تنزاح كثير من القوى السياسية والشعبية اليوم إلى الهاوية ذاتها التي سقط ويسقط بها الفضاء السياسي القديم، وتكرر أخطاؤه ذاتها. ربما علينا اليوم أن نستذكر هذه الأخطاء دائماً كي نجنب الوليد السياسي المقبل مطبّ الوقوع بها. وكان هذا الوليد قد جاء نتيجة تصاعد النشاط السياسي في أوساط الجماهير بعد قطيعة مع العمل السياسي دامت لعقود، وبعد نشوء تناقضات حادة عانى ويعاني منها شعبنا، وبعد تموّت الحركة السياسية القديمة وعجزها عن حل تلك التناقضات. أصبح هذا الوليد حركة شعبية في أيامه الأولى، وسينمو ليصير لاحقاً حركة سياسية جديدة ..

في كثير من الأحيان تتطور المعركة ضد قوى التكفير والأصولية إلى معركة ضد التراث برمته، بما يجعل من هذا الأخير هدية ثمينة تقدم على طبق من ذهب للتكفيريين، ليصبح التاريخ ملكهم، وليصبحوا ممثلين عن هوية المنطقة، وحرّاساً لثقافتها. وهذا المطب وقع ويقع فيه الكثير من العلمانيين واليساريين السابقين ممن يعانون من قصور معرفي في هذا الميدان، الذين لم تسعفهم تجربتهم في التقاط الجوانب التقدمية في تراثنا، والتي تولى مهمة إيضاحها العلامة الشهيد د.حسين مروة، بالمعنى النظري والمنهجي، والتراثي هادي العلوي بالمعنى العملي..

ظهر العنف في التاريخ البشري كممارسة ملازمة للعلاقات الاجتماعية الطبقية، كأداة تؤدي بالجوهر وظيفة اقتصادية واجتماعية محددة. ولم يكن العنف بحد ذاته هدفاً أو غاية، فبعيداً عن العنف الفردي، لطالما كان العنف الاجتماعي أداة لتحقيق هدف سياسي أو اقتصادي محدد.

تتناسب الهيمنة التي يحققها النظام السياسي مع درجة التوافق في المجتمع عليه، والهيمنة ضمن هذا المفهوم تتجاوز القدرة على تحقيق الاستقرار الأمني المباشر للبلاد، إلى تحقيق الاستقرار على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية، وبالتالي بناء النواة الثقافية، التي ستشكّل روح وشكل هذا الاستقرار.

تتحدّد مقدرة الحلول الأمنيّة على قمع التحركات الاجتماعية المختلفة، في أحد جوانبها، بحسب المناخ النفسي -الاجتماعي العام للناس، فحين تكون الجماهير في حالة سلبيّة سياسياً تنجح تلك المعالجات في قمع وإنهاء أي تحرك على الأرض، أما عند انتقال الناس من حالة السلبيّة إلى حالة الفعاليّة سياسياً تلعب الممارسة الأمنيّة دوراً أساسياً مؤججاً  للأزمة الاجتماعية، بل دوراًً في توتير الصراع على الأرض وتأزيمه، لتصبح المعالجة السياسية العميقة هي المخرج الوحيد من أية أزمة اجتماعية.

يعاود مفهوم الفتنة تاريخياً ظهوره في المنعطفات السياسيّة الحرجة للأمم، ويظهر في قواميس الصراع السياسي بوجهين متناقضين أشد التناقض، فتارة هو خطر حلول الفوضى محل الاستقرار، الفرقة محل الوحدة، والخراب محل البناء، والحكم الظلامي محل الحكم الصالح. وتارةً أخرى هوالسيف المسلّط على رقاب المظلومين لتسويغ حكم الظالمين، وذلك بإضرام نار الفتنة في ظلام العقول والنفوس، وإحياء صراعات التخلّف والحقد المذهبي والعرقي والإثني والعشائري...إلخ. والمشترك بين هذين النقيضين أن الفتنة هي في نهاية المطاف إحلال الثانوي محل الأساسي.

أعلن رئيس الوزراء التركي، أحمد داوود أوغلو، في الخامس من الشهر الجاري عن نيته عدم الترشح لرئاسة حزب العدالة والتنمية الحاكم، في مؤتمر الحزب المزمع انعقاده في الثاني والعشرين من الشهر نفسه.

متى تثق الجماهير بوعود الإصلاح؟؟

لا شك أن الفارق بين احتجاج البوعزيزي «احتراقاً» على تحطيم عربته، وبين مطلب إسقاط نظام بن علي في تونس، هو فارق شاسع يعكس تصاعداً شديداً في مطالب الحركة الجماهيرية في تونس.

لا تزال العلاقة بين الناس وبين تكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي ملتبسة في كثير من جوانبها. إذ تهيمن الفوضى العارمة على حركة البيانات، وتتشتت الخصوصيات والهويات الحقيقية للناس من جراء ذلك، وتظهر في المقابل هويات منمطة مسبقة الصنع لتنتشر بسرعة في فضاء المعلومات المفتوح.