قراءة في بيانات المصارف الخاصة (2) 53% ثروة وربح لـ122 «بيزنس مان»!

وفق البيانات المالية المنشورة للنصف الأول من عام 2015 تبلغ أسهم رأس المال في (14) مصرفاً خاصاً 783 مليون سهم وتتوزع ملكيتها بين الأشخاص الطبيعيين أي أفراد، والأشخاص الاعتباريين أو الشركات، ولكن هذا التقسيم يخفي طبيعة وحقيقة توزع الملكية في المصارف الخاصة، المتركزة إلى حد بعيد، حيث يتضح هذا بتوزيع الملكية بين أعضاء مجلس الإدارة الذين يمتلكون النسبة الأكبر من الأسهم، ويمتلكون بالتالي خيارات الاستثمار، وخيارات توزيع الربح على المساهمين أم تأجيله، وبين مساهمين عاديين أقل وزناً.

يبلغ إجمالي عدد المساهمين في المصارف الخاصة  34207 مساهم، منهم 122 مساهم يشكلون أعضاء مجالس الإدارة في المصارف الخاصة في سورية. 

يتبين أن ملكية أعضاء مجلس الإدارة بمعدل وسطي لـ 14 مصرف، تشكل ما نسبته 53.5% من إجمالي الملكية، بينما باقي المساهمين والبالغ عددهم 34083 مساهم يمتلكون ما نسبته 46.5% من إجمالي ملكية المصارف الخاصة.

الأرباح.. يتقاسمها كبار المالكين

مقابل تمركز الملكيات يأتي تمركز الأرباح بطبيعة الحال، ويعتبر القطاع المصرفي الخاص في سورية من أكثر القطاعات وضوحاً من حيث درجة تمركز رأس المال واحتكار القسم الأكبر من الأرباح المحققة، من قبل عدد قليل من المالكين المتمثلين بأعضاء مجلس الإدارة، على حساب باقي المساهمين، الذين يعتبر عددهم الكبير، أداة لإخفاء هذا التمركز والاحتكار والهيمنة على القطاع المصرفي.

من خلال الجدول يظهر واضحاً، استحواذ القسم الأكبر من الأرباح المحققة في المصارف الخاصة من قبل عدد قليل جداً من المساهمين يشكلون ما نسبته 0.3% من المساهمين وبالمقابل يحصّلون 53.5% من إجمالي الأرباح المحققة، ومقدارها 25.6 مليار ل.س خلال النصف الأول من عام 2015، أي خلال ستة أشهر فقط، وبالمقابل 99.6% من المساهمين يحصلون على 46.5% من الأرباح.

الأرباح تتزايد والأجور تنخفض

إن انتعاش وازدهار أرباح القطاع المصرفي الخاص في سورية لا يقابلها زيادة وانتعاش في أجور ونفقات الموظفين بنسبة الزيادة نفسها، بل إن  الاتجاه يكون على العكس  نحو الانخفاض إذا ما أخذنا الأجور بقيمتها الحقيقية وقوتها الشرائية، التي تراجعت بشكل حاد خلال سنوات الأزمة لتتحول أرباحاً لأصحاب الأموال من كبار المالكين.

نجد أن زيادة نفقات الموظفين بين عامي 2013-2014 كانت بمعدل 8%، بينما كانت زيادة صافي الأرباح للفترة نفسها بحوالي 59%، (رسم بياني) وخلال النصف الأول من عام 2015 زاد صافي الربح بمعدل 95%، عن مجمل أرباح العام الماضي! بينما كان معدل نمو نفقات الموظفين سالباً (-46%) أي زيادة الأرباح الكبيرة في 2015، لم تقابلها زيادة في الأجور.

 حصل الموظفون في عام 2015 على نسبة لا تتعدى 7,7% من مجمل الأرباح المحققة في المصارف الخاصة، وعلى نسبة 14,5% فقط من حصة أرباح مجلس الإدارة 14.5%.

توزيع الدخل المحقق في المصارف الخاصة خلال النصف الأول من 2015:

يتم توزيع الدخل المحقق في المصارف الخاصة وفق النسب التالية: 75.6% أرباح يتقاسمها أعضاء مجلس الإدارة والذين يحصلون على 53.6% مع باقي المساهمين من أصحاب رؤوس الأموال، مقابل 24.3% تتوزع كمصاريف تشغيلية (بما فيها أجور العاملين والتي تشكل حوالي 23% منها) وضرائب تحصل عليها الدولة، وكنتيجة، تحصل فئة ضيقة من أصحاب الأموال على الحصة الأكبر من الأرباح المحققة، بينما لا تستفيد الدولة وباقي المساهمين من هذه الأرباح المحققة، كما في الجدول التالي:

*(إجمالي الدخل والربح اختلفت عن العدد السابق لأن بيانات بعض المصارف عن النصف الأول لم تكن منشورة تم استكمالها، والبيانات المستخدمة هنا  هي البيانات المنشورة فقط دون تقدير.

تفاوت توزيع الدخل بين الأرباح والأجور في المصارف الخاصة

2013: حصة أصحاب الربح في المصارف الخاصة ×2.4 حصة أجور عمال المصارف.

2014: حصة أصحاب الربح في المصارف الخاصة ×3.6 حصة أجور عمال المصارف.

2015: حصة أصحاب الربح في المصارف الخاصة ×13 ضعف حصة أجور عمال المصارف.

توزيع دخل المصارف الخاصة بين الأجور والأرباح والضرائب

75%-23%-2%

ملاحظات: 

• يحصل أصحاب الربح في المصارف على ثلاثة أرباع الدخل، المحقق بأغلبه من المضاربة على قيمة الليرة، راجع العدد السابق 720.

• يحصل العاملون بأجر في المصارف الخاصة على نسبة 23% من إجمالي الدخل، وينبغي الإشارة إلى أن الأجور في القطاع المصرفي، تحتوي الكثير من التباينات، بين الإدارات العليا، والمدراء التنفيذيين، وبين بقية العاملين.

• يحصل المال العام على 2% فقط من دخل المصارف، بينما ضريبة الأرباح الحقيقية السنوية على الشركات المساهمة تبلغ 14%!.

بنك الشام:

يستحوذ بنك الشام على المرتبة الأولى من حيث نسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة من رأس مال المصرف، والتي تبلغ 83% من إجمالي الملكية موزعة على41.5مليون سهم، وبحصة من الأرباح قدرها 2.488 مليار ل.س موزعه على  7 أعضاء بمجلس الإدارة، بينما  كانت نفقات الموظفين 160.7 مليون ل.س فقط!.

بنك قطر الوطني: 

يستحوذ بنك قطر الوطني على المرتبة الثانية تصل ملكية أعضاء مجلس الإدارة إلى 72.56% من إجمالي الملكية موزعه على 108 مليون سهم وبحصة من الأرباح قدرها 7.9 مليار ل.س موزعة على 10 أعضاء بمجلس الإدارة، بينما كانت نفقات الموظفين 161.6مليون فقط.