كلمة «الحوار» أصبحت الكلمة الأكثر تداولاَ في الأوساط الاجتماعية، والسياسية، وهذا مفهوم بسبب الأزمة الوطنية العميقة، وما حملته هذه الأزمة من مخاطر حقيقية باتت تهدد الوطن برمته أرضاَ وشعباَ حيث أصبح إيجاد مخرج آمن من الأزمة يحافظ على وحدة البلاد والعباد، لها الأولوية، وتتحمل مسؤولية ذلك القوى الوطنية جميعها عبر تهيئة الظروف السياسية،

 اجتماع مجلس الاتحاد العام الذي انعقد بدمشق في 21/12/2011 كان استثنائياً من حيث القضايا التي طرحها النقابيون أعضاء المجلس، فقد لامست القضايا السياسية والنقابية الاقتصادية المطروحة أسباب الأزمة العميقة وانعكاسها على سورية أرضاً وشعباً، وهذا يؤكد التخوفات والتحذيرات التي طالما كانت تتقدم بها كوادرالحركة النقابية في المؤتمرات والاجتماعات التي كانت تعقد، ولم يصغ لذلك أحد، بل كان يجري محاولة إقناع الكوادر النقابية أن ما تقوم به الحكومة وفريقها الاقتصادي يتم في إطار ما يرسم لها من توجهات، وأن نتائج عملها ستنعكس إيجابياً على مجمل الاقتصاد الوطني، بما فيه المستوى المعيشي للطبقات الشعبية، ومنهاالطبقة العاملة السورية التي أصابها ما أصابها من تلك السياسات التي جرى تبنيها والدفاع عنها.

الأزمة الاقتصادية العميقة التي تعصف بالبلاد والعباد، والمرشحة لأن يزداد تأثيرها أكثر فأكثر، جعلت كوادر الحركة النقابية (أعضاء مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال)، يعبرون بصراحة وبقوة عن مواقفهم تجاه السياسات الحكومية الحالية، باعتبارها استمراراً لما سبق من السياسات التي هي جزء أساسي من عوامل تفجر الأزمة الحالية التي تمر بها البلادـ والتي جعلتها على مفترقطرق، وتحمل في منعرجاتها مخاطر حقيقية لا تهدد النظام السياسي فقط بل تهدد الوطن بمجمله أرضاً وشعباً.

كثيراً ما يطرح سؤال على درجة كبيرة من الأهمية من وجهة النظر السياسية، والشعبية عن المقدمات الرئيسية التي أدت إلى إشعال الأزمة الوطنية، وتطورها إلى درجة باتت تهدد الوطن برمته أرضاً، وشعباً، ولم تعد مقتصرة في أضرارها على الجانب الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي بشكل منفرد

إن أكثر القضايا التي شغلت الرأي العام والمجتمع السوري منذ سنوات وإلى الآن هي قضية الفساد الكبير، الذي كان وما زال سمة أساسية من سمات السياسات الليبرالية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والفساد الكبير ليس المقصود به نهب المال العام فقط على أهمية هذه المسألة من حيث نتائجها السياسية والاجتماعية، بل نعني به أيضاً الفساد الإداري (الكبير) الذي هو وجه آخر من أوجه الفساد لا يقل تأثيره من حيث نتائجه عن الفساد المالي، ومكمل له.

يتصاعد الضغط على عمال القطاع الخاص في ظل الأزمة الوطنية الحالية التي تتهدد فرص عملهم يوماً بعد يوم، حتى أصبح العمال في خوف حقيقي ينتابهم بسبب التسريح الواسع الذي يتعرضون له نتيجة لأغلاق الكثير من المنشآت والمعامل التي يعملون بها تحت حجة يتقدم بها أرباب العمل، وهي أنهم غير قادرين على تحمّل تكاليف أجور العمال والإنتاج الذي هو إما متوقف أو شبه متوقف، وهذه الحالة أصبحت عامة ولا تخص منطقة أو مدينة بعينها، ولكنها تظهر جلية واضحة في المدن الصناعية حيث تتمركز معظم الصناعات التي تشغل أعداداً كبيرة من العمال، فهذه المعامل قد قلصت وردياتها من ثلاث إلى وردية واحدة، وأخذت تعطي إجازات للعمال أو تخفض أيام العمل إلى يومين أو ثلاثة في الأسبوع. والسؤال الهام الذي يطرح برسم الحركة النقابية قبل الحكومة هو: ما هي الطرق العملية والناجحة لحماية حقوق العمال المسرحين من العمل؟

سبعون عاماً ونيف من عمر الحركة النقابية، وما قبلها كان مخاضات النمو والتجذر في عمق الأرض حتى أصبحت تلك الجذور صعباً اقتلاعها بالرغم من العبث الكثير الذي امتد إلى مفاصلها الأساسية لتصبح مطية تستعمل خارج السياق الذي ناضل من أجله الآلاف من العمال الذين تحولوا بفعل تجربة الصراع السياسي والمطلبي مع من يريدهم أن يبقوا مطيه، إلى كوادر عمالية مناضلة تصلب عودهم وهم في غمرة المواجهة مع المستعمر وتصلب عودهم وهم في ساحة الصراع مع من يريد أن يستنزف عرقهم وجهدهم

الأزمة في الحركة النقابية العربية لم تكن معزولة في أي وقت من الأوقات عن الأزمات المستعصية في منطقتنا العربية التي يتقاسم أسبابها الأنظمة العربية و القوى الاستعمارية من كل شاكلة ولون حيث تجمعهم مصالح مشتركة تتفاوت نسبها بين نظام وآخر وهذا له علاقة بموازين القوى التي اختلت في العقود الأخيرة لمصلحة قوى رأس المال وقوى الفساد الساعية دائماً لتحسين مواقعها السياسية والاقتصادية

يشهد العالم الآن حراكاً واسعاً للشعوب في مواجهة نتائج الأزمة الرأسمالية العميقة التي راحت تضرب الأطراف وتنهكها بعدما ضربت المراكز الإمبريالية وأحدثت بها هزّات كبرى، هذه الأزمة التي وصلت محاولات حلها إلى طرق مسدودة في إيجاد مخارج تنقذ المنظومة الرأسمالية من الانهيار الحتمي الذي ينتظرها بسبب التناقضات العميقة التي تتفاعل داخلها والتي لها صلة ببنية النظام، إذ على امتداد الثلاثين سنة الأخيرة أخذ رأس المال بالانصراف نحو تحقيق الربح الأقصى من خلال المضاربات المالية هذا من جهة، ناهيك عن استمرار تناقض الرأسمالية مع مصالح الشعوب والطبقة العاملة من جهة أخرى، الشعوب التي اكتوت ومازالت تكتوي بنار السياسات الاقتصادية الليبرالية للرأسمالية التي تحاول حل أزمتها المستعصية على حساب الطبقة العاملة والشعوب الفقيرة على امتداد المعمورة.

 تصاعدت في الفترة الأخيرة حدة الجدل بين النقابات وأرباب العمل حول قانونية تسريح عمال القطاع الخاص، إن كان التسريح تعسفياً أم اضطرارياً؟