أنصفوا عمال صالة الريَّان بالسويداء!
لا شك أن الفئات الشعبية الفقيرة والمهمشة أصبحت مقتنعة أكثر من ذي قبل بأن من رخص الدم السوري هو ذاته الذي يرفع الأسعار، ويحتكر المواد الضرورية لمعيشتهم، هذه القناعة التي نتجت عن مآسي السياسات الاقتصادية الليبرالية قبل الأزمة، وتداعيات انفجار الأزمة المتمثلة بارتفاعات الأسعار المفتعلة من تجار وقناصة الحروب الذين تسنت لهم الفرصة للتلاعب والاحتكار بالمواد الضرورية واليومية.
إن أكثر المتضررين من غيرهم هم العمال برواتبهم التي لا تؤمن مستوى معيشياً يمنع عنهم العوز والحاجة، والتي لا تفي أصلاً بالحد الأدنى لمستوى المعيشة بسبب عدم رفع الحد الأدنى للأجور ليتناسب مع الحد الأدنى للمعيشة، وربط الأجور بالأسعار، وإعادة النظر بالسياسة الأجرية جذرياً. فكيف الحال إن توقف دفع هذه الرواتب الشريان والمورد الوحيد عن أصحابها، ومستحقيها لمدة سبعة عشر شهراً كما حدث في صالة الريان التابعة للجمعية التعاونية الاستهلاكية بالسويداء الجمعية المذكورة تأسست عام 1970، وتنتمي للقطاع المشترك ومارست أعمالها في بيع المواد الغذائية والكهربائية والفواكه والخضار والغاز، ومواد التموين طيلة السنوات الماضية، وهي تابعة لمديرية التموين في السويداء التي انتدبت أحد موظفيها ليصبح مديراً لصالة الريان المؤلفة من ثلاثة طوابق يعمل فيها ستة عشر عاملاً تم توظيفهم من مكتب التشغيل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة، ويتم اقتطاع تأميناتهم الاجتماعية منذ توظيفهم، وحتى اليوم!!.
إن هؤلاء العمال لم تدفع رواتبهم منذ 1/1/2012 أي منذ سبعة عشر شهراً، ولديهم أقساط شهرية لمصرفي التوفير والتسليف الشعبي، إضافة لأعباء معيشية تتمثل بإعالة عائلاتهم البالغ متوسط أفراد كل عائلة خمسة أفراد على الأقل، وإن عائلات العاملين بصالة الريان بالسويداء ليس لها مورد إلا هذه الرواتب المقطوعة عنهم، والمتراكمة منذ سبعة عشر شهراً، وقد قام العمال المذكورون الذين ما زالوا على رأس عملهم بتنظيم كتب عدة تفصل، وتشرح معاناتهم، ومعاناة أسرهم التي فقدت دخلاً كان يقيها حد العوز والحاجة، رغم ضعف الراتب، وقد تم توجيه الكتب المذكورة لكل من محافظ السويداء، ومديرية التموين بالسويداء، وأعضاء قيادة قطرية ووزراء سابقين وحاليين، ولم يحصلوا على أية إجابة أو حل لوضعهم ومعاناتهم، وتتلخص مطالبهم في دفع رواتبهم المتراكمة لإعالة أسرهم، وإمكانية نقلهم إلى مؤسسات الخزن والتبريد التابعة للوزارة ذاتها التابعين لها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أو حتى نقلهم إلى أية وزارة أخرى من وزارات الدولة أسوة بعمال مؤسسة الإسكان العسكري التي تم نقل المئات من عمالها إلى مختلف وزارات الدولة.
وسينظم هؤلاء العاملون عريضة وكتاباً لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك تتضمن مطالبهم المحقة أملاً في إيجاد الحل المناسب لمشكلتهم ومعاناتهم المستمرة.
إن حزب الإرادة الشعبية في محافظة السويداء يقف إلى جانب مطالب هؤلاء العمال المحقة، ويرى إن الضرورة الوطنية تقتضي من الجهات والوزارات المعنية ملاقاة واحترام هذه المطالب لعمال، والمتمثلة بدفع كامل رواتبهم المتراكمة، وتسوية أوضاعهم الوظيفية، ودراسة إمكانية نقلهم إلى مؤسسات الوزارة التابعيين لها أو إلى أية وزارة أخرى من وزارات الدولة، وتطالب بإنصاف هؤلاء العمال لأن الوطن بني على أكتاف الطبقة العاملة وجماهير الشغيلة، حفاظاً لكرامة الوطن والمواطن التي هي فوق كل اعتبار .
