي يمكن للدولة أن تتحملها جراء هذا التحول الغذائي ومقدار فارق  سعر المبيع، وليس هذا فقط بل دخلت منذ 2007 /8/ مطاحن إلى مرحلة التوقف عن العمل ووجود مشكلات فنية وقضايا قانونية عوقت عمل معملي عدرا وطرطوس للأعلاف والشركة المنفذة لم تكمل عملها مما أخلنا متاهات الاتصالات بين الدولتين أي بين سورية وإيطالية.

أما مربو الدواجن فيؤكدون أن القائمين على السياسات الزراعية لا يعرفون شيئاً عن كميات الإنتاج، وليس لديهم إحصائيات عن عدد العاملين بالمهنة، كما أنهم غير معنيين بشجون أصحاب المداجن المرخصة البالغ عددها /6600/ مدجنة، لكنهم يعرفون ويدعمون ويشاركون المربين الذين يعملون دون ترخيص بشكل فاقع وناشز، وهم في حماية وعهدة أصحاب النفوذ. وكان آخر المصائب أن /80%/ من المربين ومنذ أشهر قرروا الخروج من العملية الإنتاجية في حال استمرار ارتفاع المواد العلفية، وتحكم بعض التجار الكبار بالأدوية البيطرية والتلاعب بنسبها، بينما فلاحو الجزيرة المهاجرون في دمشق العاصمة وضواحيها أصبحوا يلمون فتات الخبز اليابس ويرسلونه إلى البقية الباقية ممن بقوا في أراضيهم مع قطعانهم ليعطوه للأغنام والبقر بدل العلف والشعير الذي زاد سعره عن القمح.

من أقصى الشرق إلى أقصى الجنوب

في حديث للزميلة «الاقتصادية» قال مسؤول اقتصادي بارز في العدد /281/ 2 شباط 2007: «لا خوف على أمننا الغذائي وسنعدل الخطة لمصلحة بعض المنتجات لسد الاحتياج»، لكن في لغة الأرقام قال المسؤول نفسه: «من الصعب تحديد النسب حول ما تحقق على أرض الواقع من خطط وسياسات جديدة رغم مرور ثلاث سنوات، فالزراعة على عكس الصناعة بطيئة الإنتاج، وأغلب السياسات الزراعة يأتي تأثيرها بعد /4 ـ 5/ سنوات، وهذا الكلام ليس تهرباً من المسؤولية بالعكس يقع تطبيق هذه السياسات ليس على عاتق وزارة الزراعة وإنما على الجهات المرتبطة بوزارة الزراعة، كان هناك نحو /360/ منها /13/ شركة تحترم المواصفات المناسبة لتنمية المنطقة الشرقية الشمالية».

 لكن المضحك في هذا الكلام ما تلاه عن الآفات في محافظة درعا حيث قال: «ظهرت آفة سونة القمح في درعا، وهي قليلة الحدوث بحقول كحقول درعا المزروعة بالقمح، فجاءت من أقصى الشرق إلى أقصى الجنوب». وعن الثروة الحيوانية تأكيده أن الإمكانية متاحة لتصدير من /3 ـ 5/ ملايين رأس غنم، فالعوائد كبيرة وتتجاوز /400/ مليون دولار سنوياً.

طلب المساعدة من الاتحاد الأوربي

والمنظمات الدولية

في سعر الخبز كان يجب أن تباع ربطة الخبز السياحي بـ/25/ ل.س إلا أنها تباع بـ/40/ ل.س ومع ذلك يقول مسؤول اقتصادي ساهم في تدمير زراعة القمح: لا أرى مشكلة في هذا الأمر، وخاصة أن الأفران التابعة للدولة متوافرة، ومنتشرة في كافة الأحياء السورية، كما أنها مدعومة من ناحية المازوت والطحين ناهيك عن وجود مخابز احتياطية، ومع هذا لا أحد يستطيع رفع الأسعار من دون موافقة وزارة الاقتصاد،  ولقد طلبنا المساعدة من الاتحاد الأوربي والمنظمات الدولية، أي أن هناك إقراراً أن الاقتصاديين هم المسؤولون عن المشكلة..

