لا شك أن الفئات الشعبية الفقيرة والمهمشة أصبحت مقتنعة أكثر من ذي قبل بأن من رخص الدم السوري هو ذاته الذي يرفع الأسعار، ويحتكر المواد الضرورية لمعيشتهم، هذه القناعة التي نتجت عن مآسي السياسات الاقتصادية الليبرالية قبل الأزمة، وتداعيات انفجار الأزمة المتمثلة بارتفاعات الأسعار المفتعلة من تجار وقناصة الحروب الذين تسنت لهم الفرصة للتلاعب والاحتكار بالمواد الضرورية واليومية.
من يريد البدء بالحل ومن باب أضعف الإيمان والحد الأدنى للمعالجة الصحيحة عليه أن يبدأ بمحاسبة كل من يقف وراء وصول الفريق الاقتصادي الحكومي السابق لإدارة شؤون البلاد هذه القلة القليلة التي مازلنا نعتقد إنها لم تخرج بعد من مستوى القرار والمسألة ببساطة يجب تقديم كل شخصيات الفريق السابق إلى القضاء وأن تجري لهم محاكمات علنية على مرأى ومسمع من كل الشعب السوري المتآمر عليه
ليس من باب المصادفة أن تتحمل الطبقة العاملة تداعيات الأزمة، وهي التي بنت الوطن بسواعدها وعلى أكتافها، وأن تلقى المصير ذاته الذي أصاب السوريين الفقراء من تسريح عمال القطاع الخاص وتدمير المنشآت ومعامل القطاع العام
أثبتت الحياة بكل وضوح أن الجماهير الشعبية في معاناتها اليوم تدفع ثمن السياسات الاقتصادية الليبرالية، وهي ليست مضطرة لذلك، والعدالة تكمن في أن يدفع ثمن الأخطاء من قام بها وليس من تضرر منها، فالجماهير تفهم السياسة دون فلسفة كبيرة من خلال لقمتها فقط لا غير،
الحرفيون والورشات واليد العاملة في المنطقة الصناعية في مدينة السويداء يعانون الأمرين في نضالهم للبقاء خارج جيوش العاطلين عن العمل، فهم لم يكتووا بنار العنف والجنون كما في بعض المحافظات، لكن نيران تجّار الأزمات سماسرة الربح المتعاظم تصيبهم وتحرق في قلوبهم
من هذا الشعب الفقير الدافع الوحيد لفاتورة الفوضى والعنف العمّال السبعة المخطوفون في السويداء، سامح دنّون - عمر رضوان - مرسل أبو غاوي - ناصيف مهنّا - عاصم كيوان - أنور أبو حسّون - لؤي منذر هم حرّاس آبار مياه الشرب في قرية الثعلة في المحافظة الذين خطفوا منذ أكثر من خمسة أشهر، وفشلت حتى الآن كل المفاوضات العشائرية للإفراج عنهم وعجز الأجهزة الأمنية
تناولت «قاسيون» في عددها السابق لائحة الجزاءات للقانون رقم /17/ للقطاع الخاص، والتي اعتمدت نظاماً داخلياً لدى الكثير من معامل القطاع الخاص بعد موافقة وزارة العمل، وقد رصدنا بعض اجتهادات أرباب العمل في كيفية فهم المواد الواردة في لائحة الجزاءات وتطبيقاتها الانتقائية على قياس مزاج صاحب العمل، وعلى حساب العمال «الحلقة الأضعف» في قانون العمل رقم /17/ الذي سحب جميع المكاسب العمالية التي تحققت بالنضال المستمر للطبقة العاملة السورية في مراحل سابقة، وسنعرض قسماً آخر من عقوبات المضحك والمبكي في الآن معاً التي يتم فرضها وفق مزاج ومصالح صاحب العمل
تنص المادة 90 من قانون العمل الليبرالي رقم 17 لعام 2010 للقطاع الخاص على ما يلي (على كل صاحب عمل يستخدم خمسة عشر عاملا فأكثر أن يضع نظاماً داخلياً للعمل لديه ولائحة للجزاءات على أن يتم اعتمادها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبعدها يعلن النظام الداخلي ولائحة الجزاءات في مكان العمل بشكل ظاهر)، وبالتالي اعتمدت الكثير من معامل ومنشأت القطاع الخاص لائحة الجزاءات لقانون العمل رقم 17 لعام 2010 كما وردت نظاماً داخلياً لهذه المعامل.
يعتبر حي «المسلخ» في مدينة السويداء من أكثر الأحياء كثافة سكّانية، والنسبة العظمى من قاطنيه هم من أصحاب الدخل المحدود الذين يعانون اليوم مجدداً من التطاول على حقوقهم في مسألة توزيع الغاز.
نظم أهالي وسكان قرية «رساس» التابعة لمحافظة السويداء عريضة تطالب الجهات المعنية في المحافظة بالتخفيف من حجم معاناتهم اليومية الناجمة عن نقص في تأمين مادة «الخبز» لقمة العيش بعد وصول أعداد كبيرة من مهجري المحافظات السورية واستقرارهم في أحياء القرية ومعسكر الطلائع التابع لها
