انطلاقاً من الأوضاع المعيشية الكارثية للطبقة العاملة التي أنتجتها السياسات الاقتصادية الحكومية من جهة، وممارسات قوى المال الاحتكاري الفاسد من جهة أخرى، بالإضافة إلى سنوات الأزمة الوطنية الشاملة، تزداد الحاجة والضرورة لمراجعة الموقف النقابي من مختلف القضايا التي تسببت وأوصلت الطبقة العاملة إلى ما وصلت إليه بأوضاعها وحقوقها بما فيها أجورها، وهذا سيجعل مسار عمل التنظيم النقابي بقواه الحية فاعلاً، من أجل أن يكون للنقابات دوراً يتوافق مع حجم القضايا التي يتطلب حلها من وجهة مصالح الطبقة العاملة الأساسية، وفي المساهمة الفعالة في إيجاد حلول للقضايا الوطنية والسياسية والطبقية الكبرى.

بتوجيه من قيادة الحركة النقابية إلى النقابات للقيام بزيارة إلى المعامل والشركات لتلتقي مع العمّال، والإعلام النقابي كما يقول: إن الهدف من الزيارات الاطلاع عن قرب على هموم العمال ومشكلاتهم ومن أجل تذليل صعوبات العمل.

ساد في الفترة الأخيرة ومازال الحديث مستمراً بين الحكومة والغرف الصناعية حول واقع الصناعة السورية والمعضلات التي تواجهها من أجل أن تقلع بالإنتاج كما هو مفترض أن تكون عليه وما هو مفترض تأمين المواد الأولية وتأمين الطاقة اللازمة لتبقى عجلات المكنات دائرة والانتاج مستمراً وكي يبقى العمال يعملون دون توقف.

يقول المثل الشعبي: «رضينا بالبين والبين ما رضي فينا» قبل الفقراء على مضض التعامل مع البطاقة الذكية في تأمين المواد الأساسية، مثل: السكر والرز والغاز بالأسعار التي حددتها وزارة التجارة الداخلية بعد أن أصبحت تلك المواد تحلق بأسعارها نحو الأعلى جاعلة المواطن يتيه في حيرته، ويتساءل: كيف سيؤمن تلك المواد وفي جيبه القليل من النقود التي لا تكفي طعام يوم لعائلته؟

تعلن الجهات الرسمية وغير الرسمية مراراً وتكراراً أن الإنتاج وتحسينه من أولويات عملها وسوف تسعى بما أوتيت من قوة وما أوتيت من موارد لتحقيق هدف زيادة الإنتاج وتطويره سواء عبرها مباشرةً أو عبر شركاء محليّين وغير محليّين، وتم إصدار العديد من القوانين التي تنص على الاستثمار في الجانب الإنتاجي الصناعي والزراعي وعلى رأسها قانون التشاركية والاستثمار.

يقول المثل الشعبي «أسمع كلامك أصدقك، وأشوف أفعالك أتعجب» هذا المثل ينطبق على ما تقوله الحكومة في معظم لقاءاتها مع ممثلي العمال كونها لا تلتقي مع العمال لتسمع منهم ما لا يعجبها ويسرُّها حول ما جنته سياساتها وأفعالها عليهم من تردٍّ في أوضاعهم المعيشية، ومن ضياع لحقوقهم بل تلتقي معهم لتبرر أفعالها وتبرر قراراتها بمختلف القضايا التي تخص العمال وحقوقهم.

الحكومة ستمنّ علينا بخمسين لتراً من المازوت على دفعات، هذا ما صرحت به مؤخراً، وهي تمنّ علينا بجرة غاز حسب وعدها لنا كل ثلاثة أشهر، والآن تمنّ علينا بقليل من السكر والأرز الذي لم تصلنا رسالته إلى الأن، والذي يتوجب على من يريد الحصول عليهما أن يقف في الطوابير الطويلة كما هو حال الحصول على ربطة الخبز التي أصبحت مقننة.

في حديث جرى مع صديق لي يعمل في أحد المعامل الخاصة، وهو عامل فني نتبادل الحديث معه مراراً وتكراراً، ويكون بمعظمه حول عمله في المعمل عن الظروف داخل المعمل، وعلاقته بأصدقائه العمال والجلسات الخاصة، وما يدور بها من تنوع في الأحاديث التي يجملها لي بأنها حول أوضاعهم المعيشية، وعلاقتها بأجورهم التي يتقاضونها، وبالطبع في معامل القطاع الخاص، من النادر أن يُعطى العمال حوافز إنتاجية، وهذا سلوك مشترك عند أرباب العمل، وينطلق من أن العامل يأتي ليعمل مقابل الأجر المتفق عليه، ولكنهم أي أرباب العمل تدخل الحنية إلى قلوبهم في شهر رمضان أو العيد، فيتصدقون علينا مما «رزقهم الله» ليكسبوا أجراً وحسنات تسجل لهم في كتابهم كما عبر عنها صاحبنا العامل.

المزاج العام لدى أغلبية الشعب السوري هو في أسوأ حالاته، بسبب الوضع المعيشي المتدني جداً، والذي يسوء يوماً بعد يوم، فالجميع واقع بحيرة من أمره، كيف سيتدبر معيشة يومه سواء كان يعمل بأجر أو عاطل عن العمل؟ والأخير وضعه لا يحسد عليه.

تطالب النقابات منذ فترة طويلة بزيادة الأجور عبر المذكرات، وعبر المؤتمرات وغيرها من المنابر التي يمكن عبرها المطالبة، أما الحكومة عندما كانت تحضر اجتماعات المجلس العام للنقابات، وفي كل مرة من المطالبة كان هناك جدار صدٍّ من الحكومة في وجه المطالبات تلك، والتبرير دائماً موجود: لا موارد لدينا من أجل الزيادة، فتستعيض النقابات عن ذلك بالمطالبة بتحسين متممات الأجور من حوافز وتعويض عائلي ومكافأة وغيرها من المتممات، التي هي مرتبطة- في حال رغبت الحكومة بزيادتها- بعوامل أخرى لابد من تحقيقها، وأهمها: أن تكون عجلة الإنتاج تدور بطاقتها المفترضة، وهذا ليس واقعاً مع أوضاع الصناعة سواء بالخاص أو في قطاع الدولة، حيث الطرفان يتعرضان لضغوط حقيقية تمنع عملية الإقلاع، وبالتالي تمنع عملية تحسين متممات الأجر.