بصراحة شبح العمال يحوم فوق رؤوسهم
في كل عام وفي مثل هذا الوقت يبزغ يوم جديد على الطبقة العاملة في كل أصقاع المعمورة، مذكراً بنضالات العمال وصراعهم المرير مع الرأسمال العالمي من أجل حقهم بحياة كريمة في أوطانهم، وهذا ما لا يرغبه الرأسمال طواعية مما يعني، صداماً بين مصالح العمال ومصالح الرأسمال حيث أفضى ذاك الصدام وعلى مدار مئات السنين إلى تحقيق العمال الكثير من حقوقهم ومطالبهم المسلوبة، والتي يحاول رأس المال الهجوم عليها كلما سمحت الفرص له بذلك، مستخدماً في هجومه سياسة العصا والجزرة.
والآن، ومع اشتداد أزمة الرأسمالية تتعرض الطبقة العاملة في أنحاء العالم، وفي أوربا خاصة، إلى هجوم حقيقي على مكاسبها التي حققتها في مراحل سابقة « تغيير قوانين العمل رفع سن التقاعد تخفيض الأجور...» دفعت الطبقة العاملة خلالها تضحيات كثيرة، ابتداءً من كومونة باريس وليس انتهاءً بهذه الأيام التي يواجه فيها العمال والعاملين بأجر كلهم أعتى القوى التي تريد تحميل الطبقة العاملة أزماتها كالعادة، لأن المكتسبات العمالية أصبحت تشكل عبئاً على الرأسمالية كما يروج لها، ويعتبر الرأسماليون تلك المكتسبات غير مبررة ولابد من استعادتها إلى جيوبهم، وهذا يعني عودة الصراع الذي لم يتوقف مع العمال، ولكن هذه المرة عودته إلى الشارع بالشكل الذي تشهده ساحات أثينا وباريس وغيرها من المدن الأوروبية، متخطين نقاباتهم الصفراء التي راهن عليها الرأسماليون في ضبط الحراك العمالي والتحكم به.
إن الطبقة العاملة السورية، كما العمال في كل الدنيا، تفقد كل يوم العديد من حقوقها ومكاسبها التي تحققت لها بفعل نضالها وتضحياتها خلال عقود من الزمن، وهذه الخسارات التي يتعرض لها العمال تعني تدنياً في مستوى معيشتهم وهدراً لكرامتهم في أوطانهم، وتنكراً لجهودهم التي بذلوها في سبيل بناء هذا الوطن والدفاع عنه، وهذا الواقع يضع القوى الوطنية والحركة النقابية أمام مسؤولياتها بالدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومكاسبها، وبقاء هذه القوى تراوح في مكانها مكتفيةً بالندب والبكاء على حقوق العمال، يعني إمكانيةً أكبر لقوى السوق وممثليها الحكوميين بتطوير الهجوم على مكاسب العمال وحقوقهم.
إن الأول من أيار مناسبة لتشديد النضال، ورفع مستوى استعدادها الكفاحي من أجل حقوقها السياسية والاقتصادية، وحرياتها النقابية والديمقراطية، يعني: حق الدفاع عن مصالحها.
