بعد أن تقاعست الحكومة عن إيجاد الحلول:

إن المشكلات التي يعاني منها المواطنون، والتقصير في الخدمات، وضياع الحقوق، مازالت واقعاً يتنامى في وجود بعض أصحاب النفوس الضعيفة، الذين يحكمهم الطمع وانعدام الضمير، ويظنون أن من حقهم التلاعب بالقرارات، بحكم وظيفتهم ومنصبهم، ومن حقهم تجييرها لخدمة مصالحهم الخاصة، أو إرضاء لعلاقاتهم الشخصية، الأمر الذي أدخل معظم مجالس المدن والبلدات والنواحي، وعلاقتها بالخدمات المقدمة للأهالي، في متاهات لا نهاية لها.

لم تترك صحيفة قاسيون وكتابها مناسبة إلا وتحدثوا فيها عن المآسي التي يعانيها ضحايا الإحصاء الاستثنائي لعام 1962، والذين تم تصنيفهم ضمن خانة أجانب محافظة الحسكة وجردوا من هويتهم السورية رغماً عنهم بفعل السياسات الرجعية التي قامت بها حكومة الانفصال في الستينيات من القرن الماضي.. وفي هذه المادة التي تستحق أن تضم إلى عجائب الدنيا السبعة، لن نتحدث فيها عن كل ما قلناه وكتبناه سابقاً عن حرمان هذه الشريحة من أبناء محافظة الحسكة من كامل حقوقهم المدنية، وإنما سنتناول جزءاً من المفارقات المبكية- المضحكة التي تحدث مع بعضهم ، وهم بالتحديد أولئك الذين يملكون كافة الوثائق الرسمية التي تؤكد سوريتهم أباً عن جد، وليس فيها أي مجال للشك أو التلاعب..

قبل نحو عامين من الآن أصدر مجلس النقد والتسليف في إدارة مصرف سورية المركزي قراراً تحت الرقم 406/م.ن/ب4/2008 يتضمن أسس منح القروض السكنية للعاملين في مصرف سورية المركزي والمصارف العامة الأخرى التي تتبع للمركزي، لكن الأمر اللافت، هو أنه بعد تعميم القرار، وبعد صدور التعليمات التنفيذية التي تنص على سريان مضمون القرار على جميع المصارف، التي التزمت جدياً بالقرار ونفذته وباشرت بمنح القروض للعاملين لديها، بقي مصرف سورية المركزي نفسه، وهو صاحب القرار والموقع على منح القرض، الاستثناء الوحيد في زحمة المصارف، الذي لم يطبقه رغم مرور نحو عامين على صدوره وتعميمه!.

بعد يومين من صدور نتائج الثانوية العامة بفرعيها الأدبي والعلمي والثانوية الشرعية، أصدرت وزارة التعليم العالي إعلاناً عن إجراء اختبارات خاصة بالقبول الجامعي للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية لدورة عام 2010 للطلاب السوريين ومن في حكمهم، ودورتي عام 2009-2010 للطلاب العرب والأجانب في بعض الكليات والأقسام بالجامعات السورية للعام الدراسي 2010-2011، وكتب في أعلى الصفحة من الإعلان «لجميع أنواع المفاضلات ولا يجوز إجراء أي اختبار بعد انقضائه»، وتضمن الإعلان مداخل للاختبار الأول يتعلق الأول بالاختبارات المركزية (الهندسة المعمارية، الإعلام، اللغة العربية، اللغتين الفرنسية والإنكليزية)، والثاني بمسابقة كليات الفنون الجميلة، والثالث بالاختبارات الخاصة بالتربية الموسيقية والرياضية والتمريض، إضافة إلى كليات الآداب أقسام اللغات العربية والإنكليزية والفرنسية.

