بصراحة: العمال يتحدثون.. كيف نحصل على حقوقنا؟
جاء إلى جريدة«قاسيون» مجموعة من العمال العاملين في القطاع الخاص، في إحدى شركات المنتجة للدواء طارحين مجموعة من القضايا التي يتعرضون لها في معملهم، وهم ليسوا بالعمال الجدد، بل قدامى في هذا المعمل، وأمثالهم كثر في معامل أخرى لهم من المعاناة ما لهم،
التي تجعلك تتعاطف معها، وتقف إلى جانبهم من حصولهم على حقوقهم التي غيبها أرباب العمل عنهم بفعل قانون العمل الجديد الذي يمكن وصفه بالقانون الجزار الذي أودى بآلاف العمال إلى الشارع باحثين عن عمل كمن يبحث عن أبرة في كوم من القش كما يقول المثل الشعبي، وبالعودة لما طرحه العمال من أسئلة يودون الإجابة عنها كان في مقدمتها.. ألا توجد نقابات تنظر بحالنا، وتدافع معنا عن حقوقنا التي يسلبها منا أصحاب المعمل؟ قلنا لهم نعم توجد نقابات تستطيع الدفاع عن حقوقكم، ويمكنكم التوجه إليها لتساعدكم بمطالبكم، وتابع العمال، لقد أصبح لنا في العمل ما يقارب الخمسة عشر عاماَ ولم تتجاوز أجورنا ال12000 ل س فهل يعقل، ونحن نعيش حالة غلاء فاحشة لا ندري ماذا سنفعل بهكذا أجر؟ لا يكفي حتى منتصف الشهر مع التقشف الشديد الذي يصل إلى حد الجوع، فهل النقابات تساعدنا من أجل زيادة أجورنا التي لم تعرف طعم الزيادة منذ سنوات؟ قلنا لهم القانون يقر لكم بزيادات دورية، وهذا تقر به النقابات أيضاَ وستساعدكم على ذلك، وتابع قائلاَ، ولكن لم نرَ، ولم نعرف النقابات طوال فترة عملنا، ولا نعرف أين يقع مقرها الذي سنلجأ إليه، وإلى أية نقابة نحن نتبع أسئلة كثيرة طرحت من العمال تعكس الحال الذي وصلوا إليها جراء غياب دور النقابات الحقيقي في الوصول إليهم في مواقع عملهم المنتشرة في تجمعات كبيرة مثل المدن الصناعية التي يعاني عمالها كغيرهم من العمال في التجمعات الصغيرة مع فارق أن العمال في التجمعات الكبيرة يجري إشراكهم في التأمينات الاجتماعية ، وإن كان بالحد الأدنى من الأجر الشهري للعمال، بينما العمال الآخرون لا يعرفون لا طعم ولا لون لأي حق من حقوقهم التي أقر لهم بها قانون العمل، ويجري حرمانهم منها على عينك يا تاجر.
إن الحركة النقابية تتحمل مسؤولية ما وصلت إليه حال العمال، وهذه الحال ليست طارئة بسبب الظروف الحالية التي تمر بها البلاد والعباد، بل هي حالة قديمة يعاني منها العمال مع القانون السابق، وجاء القانون الحالي ليكرس حالة الذل، والاستعباد للعمال بسبب اعتبار العمال سلعة كغيرها من السلع ليس لها روح، أو احتياجات متجددة مع تطور الحياة اليومية، هذا هو قانون السوق المتوحش الذي جرى التعايش معه، واعتباره أمراَ واقعاَ لا راد له، والتسليم بحكمه الجائر تجاه حقوق العمال التي جرى الاعتداء عليها في وضح النهار، والتبرير دائماَ جاهز أن لا سلطة تعلو فوق سلطة قوى السوق الذين كرسوا سلطتهم بفعل تمركز الأموال المنهوبة من الشعب، والاقتصاد الوطني بأيديهم الملوثة بعذابات الفقراء، والمقهورين، والمحرومين من أبسط احتياجاتهم.
نقول لكم أيها العمال: من أجل الدفاع عن حقوقكم، وعن أجوركم، وعن مستقبل أطفالكم، ومن أجل تحسين مستوى معيشتكم، ومن أجل أن تكون لكم نقاباتكم التي تقف معكم، وتدافع عن حقوقكم، وحرياتكم النقابية في اختيار ممثليكم الحقيقيين، فالانتخابات على الأبواب، وحدوا مطالبكم، وحدوا أهدافكم، وحدوا كلمتكم، اختياركم الصحيح لممثليكم سيجعلكم أكثر قوة في مواجهة آلة النهب الرأسمالية، وقوانينها التي لابد من تغييرها مستخدمين الحقوق بشكل سلمي التي أقر بها الدستور الجديد، وفي مقدمتها حق الإضراب عن العمل.