فوق مصيبتهم زادوا عليهم بالضرائب

إن فرض «الضميمة» وهذه ضريبة أخرى ومفاجأة جديدة، جاء بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير، وقرار كهذا يبعدنا عن الأسواق الخارجية من حيث التكاليف العالية والمنافسة الشديدة، والأسواق المنافسة والمجاورة مثلاً تدفع /3/ دولارات لكل صندوق لدعم التصدير فكيف لنا أن ندخل تلك الأسواق ولدينا ضميمة وضرائب؟ وبعد ذلك صدرت سورية خلال عام 2009 /1.2/ مليار بيضة بلغت قيمتها ما يقارب /5.5/ مليارات ليرة، وتعد سورية بذلك من أكبر مصدري مادة البيض في الوطن العربي.

خسرت سورية في العام 2009 جزءاً مهماً من قطعان المواشي والدواجن، فأحد مربي الدجاج البياض أكد أنه خفض قطيعه من /300/ ألف دجاجة إلى /12/ ألف دجاجة فقط وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار البيض في السوق المحلية إلى /155/ للصحن الواحد، على أنه لا علاقة للتصدير برفع الأسعار كما قيل لأن الكميات المصدرة يومياً لا تتجاوز ربع الكمية المسموح بها من وزارة الاقتصاد والتجارة ونفس السبب يعد كافياً لتفسير الارتفاع الكبير بأسعار الفروج الذي يباع حالياً بين /125 ـ 135/ ل.س

الفريق الاقتصادي وتهجير الفلاح من أرضه

إن حال الفلاحين في محافظة الحسكة وواقع الهجرة من الشرق إلى الجنوب بحثاً عن سبل العيش والبقاء كانت تستحق أن تلفت نظر المعنيين وعنايتهم قبل هذه الأحداث، وكان من الضروري أن يتخذ حولها رأي عام وطني قبل أن تصل الأمور إلى ما هي عليه الآن لأن الأمر لم يكن يقتصر على مجموعة فلاحين هجروا الأرض فقط، بل على محافظة كبرى زراعية بامتياز تكاد تفقد خيراتها والتي هي بالنهاية خيرات الوطن والشعب، والحقيقة أن كل ما يمكن أن تنفقه الدولة من خدمات لتنمية هذه المحافظة الشمالية الشرقية سيعود خيره أضعافاً مضاعفة على إنتاج سورية وسلتنا الزراعية، ويحول دون هجرة السكان إلى داخل وخارج حدود الوطن، دون تعريض كل شيء للخطر بما فيه الأمن الوطني. وبالتالي من حقنا السؤال عن أماكن التنمية الموعودة على أرض الواقع، ولماذا تلكأت الحكومة وفريقها الاقتصادي الراحل في إنجاز المخطط منها؟ وماذا فعلت من أجل إرجاع الفلاح للعمل في أرضه.

الجملة التي نكررها كل عام «موسم الإنتاج والتسويق على الأبواب والأزمة بدأت تطل برأسها.. ومازلنا نتذكر وبحسرة خيبات موسم تسويق القمح للموسم الماضي ودخول التجار والسماسرة على الخط وشراءهم كميات فاقت المليون والنصف طن من القمح بسعر /10/ ل.س للكغ في حين كانت مؤسسة الحبوب تدفع بين /7 ـ 8/ ل.س للكغ بداعي إصابة القمح بالنقطة السوداء، الأمر الذي صب في مصلحة التجار الذين اشتروا كميات كبيرة وسوقوها إلى المطاحن الخاصة، وإلى الخارج بطرقهم الخاصة محققين أرباحاً خيالية، في حين خسرت الخزينة العامة المليارات جراء هذا الأمر».

الشعب أكل الأقماح المصابة بالفطور وهو ساكت

مع كل صفعة يتلقاها المواطن السوري يبدو أن هناك صفعة ما، الصفعة الأخيرة المدوية كانت على جبين الفلاح السوري المخدوع الذي طالته الصفعات والركلات والتوبيخات والاستفزازات سواء زرع القمح أو البصل أو الثوم أو البطاط أو لم يزرع نهائياً، وسواء اتجه لإنتاج العسل أو الدواجن أو الألبان ومشتقاتها أم لم يتجه ابداً، هو مصفوع ومركول بالفطرة، ففي عام واحد يحرم الفلاح من تصدير بعض محاصيله، وبالعام نفسه يتحكم ويتنافس المتنافسون على التحكم بأعلاف حيواناته، وتقاسم المكاسب، وفي كل عام ينتظر الفلاح ما تمخض عنه عبقرية الطامعين به وتتمخض عنه عبقرية الخطط الزراعية وينتظر لجاناً لتقيم وتضع له العلامات النهائية لعرقه وكده وتعبه.

