بصراحة ... العمال محكومون بالفقر

إن ذاك الكلام المعسول أصبح ثقيلاً على أسماع العمال لكثرة ترديده في كل مناسبة وغير مناسبة، وخاصةً في المؤتمرات والاجتماعات العامة التي تُعقد، ويحضرها «أصحاب» العقد والربط.
العمال يطرحون في مجالسهم سؤالاً: لماذا تصدق الحكومة في وعودها والتزاماتها تجاه أصحاب الأموال وأصحاب النعم وتغدق عليهم ليزدادوا نعماً وثروة، ولا تصدق بوعودها معنا نحن العمال؟ أي: عندما نحشرهم في الزاوية بمطالبنا المشروعة يتحدثون عن تحسين معيشتنا محاولين إقناعنا بصدق نواياهم، مجرد نوايا فقط من أجل زيادة أجورنا، أو تعديل حوافزنا الإنتاجية، وغيرها من القضايا المرتبطة مباشرة في خروج وضعنا المعيشي من عنق الزجاجة.
الحكومة تعمل كل ما يجعل المغتنين يغتنون أكثر والمفقرين يزدادون فقراً ابتداءً من رفع الدعم المتدرج وليس انتهاءً بمشروع الدفع الإلكتروني الذي احتشد من أجله الوزراء وملاك المصارف الخاصة لأطلاقه وكأن الشعب السوري بفقرائه لا ينقصه سوى توطين أمواله في تلك المصارف لينفقها عبر بطاقاتهم، وهذه واحده من سلوكيات الحكومة التي تشير بها إلى عمق اهتماماتها بمن يستحقون الاهتمام.
العمال في مجالسهم يتساءلون عن سبب فقرهم، ومجرد طرحهم لهذا السؤال يعني اقترابهم من وعي الحقيقة، وعي مصالحهم ومصدر شقائهم، وبالتالي ابتداع أدواتهم التي ستجعلهم قادرين على رسم معالم طريق تحصيل حقوقهم المنهوبة، أي: إنهم سيكتشفون من خارجهم ومن تجربتهم قوانين الصراع مع من يستغلهم، ومن يحاول أن يجعل فقرهم أبدياً، وهذا لن يطول لأن درجة الضغط على معيشتهم عالية، ودرجة النهب والمنع لحقوقهم أصبحت مركزة بشكلٍ عالٍ، وأصبح يقرّ بها القاصي والداني، ولم تعد تفيد كل الكلمات المعسولة عن تحسين أوضاعهم، التي تقال لهم دون خطوات ملموسة ومحسوسة يقتنع بها العمال، وإلّا فإن قانون الصراع دفاعاً عن المصالح سيكون حاضراً.