أعطى قانون الطوارئ في سورية تاريخياً دوراً غير محدود للأجهزة الأمنية للتحكّم بحياة البلاد والمواطنين، ما سمح لها بالتدخل بمهام  كل الجهات الأخرى، التشريعية والتنفيذية والقضائية والإعلامية، وبتوقيف الأشخاص والاستيلاء على الأملاك الخاصة وإيقاف النشاطات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية... وما لبثت هذه الأجهزة أن تعددت، ولم تتخصص، بل تضاربت «وظائفها»، وتداخلت فيما بينها، وتدخلت مجتمعةً بحياة الناس، وشملت تدخلاتها كل جوانب الحياة السورية، بدءاً من تسجيل المواليد في سجلّات النفوس في بعض المناطق وتثبيت معاملات الزواج، وصولاً إلى تقرير مصير الحياة السياسية للبلاد وحركتها السياسية، فهل كان هذا حفاظاً على الأمن والاستقرار وفي مواجهة المؤامرات الخارجية، أم كان مساهماً فاعلاً في الفساد السياسي والمالي والبيروقراطي وستاراً رهيباً له؟؟ 

بداية، أتفق مع ما ورد في مشروع الموضوعات البرنامجية، وبخاصة ما ورد في الفقرة /1/ حول المرجعية الفكرية، وقد كان من أهم ما ورد فيها هو تشخيص الميلين المعرقلين لتطور الماركسية (العدمية والنصوصية).

لا يقتصر تداول كلمة علمانية في الكتابات والنقاشات المختلفة على أوساط النخب السياسية والفكرية والثقافية في بلداننا اليوم، بل تستخدم هذه الكلمة حتى في أحاديث بعض الناس العاديين حيث توحي بمعان ٍعديدة متناقضة تبعاً للوسط الذي يتناولها والمصلحة التي قد تلبيها لهذا الوسط أو ذاك، فإذا كانت تعني بالنسبة لبعض النخب فصل الدين عن الدولة وإزاحةً تامة للتخلّف عن المشهد الاجتماعي والوصول إلى حالة من التحرر والانفتاح بما يتلاءم مع المستوى العلمي والمعرفي الذي وصلت إليه البشرية حتى الآن، فهي تعني بالمقابل انقلاباً كاملاً على إرث العادات والتقاليد الذي يحمل من الثمين والقابل للحياة مثلما يحمل من الغث البائد كما هو الحال بالنسبة للأوساط الأقل علماً وثقافة، وهذا يكشف عن جانب من التناقضات في المطالب والتصوّرات بين النخب والجماهير بما يعزز القطيعة بينهما ويزيد من عزلة النخب ويضعف تأثيرها على الجماهير.

لم يكن مفاجئأ في مجريات الانتفاضات الثورية في مصر وتونس وبقية البلدان العربية بروز العجز والتراجع في دور الفضاء السياسي الكلاسيكي أو السائد في شقيّه (معارضة- نظام) في التأثير في الناس وتمثيلهم، بل ظهرت بشكلٍ واضح أزمة الثقة من جانب الجماهير في تلك التشكيلات السياسية القائمة منذ عقود، فلم تستطع المعارضات التي تفكر بعقلية انتهاز الفرص وركوب الموجات الثورية أن تحتوي التحركات الجماهيرية الغاضبة والواسعة، وأن تقودها أو تمثلها سياسياً، على الرغم من المزاودات المحمومة، والخطب الإعلامية، وتلاوة المطالب «الديمقراطية» المسماة باسم الجماهير التي يستعصى عليها فهمها، كونها بعيدة عن حاجاتها البسيطة والملموسة اقتصادياً واجتماعياً.

تلجأ الموالاة المتطرفة إلى تبرير فسادها الصغير والكبير، وذلك من خلال ترويج فكرة مفادها أن الفساد ظاهرة موضوعية موجودة في أية دولة في العالم، ولا يمكن التخلص منها، وأن السعي للقضاء عليها نهائياً هو ضرب من اليوتيبيا والخيال، أما الوقوف في موقع المعارضة للفساد فهو نوع من التشدّق ومحاولة كسب للنقاط وخلط للأوراق، إذ أن أية معارضة تتسلم المسؤوليات ستمارس الفساد المزّمن  ذاته على مرّ العصور ..