لماذا لم يتم التحقيق في صيغة الفاكس الذي جاء من المؤسسة العامة للحبوب تحت الرقم 6891/ص/1829/23/2/3 تاريخ 16/8/2007 يقول فيه «إلى كافة فروع المؤسسة: لاحقاً لفاكسنا رقم 6676/ص تاريخ 9/8/2007 وتسهيل تسلم الأقماح المصابة بسبب الفطور للمطاحن التي لا تزيد عن /2%/ يطلب إليكم..........»، وبمجرد وصول الفاكس تحركت القاطرات تحمل الأقماح من الفروع إلى مطحنة السبينة في دمشق ومطحنة اليرموك في درعا وفي مطاحن أخرى من المحافظات، والصدمة الكبرى كانت حين تم التأكد بأن الأقماح التي تم شراؤها من الفلاحين على أنها اقماح علفية أخذت من الفلاحين بأبخس الأثمان، ثم حولت بقدرة مسؤول متنفذ ختّام طريقها على موائد الشعب السوري بكل بساطة!

وبذلك مجموع ما خسره الفلاح في هذه المهزلة قدر بـ/13.160/ مليار ليرة، وصافي خسائر خزينة المؤسسة /13.440/ مليار ليرة، وما عوضته المؤسسة من هذا المبلغ وعلى حساب الفلاح /4.200/ مليار تقريباً فقط، ماذا قال الوزير عادل سفر بخصوص هذه القضية التي تعتبر من كبرى القضايا التي تواجهنا إنسانياً إن «ظاهرة النقطة السوداء التي يسببها خطر الألترناريا في سورية والدول الأخرى المجاورة هي ظاهرة عادية، وليس لها أي ضرر على صحة الغذاء والمستهلك، وعلى الجيوب نفسها، وعلى نسب الإنبات، هذه الظاهرة لا تنتشر من القمح المصاب إلى غير المصاب إلا تحت ظروف عالية من رطوبة بنسبة /90%/ مع رطوبة حبوب /20%/ في المخازن، وهذه الظروف غير موجودة في سورية على الإطلاق».

تدمير الزراعة في الساحل

في عام 2007 حدد مدير التخطيط في وزارة الزراعة كمية إنتاج القمح لعام 2007 عند الرقم /4.7/ مليون طن، اشترت منها مؤسسة الحبوب حسب الأرقام الموجودة لديها أقل من نصف الكمية المقررة في الخطة، أي اشترت /1.5/ مليون طن، ويكون التجار قد استحوذوا على الباقي والمقدر بنحو /3.2/ مليون طن. ألم تشكل هذه الحالة البائسة تأكيداً لفقدان الثقة بين الفلاحين وبين الحكومة ووزارة الزراعة، لتتسع هذه الهوة بينهما؟ إنها بلا شك رسالة واضحة ممن طال ظلمهم وخاب أملهم في تعويض سريع يعيد إليهم حقوقهم المسلوبة قبل أن يصل الوضع إلى ما نحن فيه الآن.

كتب فلاحو الساحل رسائل ومذكرات لمستويات قيادية مختلفة يشرحون فيها وضعهم، وإحدى هذه الرسائل تم توجيهها إلى مجلس الشعب في العام 2005..

لقد كتب الفلاحون في رسالتهم: «نحن فلاحي بانياس وطرطوس واللاذقية وجبلة وقراها.. لقد تحملنا ضياع كل ما اقترضناه على مدى سبع سنوات لاحقة كن عجافاً.. كيف نتحمل نحن من بعنا كل ناتج اقراضاتنا بنصف الكلفة كل تلك المدة بسبب تحكم فوضى، وأنانية التجار وسياسة إغراق السوق بالبضائع، والتي تبدو وكأنها موجهة لإفقار الفلاح في الساحل ليبيع أرضه، المصرف الزراعي لا يعتبر تدني الأسعار طوال هذه المدة سبباً موجباً للتأجيل والمعالجة مع أن البيع بخسارة أخطر مشكلة تواجه المنتج على الإطلاق».

