لقاء حميمي جمعنا بمجموعة من العمال يعملون في أحد المعامل الذي يضم بين جدرانه أكثر من ألف عامل، والصناعة التي ينتجون بها تحمل لهم الكثير من المخاطر المهنية، التي يغض الطرف عنها ربّ العمل والمؤسسات التي من المفترض أن تكون حامية للعمال من مخاطرها، ومن الكوارث الصحية التي تسببها لهم، ولكن لا حياة لمن تنادي!
أعوام انقضت من عمر الأزمة الوطنية السورية، توضح فيها عمق الأزمة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والديمقراطية، التي دعمتها السياسات الليبرالية عبر حزمة واسعة من الإجراءات والتشريعات، حيث انقسم المجتمع تقريباً إلى طبقتين أساسيتين من حيث نصيب كل منهما من الدخل الوطني «أجور_ أرباح»، وهذا يعني من الناحية السياسية والاقتصادية، أن الأغنياء ازدادوا ثراءً ونفوذاً، والفقراء ازدادوا فقراً، وتقيدت حريتهم في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.
تأثير الأزمة كان وما زال كبيراً على الفقراء ومنهم العمال، وهم من دفعوا فاتورة الفقر والبطالة والتشرد والتهجير من مناطقهم التي دمرتها الحرب الظالمة، وسيبقون يدفعون الفواتير الناتجة عنها لعشرات من السنين، إذا لم يحدث تعديل حقيقي في موازين القوى لمصلحة أغلبية الشعب السوري، ليمارس سلطته الحقيقية، ويمنع إعادة إنتاج الأزمة مرةً ثانية.
مع انفجار الأزمة العامة للرأسمالية العالمية وتعمقها ووصولها إلى الإنتاج الحقيقي، بدأت تظهر في المراكز الرأسمالية الرئيسة والطرفية بوادر لحراك شعبي واسع، طبعته الطبقة العاملة بطابعها، كونها المتضرر والمحرك الأساس لهذا الحراك، لتنضم إليه قطاعات واسعة من المتضررين بمصالحهم، كأساتذة الجامعات والثانويات وقطاعات أخرى لها دور مفصلي في الحياة العامة.
ثمانون عاماً من عمر الحركة النقابية مرت، تخللها النجاح أحياناً، والتراجع والانكفاء أحياناً أخرى، وهذا لا يمكن تفسيره بمنطق إرادي وشخصي، ولكن يمكن ردّه لعوامل عدة أحاطت بعمل الحركة النقابية وقدرتها على التقدم في دورها، أو التراجع، وعدم القدرة على القيام بما هو مطلوب منها تجاه الحقوق والمطالب الأساسية لمن تمثلهم، أي: الطبقة العاملة السورية بكل تصنيفاتها الخاص والعام وغير المنظم.
ترتفع وتيرة الوعود التي يطلقها أصحاب العقد والربط، بتحسين الوضع المعيشي لعموم الفقراء، ومنهم: العمال، عبر أشكال من الاقتراحات، منها: خفض الأسعار وتعديل التعويضات المختلفة للعمال، ولكن جميعها تبقى بإطار القول لا الفعل، وهذا الكلام أصبح ثقيلاً على أسماع العمال لكثرة ترديده في كل مناسبة وغير مناسبة، وخاصةً في المؤتمرات والاجتماعات العامة التي تعقد.
ليس أحد هنا أو هناك يختلف بأن الأجور التي يتقاضاها العمال هي ليست كافية لسد حاجاتهم الأساسية، وأن هناك ضرورة لإيجاد طريقة، أو عدة طرق يمكن دعم الأجور فيها، لكي تتوازن إلى حد ما مع تكاليف المعيشة، التي باتت محلقة في السماء، وتحتاج إلى قدرات هائلة من أجل إنزالها إلى الأرض، ولكن من ينزلها كما هو مفترض؟
«لا تخافوا من اقتصاد السوق والتشاركية»، عبارة قد طرحت في مؤتمر اتحاد دمشق من قبل أحد الحاضرين في المنصة الرئيسة، خلال رده على مداخلات بعض النقابيين أعضاء المؤتمر
المؤتمرات النقابية أنهت أعمالها في معظم المحافظات، وتباينت مستوياتها من حيث طرح المداخلات من قبل أعضاء المؤتمرات، وعمق الطرح فيها، حيث غلب على معظم المداخلات تكرار القضايا نفسها التي تم طرحها في مؤتمرات سابقة، دون أن يتوصل العمال لحلول لها، من جانب تلبيتها
مؤتمر سوتشي الذي عقد مؤخراً، كان من ضمن النقاط الرئيسية التي اتخذ فيها قرار تشكيل لجنة من أجل إصلاح الدستور، بخطوطه العريضة، وقد يصل الأمر إلى تغييره كلياً وإعادة كتابته من جديد بما يحقق ممارسة الشعب السوري لسلطته الحقيقية
الحكومة تفصح عن توجهاتها، وعلى من تراهن لاستنهاض الاقتصاد الوطني، وانتشاله مما هو فيه من كوارث، سببتها الحرب والسياسات الليبرالية، التي جعلت من كل شيءٍ قاطرة للنمو والتطوير، إلا الصناعة، فهي قاطرة مكلفة وتحتاج لشدها والاستثمار فيها، مبالغ كبيرة على حد ما نشرته الصحف المحلية، عن لسان رئيس الحكومة، الذي عبر عن تقديم كل ما يلزم للمستثمرين بخصوص تطوير السياحة، ويتشرفون بأن يقدموا الخدمات التي يحتاجها الاستثمار السياحي، الذي يراهنون على دوره الخاص في عملية استنهاض الاقتصاد
