نجحت المعارضة اليمينية البرازيلية يوم الأحد الماضي (17 نيسان) في الحصول على أكثر من أغلبية الثلثين اللازمة في البرلمان لبدء محاسبة الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف في قضية «خرق قوانين الميزانية»، لتتحول الأنظار بعد ذلك إلى مجلس الشيوخ الذي سيحسم القرار في بدايات الشهر القادم. في وقت يتحضر فيه «حزب العمال»، الذي تنتمي له روسيف، للرد القاسي على اليمين على مستويات عدّة
استضافت كوبا في الحادي والعشرين من الشهر الجاري ضيفاً ثقيلاً على تاريخ البلد المعاصر منذ انطلاق ثورته عام 1959، هو الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، لتدشن بذلك مرحلة جديدة من العلاقات السياسية والاقتصادية مع الجارة الإمبريالية، الولايات المتحدة الأمريكية، بعد ستين عاماً من العداء الأيديولوجي والسياسي والعسكري والاستخباري ..
تتصاعد المواجهة في أميركا اللاتينية بين اليسار والمعارضات اليمينية، وتتخذ أبعاداً متعددة تجاوزت الحدود الضيقة للصراع الانتخابي عبر صناديق الاقتراع، لتصل إلى حدود باتت تهدد أمريكا الجنوبية بشكل كامل، بتأزمات لم تكن أولى إرهاصاتها في البرازيل.
قد ينج السوريون من رصاص الحرب لدى اجتيازهم حدود البلاد، إلا أن ظروف الكارثة الإنسانية تظل تلاحقهم أينما حلوا.
كانت مجريات يوم الجمعة الماضي، 26 شباط الحالي، مفصلية في مستقبل إيران خلال السنوات المقبلة، حيث يجري انتخاب هيئتين مؤثرتين في صوغ التوجهات السياسة والاقتصادية للبلاد في المرحلة المقبلة، وتلعبان دوراً مهماً في تحديد موازين القوى اللاحقة.
شكل وصول الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز إلى سدّة الرئاسة عام 1998 بداية لتقدم قوى اليسار في أمريكا اللاتينية التي عانت من الهيمنة الأمريكية طوال عقود، ووجه هذا الانتصار صفعة جديدة لقوى الثورة المضادة في أمريكا اللاتينية، قوى الديكتاتوريات العسكرية الليبرالية الموالية للغرب، وجاء امتدادا لثورة كوبا التي تنتمي إلى الموجة الثورية السالفة، موجة أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، ثورة كاسترو الذي لم يستطع وفقاً للظروف الموضوعية في بلده وموازين القوى الدولية في القرن العشرين أن يشكل أكثر من نموذج معنوي وروحي لثوريي أمريكا اللاتينية، في حين ظلت هذه القارة على مدى عقود تفتقر إلى النموذج السياسي والاقتصادي- الاجتماعي العملي القادر على تمثيل مصلحة شعوب القارة اللاتينية، والتعبير عن المجابهة الشعبية للمشاريع الإمبريالية في القارة والعالم. هذا النموذج المطلوب عَمل عليه قادة اليسار المتجذّر تاريخياً في القارّة، وكان نموذج كاسترو المعنوي هو منصة الانطلاق المعاصر الذي بدأ مع تشافيز وشمل معظم دول أمريكا اللاتينية، وشكلت فنزويلا النموذج العملي المطلوب..
ترتدي الكثير من المواقف الخاطئة، القاتلة أحيانا،ً لبوساً أخلاقياً وحقوقياً براقاً، إلا أن الترجمة السياسية لهذه المواقف والنتائج المترتبة عليها قد تكون الأكثر انحطاطاً بالمعنى الأخلاقي والإنساني، وتنشأ هذه الإشكالية من الفارق ما بين معالجة الأسباب ومعالجة النتائج، وما بين السبب الحقيقي والذريعة الواهية. والأمثلة على ذلك كثيرة في الطروحات المتطرفة في الأزمة السورية، كأن تُبَرّر فكرة التدخل العسكري الخارجي بذريعة حماية المدنيين، وكأن تطلق الدعوات للقتل والتشبيح بذريعة التصدي للمؤامرة. فلا شك أنه من المطلوب حماية المدنيين والتصدي للمؤامرة، ولكن ليس عبر التدخل العسكري الخارجي أو العنف أو التشبيح، لأن ما نتج وينتج عن هذه الأشياء الأخيرة هو عكس الذرائع التي سيقت لتبريرها تماماً..
كان من المفترض أن تكون الانتخابات التي جرت قبل أيام خطوة باتجاه إطلاق الحل السياسي الشامل، بما يعنيه ذلك من توسيع دائرة التمثيل لتشتمل على قوى اجتماعية جديدة أظهرتها الأزمة التي ما انفكت تعصف بالبلاد منذ عام ونيف، إلا أنه كان واضحاً أن النظام الانتخابي الفاسد سيحول دون إنجاز تلك العملية، كونه يعيق عملياً وصول أي قوى لا تنتمي إلى جهاز الدولة أو قوى المال، ومع ذلك عزمت القوى الوطنية في المعارضة والمجتمع الداعمة للحل السياسي على التنازل والمشاركة على الرغم من إدراكها لحجم الإقصاء الذي يفرضه النظام الانتخابي الفاسد، كيلا تخلف وعودها لجماهيرها بدعم أو تشجيع كل ما من شأنه إخراج البلاد من دوامة العنف الدائر..
تضع الأزمة التي تعصف بالبلاد كل الفضاء السياسي القديم على بساط البحث، ونقصد بالفضاء السياسي القديم عملياً الحركة السياسية التقليدية الممثلة بإطار الجبهة الوطنية التقدمية، التي مثلت افتراضياً إئتلافاً حكم البلاد على مدى العقود الأربعة الماضية، استند هذا الإئتلاف حقوقياً على المادة الثامنة من الدستور القديم، التي تنص على أن حزب البعث هو حزب قائد للدولة والمجتمع، اليوم وحيث هناك واقع موضوعي يستدعي التغيير عبر عنه ظهور الحركة الشعبية خارج الإطر السياسية والتنظيمية والحقوقية لجهاز الدولة وللحركة السياسية أيضاً، الأمر الذي فرض ضرورة مناقشة وضع تلك القوى السياسية اللاحق، ودورها المتوقع في الفضاء السياسي الجديد، وعلى رأسها حزب البعث العربي الإشتراكي..
مثلما يؤدي شعار إسقاط النظام، لدى بعض قوى الحركة الشعبية والمعارضة في سورية، إلى توحيد كامل قوى النظام، الفاسدة منها والنظيفة، وجعلها في خندق واحد، على الرغم من وجود تناقضات أساسية بينها تفقأ العين، يؤدي اللجوء إلى خيار الحل الأمني الصرف عملياً إلى توحيد قوى المعارضة والحركة الشعبية، السلمية والمسلحة، الوطنية واللاوطنية، غير المرتبطة بالخارج والمرتبطة به، المنهوبة والناهبة...ألخ، ووضعها في خندق واحد بشكل تعسفي..
