الاتصالات.. 40% من الحد الأدنى للأجور!
تحتسب قاسيون باستمرار في سلسلة مقالات التكاليف الفعلية لحاجات استهلاك الأسرة السورية، والمحددة سورياً في سلة استهلاك تضم 13 مكون رئيسي، وبعد أن قدرنا سابقاً التكاليف الوسطية لكل من الغذاء الضروري- المسكن والوقود والطاقة- النقل- الملبس- الصحة- التعليم، والتي تشكل الحاجات الست الرئيسية التي تحدد الفقر المطلق، نضيف اليوم تقديراً لتكاليف الاتصالات الشهرية التي تحولت إلى ركن أساسي في حاجات السوريين، ومؤشر هام من مؤشرات التنمية عالمياً.
تأخذ الأمم المتحدة مجموعة من المؤشرات لتقيس مستوى التنمية في هذا البلد المعني أو ذاك، ويأتي مستوى استخدام وسائل الاتصال بأنواعها، وامتلاك أجهزتها كمؤشر هام بعد مؤشرات الحاجات الضرورية مثل الوصول إلى ماء الشرب والسكن والغذاء وتكامله وغيرها من الحاجات التي يعتبر تأمينها حد الانتقال خارج الفقر والعوز المطلق.
ولقياس حجم تكاليف الاتصالات في سورية علينا أن نجد آلية وسطية لقياس تكاليفها الشهرية على الأسرة السورية، بالقياس إلى الأجور المتدنية في اللحظة الحالية، والتي تتدهور فيها مؤشرات التنمية الأساسية، دوناً عن الرئيسية التي تليها.
الانطلاق من الأسرة المكونة من خمسة أفراد وفق وسطي عدد أفراد الأسرة السورية، بمعيل واحد بناء على مستويات البطالة المرتفعة، وسنعتمد أن خدمات الاتصالات تشمل بشكل رئيسي خدمات (الاتصالات الخليوية – الإنترنت –الهاتف الثابت) والتي أصبحت تستحوذ على قسم هام من الدخل الأسري، بعد أن تحولت إلى خدمة ترتبط بالنشاط والتواصل اليومي، وضرورة لبعض المهن والنشاط الاقتصادي، وحاجة أساسية لطلاب العلم والعاملين في مجالات العمل المكتبي والذهني بمستوياتها.
4000 شهرياً لمكالمات
الخليوي الضرورية
سنقدر فاتورة الأسرة الشهرية على المكالمات الخليوية، على أساس أن ثلاثة أفراد من الأسرة فقط يمتلكون هواتف محمولة (خليوي)، وقد يكون هذا التقدير وسطياً، بين الأسر التي أصبح كل فرد من أفرادها يمتلك محمولاً أو أكثر، وبين من لا يمتلك أبناؤهم الغذاء والكساء الكافي.
أما وقت الاتصال سنأخذه بحد ضروري فقط، مقدر بمعدل 5 دقائق يومياً للفرد الواحد، وبسعر 9 ل.س للدقيقة في خطوط مسبق الدفع والتي يتم اعتمادها لأنها تشكل 70% من الخطوط تقريباً، وهو ما يعني تكلفة اتصال شهرية للفرد تبلغ 1350 ل.س، لتتكلف الأسرة على اتصالاتها الضرورية لثلاثة أشخاص فقط مبلغاً وسطياً شهرياً: 4050 ليرة.
شهدت أسعار المكالمات الخليوية خلال الفترة (2010-2015) ارتفاعات متكررة، كان آخرها في بداية عام 2015 حيث ارتفعت أسعار خدمات الخليوي بمقدار 25% كوسطي ارتفاع لأنواع الخطوط.
1600 ل.س للإنترنت شهرياً
غدت خدمات الإنترنت اليوم ضرورية لكل أسرة لتتمكن من ممارسة نشاطاتها المختلفة (تعليم، عمل، تواصل..) فالأسرة التي لديها خط انترنت (ADSL) 1ميغا بايت تدفع فاتورة شهرياً بمقدار 1600 ل.س وتزداد التكلفة مع زيادة حجم الاشتراك وتتضاعف إلى 3000 ل.س في حال شراء خط انترنت الجيل الثالث 3G باقة 2جيجا بايت، الذي ارتفعت أسعاره بنسبة 50% في بداية العام، وسنأخذ بالتكلفة الأقل للإنترنت أي ADSL نظراً لتجنب السوريين لخدمات الـ 3G المكلفة جداً والتي تعتبر من أعلى الأسعار في المنطقة إذا ما قيست بالدخل السوري.
