أُعلن عن موعد لاجتماع المجلس العام لنقابات العمال في سورية يومي الأحد والاثنين 19-20/12 وتحضره الحكومة كما هي العادة المتعارف عليها في اجتماعات المجالس السابقة.

التغيرات التي أخذت تتوضح في مسار النضال العمّالي في أوروبا وأمريكا معقل النهب الإمبريالي ستكون ارتداداتها قريباً واضحة على منطقتنا من حيث التأثير والفاعلية للدور المفترض أن تلعبه الحركات النقابية والعمالية، فهذه الحركات عاشت كما في المراكز الإمبريالية لعقود من التبعية والقبول بالرشاوى المختلفة التي كانت تقدمها تلك المراكز للحركات النقابية وتمنعها من أن تدافع عن العمال الذين خسروا كل الامتيازات التي قدمت لهم في مرحلة الرفاه الاجتماعي وفي مرحلة هيمنة القطب الواحد، ولكن مع اشتداد التناقضات بين العمل ورأس المال، وتعمق أزمة الرأسمالية ووصولها إلى طريق مسدود للخروج من أزمتها وكذلك التغير الحاصل في ميزان القوى العالمي الحاصل اقتصادياً وعسكرياً جميعها مقدمات هامة لنهوض الحركة العمالية، والعمل على بناء جديد لوضعها التنظيمي قادر على المجابهة وتحقيق انتصارات ولو كانت جزئية على قوى رأس المال، ولكنها هامة للبناء عليها وتطوير الهجوم باستمرار وهذا ما يحصل الآن عبر الإضرابات الشاملة والقطاعية في المواقع الإنتاجية والخدمية.

قضية أخرى من القضايا التي تلاحق العمال في مصدر رزقهم ومعيشتهم وهذه المرة بطلة الموقف عاملة تعمل في أحد المشافي وشروط عملها داخل المشفى الخاص التي تعمل به يشبه كل أقرانها الممرضات والممرضين الذين يعملون معها أو في مشافٍ خاصة أخرى.

في الصباح الباكر وكما هي العادة يتوافد العمال في أحد المعامل ويبدأ في هذا اليوم المحدد أحاديث العمال بصوت عالٍ حول ما هم مقدمون على فعله هذا اليوم وهو بالنسبة لهم شيء كبير سيقررون فيه ما الذي سيفعلونه ويفعله رب العمل، هم قرروا التوقف عن العمل ولهم مطالب تقدموا بها ولكن لا إجابة لمطالبهم ورب العمل قرر أيضاً أن يستجيب لجزء يسير لتلك المطالب والصراع هنا يبدأ بين إرادتين إرادة المطالبين بحقوقهم وهم يعيشون تحت ضغط الواقع المعيشي المر ويعيشون تحت ضغط شروط العمل القاسية التي تحمل لهم في صحتهم الكثير من المخاطر والإصابات أثناء العمل والسبب بسيط، وهو أن رب العمل يحسب التكاليف إذا ما قام بتأمين أسباب الوقاية الصحية والمهنية للعمال لكل تلك الأشياء قرر العمال التوقف عن العمل والحكاية كما سنرويها وقد سمعناها من أصحابها مباشرةً.

ترتفع وتيرة الوعود التي يطلقها المعنيون بالشأن العمالي من الوزراء، بتحسين الوضع المعيشي لعموم الفقراء، ومنهم: العمال، عبر أشكال من الاقتراحات، منها: خفض الأسعار وتعديل التعويضات المختلفة للعمال على أساس الأجر الحالي هذا المطلب الذي دام السعي إليه سنوات طويله والآن الحكومة قررت دراسته وهو على جدول أعمالها ولكن إن تم هذا الموضوع كما تعد الحكومة ماذا سيغير من واقع العمال المعيشي هل سيشكل إضافة محرزه على أجورهم التي هي بالأساس أجور هزيلة، ولكن كما قال لي أحد العمال «بحصه بتسند جرة» إن أعطونا هذه البحصة لنسند بها جرتنا ومثلها متممات الأجور، وتعديل قانون الحوافز الإنتاجية، و جميعها تبقى بإطار القول لا الفعل إلى هذه اللحظة وهي إن تمت لن تكون أكثر من تسكيتة حلق، لأن القاعدة الأساسية التي يمكن أن تغير واقع العمال من حال إلى حال هي في حالة شلل أو تعطل، أي المعامل التي تنتج سواء في القطاع العام أو الخاص فكلاهما تتدهور أوضاعهم

