بصراحة ... لو بدها تشتي كان غيمت

وهؤلاء لم يقدموا لنا ولو مؤشراً واحداً على صدق رؤيتهم كي نصدقهم فيما ذهبوا إليه من أمور أرادوا إقناعنا بها بينما واقع الحال ذاهب نحو الأسوأ ومؤشراته تفقأ العين، مراسيم وقوانين تفتك بجيوب الفقراء ضريبياً وتجعلهم في حيص بيص كيف سيتدبرون أوضاعهم، هذا مترافق مع ارتفاع يومي للأسعار، والحكومة أيضاً تفعل كما يفعل العرافون تجاه مطالب العمال والعاملين بأجر، تقدم لهم الوهم، تِلو الوهم، بأنها تسعى بكل إمكاناتها وقدراتها من أجل تحسين الواقع المعيشي للفقراء، ولكن عبر الإعلام والإعلام فقط، بينما واقع حال الفقراء يزداد سوءاً ومرارةً مع كل مطلع شمس ولا تسمع سوى جعجعةٍ، والطحن يكون في مكان آخر، يصب في جيوب الكبار من الناهبين والمحتكرين لقوت الشعب وثروته.

السنة التي مضت كسابقاتها من السنين بالنسبة للعمال والمحرومين وأبناء السبيل، كان عنوانها الرئيس: مزيداً من الفقر والقهر، فهل العام الجديد سيكون كذلك؟
لم تتبدل تلك المؤشرات السياسية والاقتصادية التي تعطي تفاؤلاً بإمكانية التغيير الحقيقي في أحوال الناس والعباد، بل المؤشرات الاقتصادية، وما يناسبها من تشريعات وصكوك، والسلوك على الأرض يؤكد المضي قُدماً حيث الوضع القائم يغرق بأزمات متعددة: كهرباء ومازوت وغاز وارتفاع أسعار وغيرها من القضايا، وخاصة الأجور وما أدراك ما الأجور حيث سُدّ الأفق أمام العمال والعاملين بأجر بأن يحلموا بأية زيادة للأجور حقيقية تساعدهم على مواجهة أزماتهم المعيشية والحياتية بشكل عام.
إن واقع حال الناس لن يتبدل، وقد يزداد سوءاً على سوئهِ الذي هو فيه، والسبب: أن الحكومة ماضية بسياساتها المنحازة كلياً للأغنياء المستحوذين على معظم الثروة المنتجة في البلاد، هذا جانب، والجانب الأخر المكبل بآلاف القيود التي تجعل من إمكانية دفاعه عن حقوقه أمراً فيه من الصعوبة أشياء كثيرة تعطل من إمكانية خلق ميزان قوى على الأرض للتغيير وهي حالة مؤقته مرهونة لظروفها، ليستطيع الوقوف في وجه تلك السياسات الاقتصادية، التي لعبت ومازالت تلعب الدور الكبير، في تمكين قوى رأس المال بأشكالها وألوانها المختلفة من الذهاب بعيداً في النهب والاستحواذ على الثروة، التي ينتجها العمال والفلاحون والعاملون بأجر.