بإمكاننا القول اليوم: إننا نسمع ونشاهد في كل لحظة مظهراً من مظاهر الألم الغربي متجسداً في الهياج والبروباغاندا ضد الخصوم الإستراتيجيين للهيمنة الغربية، لكن ليس من السهل دائماً إدراك ماهية الضربة التي تلقاها بشكلٍ مباشر، وذلك بفضل السياسة التي تعتمدها الدول المناهضة لهذه الهيمنة- روسيا والصين خصوصاً- والمتمثلة بتوجيه أكثر الضربات إيلاماً وعمقاً لأسس السيطرة الغربية دون ضجيجٍ يذكر.
شهد شهر آذار الحالي سلسلة من الأحداث التي ساعدت في تقديم نموذج عن السياسة الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بالصين، أي: التزام إدارة بايدن بسياسة التطويق ومحاولة الاحتواء التي استمرت عقوداً من الزمن، رغم اختلاف الإدارات الأمريكية. وكان المؤشر الأول هو: التزام إدارة بايدن بسياسة ترامب فيما يتعلق باستهداف وحظر الشركات الصينية.
لا يجادل أحد اليوم بأن عام 2020 كان حافلاً بالتحديات الجيوسياسية بالنسبة لجميع دول العالم، حيث ساهم فيروس كورونا في تعزيز الأزمة الاقتصادية الموجودة أصلاً، من خلال إغلاق الحدود، وانخفاض الإنتاج والتجارة، وما نتج عن ذلك من تداعيات إضافية على الاقتصاد العالمي. وفي خضم هذا كله، حلّت الأزمات السياسية والأمنية بعدد من الدول، بينما يمكن القول: إن دول منظمة «معاهدة الأمن الجماعي»، روسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان، قد نجت إلى حدٍ بعيد من اختبار عام 2020.
رغم الانتقال الذي حدث بين إدارتين في واشنطن، إلّا أنه من الواضح أن وصول بايدن للرئاسة لم يغيّر الشيء الكثير في السياسة الخارجية للبلاد، فحتى الآن يبدو خطاب الإدارة الجديدة متماثلاً إلى حدٍّ بعيد مع خطاب سابقتها. فمن التوترات الأمريكية مع الصين وإيران إلى الضغوط المستمرة على روسيا، تواصل الولايات المتحدة انتهاج سياسة خارجية عدائية كجزء من المحاولات العبثية لإعادة تأكيد الهيمنة الأمريكية عالمياً.
مع مطلع شهر آذار الجاري، كان الاتحاد الاقتصادي الأوراسي- الذي أنشئ في عام 2014 كمنظمة دولية للتكامل الاقتصادي الإقليمي- قد نما بشكل كبير في الساحة الدولية، وبات يجذب أنظار المزيد من الدول رغم عمره القصير نسبياً. حيث تثير حرية التنقل للسلع والخدمات ورأس المال والعمالة التي تمكنها هذه المنظمة- إلى جانب السياسة المتماسكة والمستقرة التي تؤمّنها في مختلف القطاعات الاقتصادية- اهتماماً متزايداً بالتعاون مع الاتحاد، وبشكلٍ خاص على أرضية العقوبات الجائرة التي يفرضها الغرب على الدول الرافضة للهيمنة الأمريكية.
لا تزال تتالى المؤشرات التي تدلّ على التراجع الكبير في وزن الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عالمية، ومنها: أنه خلال العام الماضي، تجاوزت الصين فعلياً الولايات المتحدة باعتبارها الشريك التجاري الأكبر للاتحاد الأوروبي. وهو الخبر الذي واجه «أذناً صمّاء» من جانب الإعلام السائد في الغرب.
مهَّدت المكالمة الأولى التي قام بها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، الطريق الصعب المتوقع للعلاقات بين القوتين الدوليتين في ظل إدارة بايدن. وفي حين أنه لا يوجد أي مكسب فعلي أمريكي يمكن توقعه من مسار التصعيد مع الصين، إلا أن بعض التطورات الأخيرة ترجِّح إلى حد كبير هذا التوجه في السياسة الأمريكية.
درجت العادة على اعتبار أن سياسات إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد وضعت العلاقات بين واشنطن وبكين في السنوات الأخيرة على شفا حرب باردة جديدة، وهي العلاقات التي تعاني حالياً من أكثر الأوضاع توتراً منذ عقود، ذلك إذا أخذنا بالاعتبار الحرب التجارية، والعقوبات المتوسعة باستمرار، والمواجهة العسكرية المتصاعدة في بحر الصين الجنوبي.
رغم أن «التحالف عبر الأطلسي» لا يزال قائماً ويتمتع ببعض القوة العسكرية، فقد شهدت السنوات الأربع الماضية على نحو متزايد أنه أصبح غير ذي جدوى من حيث قدرته على ضبط إيقاع العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا، والاتحاد الأوروبي وروسيا، والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. كما أن قدرة هذا التحالف على التأثير في نتائج الصراعات المختلفة قد انخفضت انخفاضاً كبيراً على مدى السنوات القليلة الماضية.
أرسى إنهاء الصراع العسكري في إقليم ناغورني كاراباخ، والذي توسطت روسيا فيه عن طريق رعاية المفاوضات بين الجانبين الأرميني والأذربيجاني، الأساس المتين لتحولٍ جيوسياسي كبير في جنوب القوقاز. وفي حين أن دور روسيا في إنهاء الصراع العسكري والحفاظ على وقف إطلاق النار رسّخ دورها كمسؤولة عن جنوب القوقاز، فإن التطورات اللاحقة تظهر كيف تعمل كل من روسيا والصين على نزع المخلب الأمريكي من هذه المنطقة نهائياً.
