تحولات الدبلوماسية البريطانية: قراءة في تداعيات الاتصالات مع موسكو

خلفية الاتصالات وسياقها السياسي

بحسب ما نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، فإن محاولات لندن التفاوض مع موسكو أثارت ضجة واضحة في أوساط القارة الأوروبية. هذا التحرك لم يأت من فراغ، بل يأتي في إطار سياق سياسي معقد، حيث بدأت تظهر تصدعات في الجبهة الغربية تجاه الملف الأوكراني. فالحرب الدائرة رحاها منذ أشهر طويلة أرهقت الاقتصادات الأوروبية، ووضعت حكوماتها أمام اختبارات صعبة على صعيد الرأي العام الداخلي، ناهيك عن التحديات الاستراتيجية المتعلقة بالأمن القاري.

وفي تحليل للموقف الروسي، يشير الكاتب دميتري بافيرين في صحيفة "فزغلياد" إلى أن خشية الأوروبيين تنبع من إمكانية أن تُجري بريطانيا مفاوضات منفصلة مع الخصم المشترك، أي روسيا. ويذكر الكاتب أن مثل هذه الحيل في السياسة الخارجية البريطانية ليست جديدة، بل هي نمط متكرر في التاريخ الدبلوماسي البريطاني. كما يسترجع بافيرين تجربة سابقة مع الولايات المتحدة، عندما أعادت واشنطن التواصل مع موسكو عبر القنوات الرسمية إبان فترة الرئيس دونالد ترامب، مما شكل في حينه ما وصفه "الصقور" الأوروبيون بخيانة للجبهة الموحدة.

السياق التاريخي للدبلوماسية البريطانية

لطالما تميزت الدبلوماسية البريطانية بالبراغماتية والمرونة في المناورة، والحفاظ على توازن القوى في القارة الأوروبية. فبريطانيا، ومنذ قرون، ترفض الانخراط الكامل في تحالفات قارية ثابتة، مفضلة دور "مُوازِن القوى". هذا التقليد يتجلّى اليوم في محاولات لندن للحفاظ على خط اتصال مع موسكو، بعيداً عن الضغوط الأوروبية.

وفي هذا الإطار، يمكن فهم التحرك البريطاني الأخير ليس كخروج عن التحالف الغربي، بل كاستمرار لتلك التقاليد الدبلوماسية. فبريطانيا، التي خرجت من الاتحاد الأوروبي، تسعى اليوم لتأكيد دورها "المستقل" على الساحة الدولية، مع الحفاظ على تحالفها الاستراتيجي مع واشنطن. لكن هذا لا يعني بالضرورة التزامها بكل تفاصيل السياسة الأوروبية-الأمريكية تجاه الملف الأوكراني.

الموقف الروسي من التطورات الجديدة

من جانبها، تبدو الدبلوماسية الروسية منفتحة على أي حوار، وإن كانت تضع شروطها وضوابطها. فالمدرسة الدبلوماسية الروسية، كما يصفها المحللون، تقوم على مبدأ أن "الحوار خير من التجاهل". وهذا المبدأ ينبع من رؤية استراتيجية ترى في العزلة الدبلوماسية خطراً على المصالح الروسية، كما أن الانفتاح المتحكم فيه قد يفتح آفاقاً جديدة للحلول السياسية.

لكن الجانب الروسي يبدو حذراً في تقييمه للموقف البريطاني. فالتصريحات الروسية الرسمية وغير الرسمية تشير إلى أن موسكو لا تثق بسهولة في النوايا الغربية، خاصة بعد أشهر من المواجهة والعقوبات الاقتصادية. كما أن الذاكرة التاريخية للعلاقات الروسية-البريطانية تظل حاضرة في التحليلات الروسية، حيث تشير بعض الكتابات إلى الإرث الاستعماري البريطاني وما ارتبط به من سياسات.

التداعيات المحتملة على المسار الأوكراني

إذا ما استمرت هذه الاتصالات البريطانية-الروسية، وتطورت إلى مفاوضات فعلية، فإن ذلك سيكون له انعكاسات كبيرة على مجرى الصراع في أوكرانيا. فأولى هذه الانعكاسات ستكون على الجبهة الداخلية الأوكرانية، حيث قد تشعر كييف بأنها تواجه خطر التخلي الغربي عنها، خاصة إذا ما تبعت بريطانيا خطى الولايات المتحدة في سعيها لحل تفاوضي.

كما أن تحولاً في الموقف البريطاني قد يفتح الباب أمام دول أوروبية أخرى للسير على الدرب نفسه، خاصة تلك التي تعاني من تبعات الحرب الاقتصادية، مثل ألمانيا وفرنسا. فالقارة الأوروبية بأكملها تواجه تحديات جسيمة على صعيد أمن الطاقة، وموجات اللاجئين، والركود الاقتصادي المحتمل، مما يدفع بالعديد من الحكومات إلى إعادة حساباتها.

