لا يزال مسلسل الأخطاء الطبية في المشافي الخاصة مستمراً، رغم التطور والتقدم الكبير الذي حققه الطب في مختلف أرجاء العالم، وقد أصبحت هذه الأخطاء مرفوضة جملةً وتفصيلاً من العقل والضمير لاستهتارها الواضح بحياة المرضى في ظل ضعف دور الرقابة الصحية، وقصورها عن محاسبة المسؤولين عن هذه الأخطاء الفادحة.
اتصف شهر رمضان طوال السنين الغابرة، وحتى وقت قريب، بالخير واليمن والبركات، وكان العالم ينتظره بفارغ الصبر، لما يمثله من الرحمة والمغفرة، أما في السنوات الأخيرة فقد تحوّل عملياً عند البعض إلى فرصة للربح الفاحش والاستغلال البشع، والاحتكار اللامعقول في التعامل مع المواطن، تشهد عليه وتعززه ما تشهده حركة السوق من ارتفاعات غير عادية في أسعار جميع السلع الاستهلاكية، وفوضى عارمة في جميع منافذ البيع، لتصبح المناسبة مبرراًً لهؤلاء وللكثير من التجار لجمع المال السريع، وتشريعاً يكاد يكون قانونياً في طرق الغش والتدليس والحرام، واحتكار السلع التي يحتاجها الناس، وعرض وبيع ما يرغبون بالتخلص منه، من المواد غير الصالحة للاستعمال البشري.
قدم د. حسين العماش في إطار فعاليات ندوة الثلاثاء الاقتصادي الحادية والعشرين، بتاريخ 11/3/2008 محاضرة بعنوان «حزمة الأمان الاجتماعي.. الخطوط والملامح الأساسية» مقسمة إلى تسعة أجزاء..
«لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» بهذه الآية الكريمة، بدأت ندوة الثلاثاء الاقتصادية الحادية والعشرون محاضرتها الثانية في26/2/2008، حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية، ضمن سلسلة الندوات التي تقيمها جمعية العلوم الاقتصادية السورية سنويا،ً تحت عنوان «الإصلاح الاقتصادي من منظور فكري» للدكتور غسان إبراهيم برؤية تنظيرية بحتة، حيث أكد أن أكثرية تجارب الإصلاح في العالم، لم تبدأ بالمعطى الاقتصادي المادي، وإنما بنقيضه تماماً، المعطى الثقافي سواءً كان معطى دينياً أو فكرياً أو عقلياً.
إذا استطاع البعض أن يدفع باتجاه استصدار المرسوم /55/ لعام 2005، القاضي بالسماح للوكالات البحرية الخاصة بالعمل في المرافئ السورية، فإن هناك آخرين يعملون بكل طاقتهم اليوم لفتح الطريق أمام المستثمرين على اختلاف وجوههم وأسمائهم للسيطرة والتحكم بكل الخطوط والعمليات الخدمية للمرافئ السورية.. يجري كل هذا على الرغم من علم الجميع أن شركة التوكيلات الملاحية، وهي شركة عامة، الوحيدة التي أوكل إليها بحكم القانون أن تكون وكيلاً بحرياً لجميع السفن القادمة إلى سورية، وقد قدّمت للخزينة منذ تأسيسها مليارات الليرات على مدار السنوات الماضية، لذلك فإن تحجيم دورها تحت طلب إدارتها (؟) وموافقة وزارة النقل على ذلك، لاقيا معارضة واستهجاناً واستغراباً من آلاف العاملين في الشركة، ومن المواطنين كافة.. لأنه يكاد يكون من القضايا التي لا يُصدّق حدوثها!!
أصاب بعض فلاحي قرية القشقا التابعة لمدينة رأس العين بمحافظة الحسكة، غبن كبير جراء تواطؤ العديد من الجهات الرسمية مع مختار القرية الذي استولى على أراضيهم دون أي وجه حق بالتزوير، وتقديم الرشوة لبعض ضعاف النفوس في المحافظة وفي الدوائر الزراعية ذات الصلة.
وعلى الرغم من أحقية هؤلاء الفلاحين بأراضيهم التي تقدر مساحتها بـ/1752/ دونم بعل، والتي حصلوا عليها تحت بند «الانتفاع» بموجب صكوك رسمية، فإن مختار القرية استغل نفوذه وعلاقاته مع المسؤولين، فتلاعب بالأوراق الرسمية التي تؤكد انتفاع هؤلاء الفلاحين بهذه الأراضي واستولى عليها.
عقدت نقابة عمال المصارف والتجارة والتأمين والأعمال المالية بدمشق، مؤتمرها السنوي في 28/2/2008 في قاعة المؤتمرات في مبنى اتحاد نقابات العمال، وقد قامت قاسيون بتغطية جانب من مداخلات هذا المؤتمر في عددها السابق، وها نحن نتابع بقية وقائع المؤتمر..
عمال الغاز اجتهدوا فأبدعوا.. فأين التكريم؟
ما قام به عمال شركة الغاز في «فرع دمشق وريفها لتوزيع الغاز» يستحق الوقوف عنده مطولاً، لأنهم اثبتوا لكل مشكك بالخبرات الوطنية أنه على خطأ، ولعل هذا الإبداع جاء بمثابة رد على تصريح النائب الاقتصادي عبد الله الدردري عندما قال قبل سنة بالتمام من الآن، وضمن محاضرته في ندوة الثلاثاء الاقتصادي، أنهم لن يستطيعوا الاعتماد على الخبرات الوطنية التي تفتقد إلى الكوادر المؤهلة لتطوير العمليات الاقتصادية الجارية.
توَّج عمل نقابة عمل النقل البري بدمشق خلال الأشهر الثلاثة الفائتة بكشف التجاوزات اللاقانونية في مركز انطلاق السومرية، هذه التجاوزات التي أفرزت روائح أكيدة للفساد في معظم التجمعات السياحية، وقامت اللجنة النقابية في المركز بقمع مخالفات تجميع الركاب من خارج المركز وفق كتب رسمية أرسلتها للجهات المعنية ومكتب النقابة تشرح فيها الحالة، مؤكدة ذلك بأدلة دامغة من خلال أرقام السيارات السورية وموديلها التي تحمل ركاباً دون منفست أمني، والسيارات اللبنانية الخاصة التي ضبطت تعمل بالنقل المنظم بالأجرة (ولدى «قاسيون» جميع هذه الأرقام). وأكدت اللجنة النقابية أنها قامت بالاتصال مع عدة مراجع مختصة لكن دون جدوى.
جاء قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 تلبية لنضال الطبقة العاملة السورية وحركتها النقابية خلال عشرات السنين، وقد تضمن في بنوده العديد من المكاسب التي لا يمكن التنازل عنها، أو مجرد الحديث عن إمكانية تقليصها، رغم وجود بعض الثغرات والنواقص التي ظهرت خلال تطبيقه، والتي لاقت الكثير من الانتقادات على الدوام من الحركة النقابية، وهي بحاجة إلى إعادة النظر فيها لمصلحة العمال، لكي يصبح القانون منصفاً على الأقل بين العامل ورب العمل، سواء أكان رب العمل مؤسسة أو شركة عامة أو خاصة.
