بصراحة:عمّال.. ولكن من الدرجة الثانية؟!

وخاصة القطاع الإنشائي الذي يضم بين صفوفه ألاف العمال المهرة الذين كانوا، و مازالوا العمود الفقري لتنفيذ المشاريع الإستراتيجية كالجسور، و الطرق الدولية، و صوامع الحبوب، و غيرها من المشاريع الحيوية الأخرى التي هي شاهد على دور الشركات الإنشائية وخبرتها الهندسية التي لايمكن الاستغناء عنها أو القفز عن دورها السابق، أو المستقبلي بالرغم مما أصاب هذه الشركات من وهن، و ضعف في عتادها، و عدتها بسبب التوجهات، و السياسات التي رسٌمت لهذه الشركات، و لدورها، ومهامها في أن تكون هامشية، ولمصلحة شركات همها الربح، و الاحتكار، ونعني بها الشركات الإنشائية الخاصة لكبار الحيتان، حيث أصبحت تستحوذ على الحصة الأساسية من المشاريع، وبأسعار تؤمْن من خلالها الربح الوفير لأصحابها، والحصة المطلوبة لشركائها الفاسدين، وكل هذا على حساب المواصفات أولاً، وعلى حساب شركات القطاع العام التي تملك الخبرة، و المعدات الهندسية اللازمة لهذه المشاريع، و ضمن المواصفات العالمية، لأن شركات القطاع العام ليس لها مصلحة في الإخلال بالمواصفات، و شروط العمل، وصلاحية المواد الداخلة في عملية البناء الإنشائي، أو في الكساء النهائي، هذا بالإضافة إلى ضمان حقوق العمال في التأمينات الاجتماعية، و إصابات العمل التي تكثر أثناء العمل، و يصاب العمال بالكثير من إصابات العمل التي لا تصرح عنها الشركات الإنشائية الخاصة مع العلم أن هذه الشركات تدفع إصابات العمل عن عدد محدود من العمال أقل بكثير من العدد الحقيقي غير المصرح عنه أثناء حصول الشركات على عقد المباشرة بالعمل، و بهذا تكون الخسارة مضاعفة مرة تخسر الشركات العامة جبهات العمل، و الأخرى يخسر العمال حقوقهم المشروعة في التأمينات الاجتماعية، وإصابات العمل، و العمل الدائم الذي تؤمنه الشركات الإنشائية العامة لعمالها، و لكن هذا لايعني أن عمال الشركات الإنشائية في القطاع العام يحصلون على حقوقهم كاملة غير منقوصة، فهناك العديد من الحقوق العمالية التي أشير إليها بوضوح في مؤتمر الاتحاد المهني لعمال البناء والأخشاب الذي عقد مؤخراَ، وأهمها:

عدم دفع أجور العمال، و مستحقاتهم في بداية كل شهر، و تأخير دفع أجور العمال لعدة أشهر وهذا مخالف للقانون، و يرتب على العمال أعباء إضافية لا قدرة لهم على تحملها، و هكذا سلوك تسلكه الإدارات سيدفع العمال للدفاع عن حقوقهم، وفي مقدمتها أجورهم المتأخرة بمختلف الوسائل التي أقرها لهم الدستور الجديد.

عطلة يوم السبت التي تحدث عنها العمال ألاف المرات، و سيستمر الحديث عنها إلى أن تتحقق، أو يدفع للعمال بدل نقدي عنها كعمل إضافي.

الوجبات الغذائية الداعمة، وخاصةً للعمال الذين طبيعة عملهم مجهدة.

التعويضات الأخرى«الإضافي، طبيعة العمل، أذونات السفر، طبابة محدودة...»،وخاصة الطبابة السنية المحروم منها العمال.

السيارات التي تنقل العمال حالياَ،هي مخصصة لنقل المواد والعمال معاَ فهذا يضر بسلامة العمال، وكرامتهم.

إن ما ذكرنا من مطالب للعمال في القطاع الإنشائي العام هي غيض من فيض وللدفاع عنها وتحصيلها لابد للعمال أن يعلوا صوتهم حتى يصبح مسموعاَ، وهذا يتطلب استخدام كل أشكال النضال المشروعة، والسلمية بما فيها حق الإضراب، كي لا يتحولوا إلى عمال من الدرجة الثانية من حيث الحقوق، والمطالب.