السياق الأمريكي وتأثيره على الموقف البريطاني

لا يمكن فهم التحرك البريطاني بمعزل عن التطورات على الساحة الأمريكية. فالإدارة الأمريكية الحالية تواجه ضغوطاً داخلية متزايدة للبحث عن مخرج من الأزمة الأوكرانية، خاصة مع اقتراب الانتخابات النصفية، وتصاعد المخاوف الاقتصادية. وقد بدأت هذه الضغوط تترجم بالفعل إلى إشارات دبلوماسية، حيث أعلنت واشنطن عن استعدادها للحوار مع موسكو حول بعض الملفات العالقة.

وبالنسبة لبريطانيا، فإن التنسيق مع الحليف الأمريكي يظل ركيزة أساسية في سياستها الخارجية. لذا، فمن المنطقي أن تكون لندن على اطّلاع كامل بالتحركات الأمريكية، بل وقد تكون هذه الاتصالات جزءاً من استراتيجية غربية موحَّدة، تهدف إلى اختبار نوايا الجانب الروسي، واستكشاف احتمالات الحلول السياسية.

خيارات المستقبل وسيناريوهات ما بعد الحرب

تبقى السيناريوهات المستقبلية مرهونة بعدة عوامل، أهمها تطورات الميدان العسكري في أوكرانيا، والوضع الاقتصادي في روسيا والدول الغربية، وطبيعة التحالفات الداخلية في كلٍّ من المعسكرين. فإذا ما نجحت الاتصالات البريطانية-الروسية في فتح قنوات اتصال دائمة، فقد تمهد الطريق لمفاوضات أشمل، قد تشمل الأطراف الرئيسية في الأزمة.

لكن هذا المسار التفاوضي لن يكون سهلاً، فالفجوة لا تزال واسعة بين المطالب الروسية والشروط الغربية. فموسكو تريد ضمانات أمنية واضحة، بينما يصر الغرب على استفزاز روسيا من خلال تدخل حلف الناتو في المنطقة، بما يسميه "احترام السيادة الأوكرانية".

رؤية "الفايننشال تايمز" للسياق الأوسع

في تقاريرها التي تناولت السياسات الغربية في فترة ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثانية، سلطت "الفايننشال تايمز" الضوء على معطى أساسي يساعد في فهم التحرك البريطاني المنفرد نحو موسكو؛ فقد أصبح "عدم القدرة على التنبؤ" سمة بارزة للسياسة الخارجية الأمريكية تحت قيادة ترامب، مما ولد حالة من "اللايقين الاقتصادي" ودفع الحلفاء الأوروبيين إلى إعادة حساباتهم الاستراتيجية بعمق. وأشارت التحليلات إلى أن واشنطن، تحت هذه القيادة، أعادت ببساطة التواصل مع روسيا عبر القنوات الرسمية لأن هذا ما أراده ترامب، في خطوة وصفها "الصقور" الأوروبيون بـ "الخيانة للجبهة الموحدة". لذلك، فإن من المنطقي في هذا المناخ أن تحذو لندن حذو واشنطن، كما فعلت على مدار نصف القرن الماضي، وأن تحاول الخروج من المغامرة الأوكرانية.

كما أن الصحيفة أبرزت الضغوط الاقتصادية الجسيمة التي تواجهها القارة الأوروبية، حيث يتوقع الخبراء أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.9% فقط في عام 2025، وهي نسبة أقل من توقعات البنك المركزي الأوروبي. وقد دفع هذا الوضع رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إلى الدعوة علناً لبدء مفاوضات تجارية مع الولايات المتحدة لتجنب حرب تجارية شاملة. هذا المناخ من الضعف الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي يخلق بيئة خصبة لمزيد من التصدعات في الموقف الغربي الموحد، مما يفسر ويبرر -من وجهة نظر بعض الأطراف- تلك المحاولات البريطانية للبحث عن مخرج قد يبدو للبعض منفرداً.

خلاصة واستنتاجات

في الختام، يمكن القول إنّ الاتصالات البريطانية-الروسية، رغم محدوديتها الحالية، تمثل إشارة مهمة على تحول محتمل في السياسة الغربية تجاه الأزمة الأوكرانية. فبريطانيا، بحكم تقاليدها الدبلوماسية وعلاقاتها الخاصة مع واشنطن، قد تكون في موقع فريد يمكّنها من لعب دور الوسيط في هذه الأزمة المعقّدة.

لكن نجاح هذه المساعي مرهون بقدرة لندن على التوفيق بين مصالحها، وعلاقاتها مع حلفائها الأوروبيين، وتطلعاتها لدور دولي فاعل. كما أن القيادة البريطانية ستواجه اختباراً حقيقياً في قدرتها على إدارة الملف الروسي-الأوكراني دون الإضرار بتماسك الحلف الأطلسي، أو تقويض الثقة مع الشركاء الأوروبيين.