بصراحة ... ما طرح في مجلس النقابات مختلف عن السابق

في اجتماع مجلس النقابات الأخير ما طرح حول الزيادة الأخيرة للأجور ليس كما سبق، أي لم يتم التهليل والتبجيل لهذه الزيادة بل لم يرضَ عنها الحاضرون من أعضاء المجلس وكانت بمثابة الترضية للطبقة العاملة في قطاع الدولة لأن عمال القطاع الخاص ستكون قصتهم طويلة مع أرباب العمل حتى ينالوا زيادة على أجورهم وهذه الزيادة حتى ينالوها تحتاج إلى عمل جاد يقوم به العمال والعمل الجاد بات معروفاً عند العمال وهو الضغط والمطالبة والاحتجاج في المكان وبعدها الإضراب في المكان وهذا يحدث ولكن لا علم للنقابات به وإن علمت فلا حول لها ولا قوة. 
بالعودة إلى اجتماع المجلس وما طرح به كان الصوت عالياً قليلاً عما هو معتاد فأحدهم قال أعطيتمونا الزيادة ورفعتم أسعار الدواء بمقدار الزيادة هل هي رسالة من الحكومة لنا بأن نصرفها على صحتنا! الحكومة تعلم أن صحتنا تتدهور كلما ارتفعت الأسعار.
ما كان سائداً في اجتماع المجلس هو عدم الثقة بما تصدره الحكومة من قرارات وبأنها بالضد من مصلحة العمال وهي لصالح قوى الفساد والنهب لأن هذه القوى لا تصاب بأذى من قرارات الحكومة بل يزدادون شراسة في نهب لقمتنا بوجود تلك القرارات وغيرها من الإجراءات.
إن الزيادة الأخيرة على الأجور كانت صادمة لكل أصحاب الأجور ولم يعد بمقدورهم إيجاد ذلك التوازن المطلوب بين ما يحصلون عليه من أجور وبين ارتفاعات الأسعار الجنونية واختلالها الفاقع لصالح ارتفاع الأسعار خاصة وأن تلك الزيادة كما هو حال سابقاتها اعتمدت على الضرائب ورفع الأسعار وخاصة المشتقات النفطية والكهرباء، أي جرى تمويلها من جيوبنا ولقمة أطفالنا مع أن الحكومة بتصريحاتها الكثيرة تقول بأنها تدعم ولكن الحقيقة تقول أن الدعم «باي باي». إنّ قضية الأجور قضية سياسية بالدرجة الأولى قبل أن تكون قضية موارد، حيث تعني: الموقف من الناهبين والمنهوبين، فبقاء الأجور على ما هي دون زيادة حقيقية من جيوب الناهبين، حيث الموارد التي تُمكّن من زيادة حقيقية، يعني انحيازاً واضحاً للناهبين على حساب المنهوبين، وهذا الواقع يدركه العمال تماماً بحسهم الطبقي، وبعملهم الفعلي خلف الآلات، ويعرفون أن طريق حصولهم على حقوقهم ليس بالتصريحات والخطب، ولكن له مسار آخر سيذهبون إليه في اللحظة التي تكون مواتية لذهابهم.