مثلت عملية اختراق الأجواء السورية وتنفيذ الغارة «الإسرائيلية» على منطقة جمرايا أول إطلالة علنية لـ«إسرائيل» على خط الأزمة السورية، فقد حرصت حكومة العدو قبل ذلك على البقاء في حالة شبه صمت إزاء ما يجري في سورية، مستفيدة من تصاعد وتيرة العنف وانفلاته في سورية، وانعكاسه إيجابياً لمصلحة «إسرائيل»، وتحديداً من زاوية إضعاف الدور الاستراتيجي للجبهة السورية.

شهدت البلاد خلال فترة الأزمة سلسلة من التفجيرات التي وصفت بأنها تستهدف مواقع ومقار أمنية وعسكرية ذات صلة مباشرة إما في المواجهات العسكرية مع المعارضة المسلحة، أو في قمع المتظاهرين السلميين، أو في غيرها من ملفات الأزمة السورية. وعلى أرض الواقع أودت تلك التفجيرات بحياة الكثير من المدنيين الذين تواجدوا حولها بطبيعة الحال خلال حركتهم اليومية وذهابهم إلى أعمالهم، كما في تفجير «القزّاز» في دمشق وتفجير ساحة «سعد الله الجابري» في حلب. 

لم يبق مما سمي معركة دمشق منذ بضعة أشهرغير ألوف القتلى وأضعافهم من الجرحى وأبنية مهدمة وطرق مقطوعة وكثير من الحواجز واشتباكات متقطعة- مستمرة، فلا انتصرت الثورة ولا انهزمت، ولا اندحرت المؤامرة ولا نجحت. بل كان أن نقل الطرفان العنف إلى ساحة جديدة هي عاصمة البلاد الاقتصادية، مدينة حلب، التي شهدت قدراً أكبر من التدمير والقتل، وذلك في إعلان آخر للحسم. فعلى الرغم من أن العنف يعود، في قسط كبير منه، إلى مستوى التدخل الخارجي التركي والخليجي والغربي، إلا أن الأطراف المحلية تتحمل المسؤولية الأكبر كونها جعلت من نفسها رهينة لمشيئة التدخلات الخارجية، سواء في المعارضة المسلحة التي لم تتعلم من أخطائها المتكررة والمتلاحقة في تصديق مزاعم القوى الإقليمية والدولية المعادية لسورية، ودفعت بسبب ذلك بكثير من الأرواح والبنى التحتية إلى محرقة «الانتصار العسكري». أو النظام الذي مازال بحجة التدخلات الخارجية يؤجل تدابير الخروج الآمن من الأزمة، وعلى رأسها الإطاحة بالفساد الكبير الذي ما انفك «ينشقّ» تدريجياً عن جهاز الدولة، ناهيك عن التقاعس في الذهاب للحوار والحل السياسي..

عدّ التراثي الكبير هادي العلوي حركة التصوف الإسلامي ساحة للمعارضة السياسية ضد الحكم في أيام الدولة العربية الإسلامية، حركة خارج عباءة الدولة الرسمية التي احتكرت العلوم والتشريع والفن والأدب، حركة عبرت موضوعياً عن البسطاء من الناس من مظاليم تلك الدولة.. والتصوف لدى هادي العلوي أصبح يحمل مضموناً غير الذي نعرفه، فهو تيار فكري وسياسي وفلسفي وأدبي، نظر ضد الدولة والدين الرسميين، وضد المال الذي ميّز ما بين غني وفقير.. أما ما نعرفه عن الصوفية منذ أكثر من خمسمائة عام فيسميه العلوي «دروشة»، وهذا النمط يقلل من شأن العقل على خلاف سابقه، مما أدى إلى انفصال المعارضة السياسية عنه وتحولها إلى بناء مستقل بذاته..

استثمرت قوى المعارضة المنضوية في ائتلاف الدوحة ومجلس اسطنبول الطريقة التي تعاطى فيها النظام مع ملف المعتقلين على خلفية الأحداث، وجعلت من حل هذا الملف شرطاً لبدء الحوار مع النظام- تصريحات معاذ الخطيب حول هذا الملف نموذجاً- فهذه القوى تسعى لامتلاك أوراق هامة للتفاوض مع النظام، كهذا الملف، كونها لا تمتلك على الأرض وزناً يتناسب مع وزنها الناشئ عن ارتباطها بالغرب وحلفائه في المنطقة.