وتتابع الرسالة «نحن الفلاحين الذين لا مصدر دخل لنا إلا من محاصيلنا، أين الإجراءات التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة لتحسين معيشتنا أسوة ببقية الشرائح؟ أم أننا لا نشكل شيئاً في عجلة الاقتصاد الوطني؟ أم أنه لا يحق لنا إلا أن نخسر ونبيع أراضينا لتسديد ديوننا؟ أم أنه لا يوجد من يمثلنا في مجلس الشعب أو المؤسسات الحكومية الأخرى؟ بدليل أن كل التوصيات العامة التي تتناول شأننا تظل حبراً على ورق، فكل الشرائح الاجتماعية تستفيد من الزيادات والأجور والمنح ونحن تتراجع قيم إنتاجنا الزراعي.. محاصيلنا تباع في أسواق الجملة بغير ثمن ليستهلكها المستهلك بفارق سعري كبير جداً أو ليذهب ريعها للمصدرين».

وختمت الرسالة قائلة: «زراعتنا أكثر اقتصادية ورابحة لو كانت هناك خطة مدروسة تعالج أسعار مستلزمات الإنتاج وتنظيم التسويق الداخلي والخارجي، نحن ننتج والباقي على الدولة والحكومة والجمعيات الخيرية، فمن خلال الحكومة المسؤولة عن تحديد آليات عملية لإنجاح العمل الزراعي تحل مشكلة ديون فلاحي الساحل... لذا لقد أصبحنا إجراء في أراضينا فما خسرناه بسبب سوء تصريف الإنتاج و فوضى الأسعار ومستلزمات الإنتاج أكبر بكثير من كتلة ديوننا حتى». وهكذا دمرت كل الزراعات في الساحل دون أن يرف جفن مسؤول اقتصادي واحد.

والسؤال ماذا فعل الفريق الاقتصادي غير المأسوف على رحيله بكل نقطة من هذه الرسالة؟.

رئيس مخفر يقود لجنة زراعية

كان من بين التعليمات التي جاءت من وزارة الزراعة والتي تدعو إلى السخرية توجيه الوزارة في العام 2008، تعليمات حول آلية وتمويل المزارعين بالأسمدة تقتضي الكشف الميداني من رئيس المخفر ورئيس الوحدة الإرشادية والمشرف الزراعي.. والمحاسب وعندما نقول سخرية لأن تحديد الوزارة بوجوب موافقة رئيس المخفر تطرح عشرات الأسئلة، فما علاقة رئيس المخفر بالمسألة الزراعية أصلاً؟ ولماذا وضعه كرئيس لتلك اللجان؟ هل هذه هي الطريقة التي اعتمدتها وزارة الزراعة لتطوير العملية الزراعية أم أنها أسهل طريقة لدفع الفلاحين لشراء الأسمدة من السوق السوداء وبأسعار خيالية تزيد من طين العاملين في الزراعة مليون بلة؟.

فأية عقلية هذه التي توجه أن شراء كيسين من الأسمدة تطلب توقيع رئيس الوحدة الإرشادية والجمعية الفلاحية، وممثل عن المصرف الزراعي، طبعاً بعد كشف هؤلاء على الأرض أي الكشف الحسي وتأمين سيارات لنقلهم وتقديم الولائم والعطايا (الخوات) لهم.. كل هذا من أجل /100/ كغ من الأسمدة؟!

فهل ستكون هذه الحكومة ورئيسها الجديد وبعد كل ما ذكر في موقع حكومة إنقاذ وطني؟ وهل ستكون على مستوى تطلعات الشعب السوري في سبيل كرامة الوطن والمواطن.

المراجع:

الوثائق الخاصة بجريدة قاسيون- المجموعة الإحصائية- صحيفتا الاقتصادية وبورصات وأسواق، وثائق الاتحاد العام لنقابات العمال- وثائق وزارة الزراعة. 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.