700 ل.س فاتورة شهرية (للأرضي)
تراجع إنفاق الأسرة على الاتصالات الأرضية (الهاتف الثابت) كنسبة من إجمالي الإنفاق على الاتصالات في ظل الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي (الإنترنت) والاتصالات الخليوية كأداة للتواصل، على الرغم من زيادة أسعار خدمات الاتصال الثابت من جهة، والرسوم والضرائب التي يتحملها المواطن والتي تشكل حوالي 50% من قيمة الفاتورة الإجمالية (رسوم إدارة محلية- نظافة ..) فإن إجمالي فاتورة الأسرة الشهرية تبلغ وسطياً 700- 1000 ل.س، وسنأخذ بالتكلفة الأقل.
6500 ل.س للمكالمات..
11500 للإجمالي!
بناءً على التقديرات السابقة، فإن تكاليف الاتصال والمكالمات والانترنت للأسرة شهرياً تبلغ: 4050 للخليوي+ 1600 للإنترنت + 700 للهاتف الثابت= 6350 ل.س.
ربع الأجور الوسطية للمكالمات فقط!
ولتقدير حجم هذه التكاليف، لا بد من قياسها إلى دخل المعيل السوري الذي يفترض أن يغطي هذه الحاجة وغيرها من الضروريات بحده الأدنى البالغ 16 ألف ل.س على أحسن تقدير، والوسطي البالغ 26500 ل.س تقريباً.
6500 ل.س شهرية للمكالمات فقط تشكل نسبة 40% تقريباً من الحد الأدنى للأجور، ونسبة 24% من الأجر الوسطي، لذلك فإن كثيراً من الأسر ذات المعيل الوحيد لا تستطيع أن تؤمن هذه الخدمة التي لم يعد الكثيرون يستطيعون تجنب استهلاكها.
16% من دخل موظف عازب؟!
إذا ما أخذنا موظفاً عازباً أجره وفق الحد الوسطي 26500 ل.س، فإن تكاليف مكالماته الخليوية الضرورية 1350 ل.س، وباعتباره لا يملك هاتفاً ثابتاً، فإنه يضطر لاستخدام 3G بتكلفة 3000 ل.س شهرياً، لتصيح تكاليف الخليوي والانترنت 4350 ليرة شهرياً، تشكل 16% من دخله الشهري الوسطي، يدفعه إلى الشركات التي تحقق المليارات أو يخرج خارج الخدمة، أو يبحث عن مصدر دخل ثانٍ أو غير شرعي ليؤمن حاجاته!
سامر سلامة
ولقياس حجم تكاليف الاتصالات في سورية علينا أن نجد آلية وسطية لقياس تكاليفها الشهرية على الأسرة السورية، بالقياس إلى الأجور المتدنية في اللحظة الحالية، والتي تتدهور فيها مؤشرات التنمية الأساسية، دوناً عن الرئيسية التي تليها.
الانطلاق من الأسرة المكونة من خمسة أفراد وفق وسطي عدد أفراد الأسرة السورية، بمعيل واحد بناء على مستويات البطالة المرتفعة، وسنعتمد أن خدمات الاتصالات تشمل بشكل رئيسي خدمات (الاتصالات الخليوية – الإنترنت –الهاتف الثابت) والتي أصبحت تستحوذ على قسم هام من الدخل الأسري، بعد أن تحولت إلى خدمة ترتبط بالنشاط والتواصل اليومي، وضرورة لبعض المهن والنشاط الاقتصادي، وحاجة أساسية لطلاب العلم والعاملين في مجالات العمل المكتبي والذهني بمستوياتها.
4000 شهرياً لمكالمات
الخليوي الضرورية
سنقدر فاتورة الأسرة الشهرية على المكالمات الخليوية، على أساس أن ثلاثة أفراد من الأسرة فقط يمتلكون هواتف محمولة (خليوي)، وقد يكون هذا التقدير وسطياً، بين الأسر التي أصبح كل فرد من أفرادها يمتلك محمولاً أو أكثر، وبين من لا يمتلك أبناؤهم الغذاء والكساء الكافي.
أما وقت الاتصال سنأخذه بحد ضروري فقط، مقدر بمعدل 5 دقائق يومياً للفرد الواحد، وبسعر 9 ل.س للدقيقة في خطوط مسبق الدفع والتي يتم اعتمادها لأنها تشكل 70% من الخطوط تقريباً، وهو ما يعني تكلفة اتصال شهرية للفرد تبلغ 1350 ل.س، لتتكلف الأسرة على اتصالاتها الضرورية لثلاثة أشخاص فقط مبلغاً وسطياً شهرياً: 4050 ليرة.
