بصراحة: سلامة قلبك يا دستور!
نفتح موضوعة المخالفات الدستورية- التي جرت سابقاً والجارية حالياً- الباب واسعاً للكثير من التساؤلات التي تحتاج إلى إجابة عنها، دون مقدمات تبررها كما هو معتاد في الإجابات الرسمية التي تقدم كل ما من شأنه إخراجها من المسؤولية المباشرة، أي: كما يقول المثل الشعبي «طلع متل الشعرة من العجينة» وهذا هو حال أولي الأمر والقائمين عليها في كل القضايا المفصلية المرتبطة بحياة الشعب السوري وحقوقه ومتطلباته الأساسية.
ما طرح مؤخراً في جلسات مجلس الشعب حول تأخر الحكومة في تقديم قطع الحساب عن عام 2012 بأنه مخالفة دستورية يتحملها وزير بعينه، وهذا من حيث المبدأ صحيح، ولكن هذه المخالفة تتحملها الحكومة مجتمعة أيضاً باعتبارها مسؤولة عن إدارة شؤون البلاد والعباد، وتتخذ القرارات في أروقتها، وبالتالي لا يمكن تبرير هذه المخالفة الدستورية باتجاه واحد، وتبرئة أو عدم الإشارة لمن بيده الحل والعقد في مثل هكذا أمور تمس مصالح عموم الشعب السوري، والسؤال هنا: هل هي المخالفة الوحيدة التي ارتكبتها الحكومة الحالية والحكومات السابقة؟ أم أن جعبة الحكومات مليئة بالمخالفات الدستورية ابتداء بقطع الحساب عن السنوات السابقة حتى عام 2017 وليس انتهاءً بعقود الاستثمار التي توافق عليها بشروط أقل ما يقال فيها أنها لا تؤمن السيادة الوطنية على ثروات شعبنا الاستراتيجية «عقود الاستثمار للفوسفات وقبلها عقود استثمار النفط من قبل شركات أمريكية وغربية» التي هي ملكٌ وحقّ له في الاستفادة من كامل عائداتها، الأمر الذي سينعكس على مستوى حياته المعيشية ومتطلباته الأساسية، مثل: السكن والتعليم والنقل والصحة وغيرها من القضايا الهامة التي يفتقدها شعبنا جراّء السياسات الاقتصادية، التي لا علاقة لها بالمصالح الأساسية لشعبنا.
إن أهم المخالفات الدستورية، وهي مخالفات تعد من الكبائر، هو: استمرار السياسات الاقتصادية الليبرالية التي رفعت من معدلات الفقر وجعلت الشعب السوري كما قال أحد أعضاء البرلمان في معرض نقاشه لقطع عام 2012«المالية تفرض عشرات الضرائب التي أدت إلى شلل الاقتصاد الوطني وإفقار الشعب السوري وإيصال الغالبية العظمى إلى حافة الدفن».
يا مجلس الشعب...الشعب يقول: لقد بلغ السيل الزبى فهل من مجيب؟
