دخلت المؤتمرات النقابية أسبوعها الثالث في المحافظات جميعها، حسب المواقيت التي وضعت لكل اتحاد محافظة ونقابة.

استحقاق عقد المؤتمرات النقابية بدأ منذ 14/1/2018 في أغلب المحافظات مع العلم أن التحضير يتم قبل هذا الموعد، بإعداد التقارير التي ستقدم في المؤتمرات، والملاحظ في التقارير غلبة القضايا التي طرحت في مؤتمرات سابقة، مما يعني أن تلك القضايا لم يجرِ الاستجابة لها من أصحاب القرار في هذا الشأن، سواء مدراء عامين، أو وزارات، وفي معظم ما هو مطروح في التقارير له طابع الحل المحلي، بالشركات والمؤسسات، ما عدا القضايا التي تحتاج إلى نصوص تشريعية، أو قرار من أصحاب القرار، مثل: زيادة الأجور أو تعديل مواد في القوانين المعمول بها.

بث الإعلام السوري مؤخراً، عدة مقابلات مع ممثلي غرفة صناعة دمشق طارحين فيها اعتراضاتهم على قرار الحكومة بالسماح باستيراد مادة السيراميك وما يتبعها من أدوات أخرى، حيث أضر هذا القرار بهذه الصناعة، كما عبر الصناعيون عن ذلك، وأصبحت هذه الصناعة على حد التوقف الكامل عن الإنتاج، مع العلم أن ما يقارب ال13 منشأة قد توقفت بشكل نهائي عن الإنتاج، بسبب تلك القرارات المتخذة لصالح تجار الاستيراد، كما عبر عن ذلك الصناعيون.

عناوين أساسية يجري تداولها والنقاش فيها داخل وخارج الحركة النقابية، وهي مرتكزات أساسية ومترابطة فيما بينها، من حيث تأثيرها وفاعليتها على مجمل العمل النقابي والعمالي، وبدون حلها لا يمكن الحديث عن حلول حقيقية من وجهة مصالح الطبقة العاملة، سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام.

تنشط وسائل الإعلام المختلفة، في جلب العرافين وأصحاب التوقعات من أجل استبيان واقع العام الجديد، وما الحظوظ المتوقعة لأصحاب الأبراج المتعارف عليها، وكيف ستكون أحوالهم في العام الجديد، والعرافون يبذلون قصارى جهدهم من أجل إقناع الناس، بأن واقعهم سيتغير وما عليهم سوى التحلي بالصبر وانتظار القادم من الأيام، لعلها تكون فرجاً عليهم، والحكومة أيضاً تفعل كما يفعل العرافون تجاه مطالب العمال والعاملين بأجر، تقدم لهم الوهم، تلو الوهم بأنها تسعى بكل إمكاناتها وقدراتها من أجل تحسين الواقع المعيشي للفقراء، ولكن عبر الإعلام والإعلام فقط، بينما واقع حال الفقراء يزداد سوءاً ومرارةً مع كل مطلع شمس ولا يسمع سوى جعجعةٍ، والطحن يكون في مكان آخر، يصب في جيوب الكبار من الناهبين والمحتكرين لقوت الشعب وثروته

جريدة «قاسيون» اعتادت أن تجري في نهاية كل عام، استعراضاً ومراجعة لما قدمته خلال عام من قضايا ومواقف سياسية واقتصادية وعمالية، راغبةً بذلك التأكيد على تلك المواقف، ومطورةً إياها مع تطور الواقع الموضوعي بجوانبه كافةً، التي تحتاج إلى إجابات أيضاً متطورة معه

في الآونة الأخيرة، كثر الحديث حكومياً عبر وسائل الإعلام والندوات والاجتماعات، عن أهمية وضع الخطط والدراسات وخلافه، من أجل التحضير لمرحلة ما بعد الأزمة صناعياً، أي: إعادة تشغيل المنشآت الصناعية التي صنفتها الحكومة إلى ثلاثة أنواع من الشركات

إن تغييب دور العمال في المواقع الإنتاجية، أضعف العلاقة بين العامل ونقابته، مما كان له انعكاس سلبي على مجمل العمل النقابي، بما فيه العمل بين عمال القطاع الخاص من أجل تنسيبهم إلى النقابات، وقد شكل هذا مشكلة حقيقية للحركة النقابية، لدرجة أن مستقبل الحركة النقابية بات مرهوناً بمدى قدرتها على الوصول إلى عمال القطاع الخاص، وذلك لأسباب موضوعية فرضتها الظروف المختلفة، ومنها: دور السياسات الليبرالية الاقتصادية، التي جعلت القطاع الخاص هو المهيمن والسائد في الاقتصاد السوري، وأدى ذلك إلى ازدياد عدد العمال في صفوفه، وفي المقابل حدث نزيف في عدد العمال من قطاع الدولة. 

في لقاء مع مجموعة عمال من مهن مختلفة جلهم من القطاع الخاص، طرحت فيه العديد من القضايا التي تجول في خاطرهم، ولديهم تساؤلات حولها، وهي قضايا ضاغطة تؤرقهم، ابتداءً من الوضع المعيشي الذي يثقل كاهلهم، بسبب ارتفاع الأسعار الذي ترعاه الحكومة والتجار معاً، وليس انتهاءً بأجورهم التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وصولاً إلى دور النقابات، حيث لديهم حولها العديد من الاستفسارات التي في جوهرها تعبر عن رغبة قوية لدى عمال القطاع الخاص، أن تكون النقابات حاضرة بقوة فيما يتعلق بقضاياهم وحقوقهم التي تتعرض لانتهاكات صارخة من أرباب العمل، سواء في أجورهم أم في شروط العمل والصحة والسلامة المهنية والأمن الصناعي، وكذلك في حقهم أن تكون لهم مظلة تأمينية، حيث هم محرومون منها بمعظمهم، والمسجلون بها بالحد الأدنى لأجورهم حيث تكون خسارتهم مضاعفة.

نشرت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده، أن الحكومة وافقت على اقتراح حاكم مصرف سورية المركزي بشراء السيارات المخزنة في السوق الحرة في كلٍّ من طرطوس واللاذقية لتوزيعها على أصحاب «المعالي» المدراء ونواب الوزراء وغيرهم من أصحاب المناصب التي أصبحت فيها سياراتهم لا تليق بمقامهم