شهدت أسعار المكالمات الخليوية خلال الفترة (2010-2015) ارتفاعات متكررة، كان آخرها في بداية عام 2015 حيث ارتفعت أسعار خدمات الخليوي بمقدار 25% كوسطي ارتفاع لأنواع الخطوط.
1600 ل.س للإنترنت شهرياً
غدت خدمات الإنترنت اليوم ضرورية لكل أسرة لتتمكن من ممارسة نشاطاتها المختلفة (تعليم، عمل، تواصل..) فالأسرة التي لديها خط انترنت (ADSL) 1ميغا بايت تدفع فاتورة شهرياً بمقدار 1600 ل.س وتزداد التكلفة مع زيادة حجم الاشتراك وتتضاعف إلى 3000 ل.س في حال شراء خط انترنت الجيل الثالث 3G باقة 2جيجا بايت، الذي ارتفعت أسعاره بنسبة 50% في بداية العام، وسنأخذ بالتكلفة الأقل للإنترنت أي ADSL نظراً لتجنب السوريين لخدمات الـ 3G المكلفة جداً والتي تعتبر من أعلى الأسعار في المنطقة إذا ما قيست بالدخل السوري.
700 ل.س فاتورة شهرية (للأرضي)
تراجع إنفاق الأسرة على الاتصالات الأرضية (الهاتف الثابت) كنسبة من إجمالي الإنفاق على الاتصالات في ظل الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي (الإنترنت) والاتصالات الخليوية كأداة للتواصل، على الرغم من زيادة أسعار خدمات الاتصال الثابت من جهة، والرسوم والضرائب التي يتحملها المواطن والتي تشكل حوالي 50% من قيمة الفاتورة الإجمالية (رسوم إدارة محلية- نظافة ..) فإن إجمالي فاتورة الأسرة الشهرية تبلغ وسطياً 700- 1000 ل.س، وسنأخذ بالتكلفة الأقل.
6500 ل.س للمكالمات..
11500 للإجمالي!
بناءً على التقديرات السابقة، فإن تكاليف الاتصال والمكالمات والانترنت للأسرة شهرياً تبلغ: 4050 للخليوي+ 1600 للإنترنت + 700 للهاتف الثابت= 6350 ل.س.
ربع الأجور الوسطية للمكالمات فقط!
ولتقدير حجم هذه التكاليف، لا بد من قياسها إلى دخل المعيل السوري الذي يفترض أن يغطي هذه الحاجة وغيرها من الضروريات بحده الأدنى البالغ 16 ألف ل.س على أحسن تقدير، والوسطي البالغ 26500 ل.س تقريباً.
6500 ل.س شهرية للمكالمات فقط تشكل نسبة 40% تقريباً من الحد الأدنى للأجور، ونسبة 24% من الأجر الوسطي، لذلك فإن كثيراً من الأسر ذات المعيل الوحيد لا تستطيع أن تؤمن هذه الخدمة التي لم يعد الكثيرون يستطيعون تجنب استهلاكها.
16% من دخل موظف عازب؟!
إذا ما أخذنا موظفاً عازباً أجره وفق الحد الوسطي 26500 ل.س، فإن تكاليف مكالماته الخليوية الضرورية 1350 ل.س، وباعتباره لا يملك هاتفاً ثابتاً، فإنه يضطر لاستخدام 3G بتكلفة 3000 ل.س شهرياً، لتصيح تكاليف الخليوي والانترنت 4350 ليرة شهرياً، تشكل 16% من دخله الشهري الوسطي، يدفعه إلى الشركات التي تحقق المليارات أو يخرج خارج الخدمة، أو يبحث عن مصدر دخل ثانٍ أو غير شرعي ليؤمن حاجاته!
×7
وفق الحسابات الحالية فإن الأسرة السورية تتكلف مبلغاً شهرياً مقداره 6500 ل.س تقريباً لتكاليف المكالمات الخليوية والأرضية، ما يعني اتفاعاً في تكاليفها خلال 5 سنوات من الأزمة بنسبة: 693%، وقرابة 7 أضعاف، وهي تقارب نسبة ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء والبالغة 700% خلال خمس سنوات
+200%
الأرقام الرسمية تشير إلى أن مستويات التضخم خلال خمس سنوات بلغت: 430%، وهي النسبة التي من المفترض أن ترتفع الاتصالات وفقها، ما يعني بأن تكاليف الاتصالات ارتفعت بمقدار 200% إضافية عن معدل التضخم الوسطي، أو أن نسبة التضخم الحكومي مخفضة.
