يتصاعد الضغط على عمال القطاع الخاص في ظل الأزمة الوطنية الحالية التي تتهدد فرص عملهم يوماً بعد يوم، حتى أصبح العمال في خوف حقيقي ينتابهم بسبب التسريح الواسع الذي يتعرضون له نتيجة لأغلاق الكثير من المنشآت والمعامل التي يعملون بها تحت حجة يتقدم بها أرباب العمل، وهي أنهم غير قادرين على تحمّل تكاليف أجور العمال والإنتاج الذي هو إما متوقف أو شبه متوقف، وهذه الحالة أصبحت عامة ولا تخص منطقة أو مدينة بعينها، ولكنها تظهر جلية واضحة في المدن الصناعية حيث تتمركز معظم الصناعات التي تشغل أعداداً كبيرة من العمال، فهذه المعامل قد قلصت وردياتها من ثلاث إلى وردية واحدة، وأخذت تعطي إجازات للعمال أو تخفض أيام العمل إلى يومين أو ثلاثة في الأسبوع. والسؤال الهام الذي يطرح برسم الحركة النقابية قبل الحكومة هو: ما هي الطرق العملية والناجحة لحماية حقوق العمال المسرحين من العمل؟

سبعون عاماً ونيف من عمر الحركة النقابية، وما قبلها كان مخاضات النمو والتجذر في عمق الأرض حتى أصبحت تلك الجذور صعباً اقتلاعها بالرغم من العبث الكثير الذي امتد إلى مفاصلها الأساسية لتصبح مطية تستعمل خارج السياق الذي ناضل من أجله الآلاف من العمال الذين تحولوا بفعل تجربة الصراع السياسي والمطلبي مع من يريدهم أن يبقوا مطيه، إلى كوادر عمالية مناضلة تصلب عودهم وهم في غمرة المواجهة مع المستعمر وتصلب عودهم وهم في ساحة الصراع مع من يريد أن يستنزف عرقهم وجهدهم

الأزمة في الحركة النقابية العربية لم تكن معزولة في أي وقت من الأوقات عن الأزمات المستعصية في منطقتنا العربية التي يتقاسم أسبابها الأنظمة العربية و القوى الاستعمارية من كل شاكلة ولون حيث تجمعهم مصالح مشتركة تتفاوت نسبها بين نظام وآخر وهذا له علاقة بموازين القوى التي اختلت في العقود الأخيرة لمصلحة قوى رأس المال وقوى الفساد الساعية دائماً لتحسين مواقعها السياسية والاقتصادية

يشهد العالم الآن حراكاً واسعاً للشعوب في مواجهة نتائج الأزمة الرأسمالية العميقة التي راحت تضرب الأطراف وتنهكها بعدما ضربت المراكز الإمبريالية وأحدثت بها هزّات كبرى، هذه الأزمة التي وصلت محاولات حلها إلى طرق مسدودة في إيجاد مخارج تنقذ المنظومة الرأسمالية من الانهيار الحتمي الذي ينتظرها بسبب التناقضات العميقة التي تتفاعل داخلها والتي لها صلة ببنية النظام، إذ على امتداد الثلاثين سنة الأخيرة أخذ رأس المال بالانصراف نحو تحقيق الربح الأقصى من خلال المضاربات المالية هذا من جهة، ناهيك عن استمرار تناقض الرأسمالية مع مصالح الشعوب والطبقة العاملة من جهة أخرى، الشعوب التي اكتوت ومازالت تكتوي بنار السياسات الاقتصادية الليبرالية للرأسمالية التي تحاول حل أزمتها المستعصية على حساب الطبقة العاملة والشعوب الفقيرة على امتداد المعمورة.

 تصاعدت في الفترة الأخيرة حدة الجدل بين النقابات وأرباب العمل حول قانونية تسريح عمال القطاع الخاص، إن كان التسريح تعسفياً أم اضطرارياً؟

هل هناك أزمة بين الحركة العمالية والحركة السياسية ؟

عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية، كلمات عبرت من خلالها الطبقة العاملة المصرية عن موقفها الطبقي الواضح والصريح والمميز، وهذا تعبير مكثف عن برنامجها المرحلي التي تناضل من أجله في ظل علاقات الإنتاج الرأسمالية السائدة التي سِمتها الأساسية القمع والقهر والجوع والبطالة والفقر ونهب الثروة

الإعلام بمختلف أنواعه وأشكاله يلعب دوراً مهماً في إظهار الحقيقة كما هي للرأي العام حول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي لها علاقه مباشرة بالمصالح والحقوق العامة، والخاصة، وهذا ممكن إذا ما توفر مستوى متقدم من الحريات السياسية والديمقراطية تمكن الإعلام من لعب دوره المفترض أن يلعبه، خاصةً إذا كان منحازاً تجاه المصالح الحقيقية لأغلبية الشعب الذين لا يملكون الأدوات «السياسية والتنظيمية»، والأقنية التي تجعلهم قادرين على الدفاع عن حقوقهم، ومصالحهم، وإيصال موقفهم لمن يجب أن يصل إليه

شارفت المؤتمرات النقابية السنوية على نهاياتها بحسب الجداول الزمنية الموضوعة لها وكان لافتاً للنظر في العديد من المؤتمرات، ليس في دمشق فقط، بل في محافظات أخرى بروز مواقف تشير إلى أن الطبقة العاملة ليس لها مطالب أو حقوق تطالب بها الآن، بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن

في لقاء قصير وسريع مع قيادي أساسي في الحركة النقابية السورية، سُؤلنا حول رأينا في المؤتمرات الجارية عقدها الآن في كل المحافظات، فتم إبداء الرأي وتم التوافق على أهمية الدور الذي لعبه القطاع العام الإنتاجي في الأزمة، والضرورة الوطنية تقتضي إعادة تشغيل المتوقف منه مهما كانت التكاليف المترتبة على إعادة التشغيل لأن في هذا العمل الضمانة الأساسية في إنتاج مستلزمات الصمود ومنها الحاجات الأساسية لشعبنا التي ضرب حولها الأعداء حصاراً جائراً كانت مفاعيله الإنسانية على فقراء شعبنا كارثياً بكل ماتحمل الكلمة من معنى