بصراحة ... العمال موحدون بمطالبهم

فالطبقة العاملة بأسرها تحت خط الفقر، وآلاف العمال باتت أوضاعهم المعيشية تحت خط الفقر وهذا يعترف به من ولوا على أوضاع العمال المهنية والمعيشية، ولكن الحلول المطروحة من قبل قوى رأس المال والفساد الكبرى بما فيها السياسات الحكومية لا تقترب من مصالح العمال وحقوقهم بل هي بعيدة عنها.
الملاحظ في مداخلات النقابيين توحد طروحاتهم «نقص في اليد العاملة كبير، ضعف شديد في الأجور، لا يوجد مواد أولية للتشغيل، انقطاعات الكهرباء، قدم خطوط الإنتاج، نقص في قطع التبديل، قلة في السيارات التي تنقل العمال إلى المعامل، إلخ. من القضايا التي يعانون منها».
ولأهمية المؤتمرات النقابية ودورها المفترض في صياغة ما يجب اتخاذه من قرارات ومواقف تعبر عن مصالح العمال وحقوقهم المعتدى عليها، عبر سنوات طويله، حيث يقتضي هذا إخراج المؤتمرات من واقعها الذي توضع به عادة وتجعلها مؤتمرات بروتوكولية لا تقدم ولا تؤخر من حيث نتائجها النهائية سوى أنها تزيد من حدة عدم الرضا عن دور النقابات المفترض أن يكون، وتخرج الكوادر النقابية بخفّي حنين من هذه المؤتمرات عن تلك النتائج.
لقد شخصت النقابات في تقاريرها الواقع المعيشي المزري الذي يعيشه العمال، وواقع المعامل والشركات من حيث عدم دعمها وتطوير خطوطها الإنتاجية وتأمين مستلزمات إنتاجها من مواد أولية وطاقة لتشغيل المعامل، وحددت في تقاريرها مسؤولية الحكومة عن واقع العمال والمعامل، ولكن هذا شرط غير كافٍ- مع أهميته- من أجل تجاوز الواقع الكارثي الذي نتحدث عنه، بل الأنكى من ذلك، أن النقابات تعرف الوضع وبتفاصيله، ولكنها لأسباب كثيرة لا تتخذ الخطوات الضرورية التي تمكنها من إيصال رسائلها المعبرة عن عدم رضاها ورضا العمال عن الواقع المعاش، والرسائل المطلوب إيصالها يضمنها الدستور، وتؤكدها التجربة الكفاحية الطويلة للحركة النقابية والحركة العمالية التي تمكنت عبرها الحركتان من فرض مطالبهما وحقوقهما.
إن التأخر من قبل النقابات في اتخاذ المواقف المطلوبة عبر المؤتمرات القادمة، -التي من المفترض أن تعطي تلك المؤتمرات شرعية لقراراتها- سيجعل الطبقة العاملة تذهب باتجاه خياراتها التي قد تكون صعبة ومؤلمة، ولكنها صحيحة، ويمكن عبرها انتزاع حقوقها والدفاع عن مصالحها، بما فيها حقها بالإضراب السلمي الذي لا تعترف به النقابات، ولكن الدستور السوري يقره ويؤكده.