الحريات النقابية هي مكون أساسي من مكونات العمل النقابي حتى تتمكن النقابات بمختلف مستوياتها من الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومصالحها دون موانع وإعاقات قانونية وإدارية تكبل وتمنع من إمكانية ممارسة الطبقة العاملة والنقابات لحقوقها المشروعة بما فيها حق الهيئات النقابية بالاجتماع لنقاش المستجدات وما يطرأ على واقع العمال من حيث مختلف قضاياهم ومنها أجورهم ومستواها وقدرتها على تلبية الحاجات الضرورية والأساسية أي أن تكون الأجور متناسبة مع ارتفاع الأسعار وفق سلم متحرك بين الأسعار والأجور وهذا الأمر بحاجة إلى مستوى متطور من العمل النقابي يأتي بمقدمته العلاقة الوثيقة بين العمال والنقابات وهذه العلاقة هي قناعة العمال بمن يمثل مصالحهم ويدافع عن حقوقهم التي تتعرض كل يوم لهجوم رأس المال دون أن يكون بالمقابل أي رادع تنظيمي أو حراك بالمواجهة معه.

يستمر أصحاب العقد والربط بحربهم المعلنة والمستترة على الفقراء من شعبنا، مستخدمين كل الأسلحة النفسية والإعلامية والسلوك العملي حتى يبقى هؤلاء الفقراء أسيري حاجاتهم التي يسعون إلى تأمينها بكل السبل والوسائل المتاحة بين أيديهم والوسائل المتاحة في تأمين حاجاتهم قليلة وقليلة جداً، حتى بتنا نقول إنها معدومة وكما يقول هؤلاء المعدمون يفعلون بنا هكذا كي لا نتمكن من التفكير بأشياء أخرى والأشياء الأخرى التي يقصدونها هي كيف الخلاص من أوضاعهم التي أُوصلوا إليها وهذا يعني سياسياً كيف سيغيّر الفقراء من أوضاعهم.

في لقاء مع عامل متقاعد أمضى ما يقارب الـ 34 عاماً في العمل الذي كان يعمل به وبعدها أصبح متقاعداً بتعويض شهري يقارب الـ 74 ألف ليرة سورية بعد الزيادة الأخيرة التي طرأت على الأجور يخرج من بيته باكراً ويعود مساءً لتأمين كفاف يومه وحاجة أسرته حيث قال أنا أقبض 74 ألف ليرة كمعاش تقاعدي ماذا أعمل بهم وكم يوماً يكفونني بالله عليك جاوبني، لم أكمل جوابي له عن سؤاله لأنه تابع قائلاً لا تكفي سوى أيام لهذا أنا مضطر غصباً عني بالبحث عن عمل آخر يؤمن لي ولعائلتي بعض ما نحتاجه.

الأجور أكثر القضايا التي يجري تداولها في مواقع العمل وفي الشارع وفي الجلسات الخاصة والعامة، وبين جميع العاملين بأجر، كون الأجور بالنسبة لهؤلاء قضية حياتية مرتبطة إلى أبعد حد بمعيشة العمّال، وتأمين حاجاتهم الضرورية، التي من الممكن أن يستطيعوا تجديد قوة عملهم المنهكة، والمسبب لها قلة الحيلة بين أيديهم حتى لو عملوا عملاً آخر إن تمكنوا من ذلك.

اللقاءات المتعددة الجارية بين النقابات والجهات الوصائية التي لها علاقة مباشرة بالمعامل والمنشآت الإنتاجية يسودها قدر لابأس به من التفاهم والتوافق على ما يطرح من قضايا تخص الإنتاج وضرورة تطويره وتحسين أدائه وتأمين مستلزماته من مواد أولية وكهرباء ومشتقات نفطية، حيث الحكومة عبر ممثليها الملتقين مع النقابات تعترف بما يطرحه النقابيون من مشكلات، ولكن السؤال هل الحكومة تملك من الجدية والقرار بما يكفي لتحقيق مطالب النقابيين وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بأجورهم، وهو أحد القضايا الأساسية في دوران عجلة الإنتاج كما يجب أن تدور في ظل أزمة تعتصر الاقتصاد والبشر والحجر؟