يبدو أن ملف الفساد في وزارة الصحة لن يغلق أبداً مادام المسؤولون عن إنتاج الفساد في هذه الوزارة الحيوية ما يزالون في مواقعهم، ومادام القيمون على مكافحة الفساد غير مهتمين بتنفيذ المهمة الموكلة إليهم.. فالإجراءات التي تم اتخاذها سواء في الوزارة أو في رئاسة مجلس الوزراء مازالت دون المأمول، لا بل يمكن اعتبارها محاسبات هامشية ورتوش إصلاحية، حتى بعض من تمت محاسبته مازال على رأس عمله، ومايزال يتحرك في الوزارة بكامل الحرية كما كان سابقاً متفاخراً بنفوذه أمام العاملين في الوزارة، ومؤكداً بأن لا صوت يعلو فوق صوته، وأنه سيبقى في منصبه قدر ما يشاء.. فهل بهذه الطريقة يُكافح الفساد ويُقضى عليه؟ ألا يعني هذا إدخال روح اليأس وعدم الجدوى إلى نفوس من تعز عليهم مصلحة الوطن؟

على الرغم من أن القطاع الزراعي يعد أحد دعائم الاقتصاد الوطني لما له من أهمية استراتيجية واعتبارات وطنية وضرورات ومتطلبات اقتصادية واجتماعية، وعلى الرغم من أن الحكومة تدعي أنها عملت على إعادة رسم السياسات والإستراتيجيات الزراعية بهدف الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة، والانتقال من مفهوم الاكتفاء الذاتي إلى مفهوم الأمن الغذائي، والتفكير الجدي في مدى تحقيق مفهوم الأمن الغذائي الذي كنا نتباهى به حتى الأمس القريب حين كانت الدول تحسد سورية على الزراعة التي كانت أحد أهم عوامل الصمود الوطني، فإن ما يعانيه هذا القطاع في هذا الوقت يعد بمثابة إنذار يدق ناقوس الخطر بما لهذه الكلمة من معنى، مما يحتم علينا إيجاد الحلول الناجعة لمعالجتها والتقليل من آثارها والحد من أضرارها..

في مادة سابقة أشرنا عبر «قاسيون» إلى الغرابة في القرار الذي أصدره وزير المالية السابق محمد الحسين، والذي حمل الرقم 86 الصادر بتاريخ 15/3/2011، حين تجاهل فيه الوزير بقصد أو غير قصد، ما يدور في بعض فروع المصرف التجاري من فضائح ورائحة فساد، والأدهى من ذلك أنه جاء بناء على اقتراح مدير المصرف التجاري السوري د. دريد درغام وكتب على حاشيته «مقتضيات المصلحة العامة»، وكان الهدف تعيين السيدة (س.د) مديرة للفرع رقم 12. وبالعامية قلنا في حينها: «بدل ما يكحلها عماها»، بحيث استغرب جميع العاملين في الفرع ذلك، حتى بدا لهم أن اكتشاف أي فاسد لا تتم محاسبته على الأخطاء والسرقات التي ارتكبها وإنما تتم مكافأته على أخطائه وفساده.

يبدو أن بعض المسؤولين وعلى الرغم من كل ما حصل ويحصل من أحداث مازالوا يعملون على قاعدة «قولوا ما شئتم وسنفعل ما نريد» أي بعكس التوجهات التي طالب بها رئيس الجمهورية من الحكومة الجديدة إثناء اجتماعه  الأول بهم حين أكد أن عملية الإصلاح تتطلب الاقتراب من الناس ومشاركة ممثليهم من المنظمات الشعبية والنقابية والمهنية بكل شفافية قبل اتخاذ القرارات خاصة تلك التي يمكن أن تتعرض لمصائر الناس المعيشية والحياتية والاقتصادية والاجتماعية، لكن يبدو واضحاً أن وزير النفط والثروة المعدنية سفيان العلاو لم يكن لحظتها منتبهاً لهذه التوجيهات فجاءت اجتهاداته بعكس التيار المتجه للإصلاح تماماً.

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قرارها بضم الخدمة السابقة بالحكومة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش ورفع النسبة، ورد تعويض الدفعة الواحدة، وذلك بناء على أحكام القانون 92 لعام 1959 وتعديلاته وخاصة المواد 71 /مكرر/ و82 منه،‏ وعلى اقتراح مجلس الإدارة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وسمح القرار للمؤمن عليه بجميع أنواع التأمين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والعمل بضم مدته السابقة لدى الحكومة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.‏