بصراحة: اقتراحات بدون أدوات

ضمن الاقتراحات رفع الحد الأدنى للأجور إلى 30000 ألف ليرة سورية مع إعفائها من ضريبة الدخل، مع إعطاء العمال أجر شهر كامل كل ثلاثة أشهر، أي: بمعنى أن جميع ما تم اقتراحه يبلغ 40000 ألف ليره، وهذه الزيادات المقترحة لا تجاري الحد الأدنى لتكاليف المعيشة التي تتجاوز ال200000 ل س،  والفارق بهذا الواقع كبير، وسيزداد هذا الفارق طالما قوى الاحتكار(القوى المتحكمة بالسوق) كما أسماها التقرير ممسكة بالمفاصل الأساسية للقرار الاقتصادي، المتعلق بالحاجات الأساسية لعموم الناس، بما فيها العمال، وهذا الإمساك بالقرار مرده السياسات الاقتصادية الليبرالية التي أبعدت دور الدولة التدخلي، عن الفعل الحقيقي في تقرير واقع السوق، وما يجري به من تحكم برقاب البلاد والعباد.
من ضمن الاقتراحات المقدمة، وهي الأخطر على شكل ومضمون الملكية العامة للشركات والمعامل» إصلاح الشكل القانوني لمؤسسات القطاع العام من خلال تحويلها إلى شركات مساهمة عامة يمتلك العاملون فيها جزءاً من أسهمها» ماذا يعني هذا الاقتراح سوى فتح الباب واسعاً لخصخصة تلك المؤسسات، عبر هذا الشكل الموارب من الخصخصة تحت حجة ملكية جزء من أسهمها من قبل العمال، ولا ندري كيف سيتمكن العمال من شراء تلك الأسهم وهم في وضع أقرب إلى حافة الجوع، مما يعني خسارة الاقتصاد الوطني والشعب السوري لأهم قاعدة مادية، ستمكنه من تأمين متطلباته الأساسية وحاجاته الضرورية، ليس هذا فحسب بل ستضعف استقلالية قراره، والمثل الشعبي، يقول:( نحن ما متنا ولكن شفنا اللي ماتو) وتجارب جيراننا الذين سبقونا في الخصخصة ماذا حل بأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
إن نسبة الأجور من الدخل الوطني ونسبة الأرباح التي تحققها القوى المتحكمة والعلاقة بينهما، هي نقطة الانطلاق في معالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي للطبقة العاملة، ودون ذلك هو ذر للرماد في العيون، ولن تجدي كل المسكنات المقترحة لحل أزمة الأجور، والمستوى المعيشي للطبقة العاملة.