بصراحة ... مؤتمر نقابات دمشق مراوحة في المكان

والآن في مؤتمر دمشق يعاد طرحها مرة أخرى وهذا جيد من حيث شكل الطرح، ولكن السؤال كيف ستستجيب الحكومة لتلك المطالب المتكررة التي طرحت سابقاً وتطرح الآن وستطرح في المؤتمرات القادمة طالما أن الحكومة مطمئنة لموقف النقابات منها وطالما أن النقابات تقوم بدورها المطلوب منها بتأريض عدم الرضا السائد بين الكوادر النقابية من سلوك الحكومة وسياساتها وخططها في جعل الطبقة العاملة ينحدر وضعها المعيشي أكثر فأكثر ويجعل العمال محتارين في السبل التي ستؤمن لهم معيشتهم حتى بالحد الأدنى.
إن ما طرحه بعض النقابيين في المؤتمر من قضايا يعكس المزاج العام السائد بين العمال، ولكن هذا السائد لم يصل بعد إلى مرحلة الرد على الواقع الذي يعيشونه ولا على من سبّب لهم هذا الأمر الذي هم به، والأمور مازالت في طور التراكم الذي سيؤدي عند نضج الظروف الذاتية للعمال أن يتحول إلى فعل حقيقي يعبر عن عمق مصالح وحقوق العمال المسلوبة والمهدورة لصالح قوى النهب الكبرى.
إن قوى رأس المال تسعى إلى استباق الأمور في حال تطورها من جهة العمال بالمطالبة بتعديل قانون العمل رقم 17 بما يلبي إمكانية السيطرة والهيمنة أكثر على حقوق ومصالح العمال في القطاع الخاص الذين غاب صوتهم وحتى وجودهم الفعلي المتناسب مع عددهم وما يشكلونه من وزن في التعداد العام للعمال السوريين في مؤتمر نقابات دمشق.
النقابات أيضاً طالبت بتعديل القانون 17 ولكن دون المساس بالمواد 64،65 التي تتيح لأرباب العمل تفعيل سلاح التسريح التعسفي بحق العمال «المشاغبين» كما حدث في أحد المعامل الذين أضرب عماله وقام صاحب المعمل بالتسريح الجماعي للعمال المحرضين على الإضراب، ولم تحرك وزارة العمل أو النقابات ساكناً من أجل حماية هؤلاء العمال.
إن للباطل جولة وإن غداً لناظره لقريب.