صناعيون يستنكرون زيادة تكاليفهم بمضاعفة سعر المازوت عليهم

كما صدر القرار بعد أن بدأت مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب تستعيد نشاطها بوتيرة سريعة، مع دخول حوالي 90 معملاً للإنتاج، حيث يتم افتتاح معمل كل ثلاثة أيام، ومع توجيه الدعوات للصناعيين للعودة إلى العمل والإنتاج، فضلاً عن قيام محافظ حمص من جانبه بمنح مهلة للصناعين الذين افتتحوا ورشات مخالفة خارج المدينة الصناعية في حمص، شهراً للعودة تدريجياً للمنطقة، ما يعني تكثيف الجهود لتفعيل عمل المدن الصناعية وإعادة عجلة الصناعة للدوران من جديد!!..
المازوت بأضعاف سعره إن وجد
جريدة قاسيون تواصلت مع أحد الصناعيين في حمص للتعرف على أوضاع المدينة الصناعية وواقع العمل وصعوباته..
وقال فيصل السباعي صناعي في المدينة الصناعية بحمص إن «معامل السكاكر والطحين والحلاوة والبطاطا لم تتوقف أبداً عن العمل في المدينة الصناعية، حيث يوجد مخصصات من المازوت للمعامل نظراً للكميات الكبيرة التي تستهلكها، بينما الورشات الحرفية يتوجب عليها تأمين المازوت بمفردها».
وبين السباعي «إن أصحاب بعض الورشات قاموا بفتح ورشاتهم في مناطق سكنية، ما دفع بالقاطنين في تلك المناطق لتقديم شكاوى إلى رئيس البلدية، الذي قام بدوره بتوجيه إنذارات لأولئك الحرفيين لنقل ورشاتهم والعودة إلى المدينة الصناعية».
وأكد السباعي أن الطريق من حمص المدينة إلى المدينة الصناعية آمن تماماً، متوقعاً عودة الصناعيين مع تعبيد سوق الهال، الذي سيمنح الحيوية للمنطقة ويشجع الناس للعودة إلى عملهم.
ولفت السباعي إلى وجود دوريات لحماية المدينة على مدار 24 ساعة، مؤكداً أنه لم يغلق ورشته  منذ بدء الأزمة.
وعن الصعوبات التي يواجهها الحرفيون والصناعيون في المدينة الصناعية بحمص، أفاد السباعي إنه «نطالب بتأمين المازوت لنتكمن من العمل، حيث نقوم بشرائه حالياً بسعر 3500 ليرة لبدون سعة 20 ليتر، إن وجد في السوق السوداء، فضلاً عن ضرورة تأمين الكهرباء وإيقاف التقنين في الفترة من الساعة التاسعة صباحاً حتى الرابعة بعد الظهر أي فترة العمل»، متابعاً «هناك ندرة في مادة الغاز، ونجد صعوبة بالغة في تأمين الاسطوانات، كما نحتاج إلى إعادة تفعيل الهاتف الأرضي، الذي تعطل بسبب حرق مقسم الهاتف في البياضة».
وعن عدد الورش العاملة حالياً في المدينة الصناعية، أوضح الصناعي فيصل إنه يوجد 147 ورشة تعمل في الوقت الحالي"، منوهاً لعدم وجود دمار أو خراب في المدينة.
المادة متوفرة لكن التوزيع متوقف
ومن جانبهم اشتكى الصناعيون في مدينة الشيخ نجار بحلب من عدم تمكنهم من الحصول على مادة المازوت لتسعة أيام متتالية، بسبب عدم تحديد السعر الذي ستباع به المادة للصناعيين، حيث كانوا يحصلون عليه بسعر 85 ليرة لليتر، فيما راجت أنباء مؤخراً عن تحديد السعر بـ150 ليرة سورية/ ليتر، وهو ما سيؤدي لتحميل الصناعيين أعباء إضافية كبيرة، وتحد من قدرتهم على المنافسة محلياً وخارجياً، فضلاً عن امتناع البعض عن العمل بسبب الأعباء، خاصة مع عدم توفر الكهرباء على الإطلاق في المدينة، حسب الشكاوى..
وكان رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي طالب قبل أيام قليلة ببيع المازوت للصناعيين بالسعر الرسمي محذراً من خطورة رفع سعر المازوت على الصناعيين بما يؤدي لتوقف المعامل التي أعادت بالكاد دوران عجلة الإنتاج حالياً.
وتضمن الكتاب الذي أرسله رئيس اتحاد غرف الصناعة إلى رئيس الحكومة «إننا أمام شبه توقف للمعامل المنتجة بسبب عدم توفر مادة المازوت بالسعر المنطقي المقبول بالإضافة لعدم توفر الكهرباء والمحولات ما أدى مؤخراً إلى تراجع كبير في عدد المعامل المنتجة من نحو 160 معملاً إلى نحو الستين فقط».
وأشار الشهابي إلى أنه إذا تم تسعير مادة المازوت بالسعر العالمي - كما هو مقترح الآن- دون توفر الكهرباء فإن ذلك سيؤدي إلى تراجع كبير أيضاً في عدد المعامل المنتجة إلى حدود الثلاثين معملاً فقط.
أما رئيس لجنة المحروقات في حلب أحمد سلامة، فأكد أن عدم توزيع مادة المازوت كان بسبب عدم تحديد سعر بيع المازوت للصناعيين.
وتابع سلامة «تم تحديد سعر بيع ليتر المازوت للصناعيين بـ150 ليرة سورية اعتباراً من 15 تشرين الأول الحالي»، لافتاً إلى أن الوضع الحالي وصعوبة تأمين المادة دفعت لتحديد السعر بهذه القيمة، رغم معرفة المنغصات التي يعانيها الصناعيون في الوقت الراهن..
الوعود عكس النوايا
وأرسل وزير النفط سليمان عباس كتاباً إلى وزير التجارة الداخلية تضمن تحديد أسعار المشتقات النفطية وفق المعايير التي تمت الموافقة عليها في توصية اللجنة الاقتصادية تاريخ 15/10/2014 والتي خلصت إلى اقتراح تسعير مادة المازوت بـ 150 ليرة لليتر، والفيول بـ 105 آلاف ليرة للطن، والبنزين بـ 140 ليرة وتطبق هذه الأسعار على القطاعات الواردة في توصية اللجنة الاقتصادية من منشآت صناعية وتجارية.
كتاب وزير النفط جاء بعد أن عقد صباح يوم السبت ١١-١٠-٢٠١٤ اجتماع  محافظ حلب مع مدير المدينة الصناعية وأعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعة، حيث تم أخذ موافقة وزير النفط بإعادة توزيع مادة المازوت على الصناعيين و بالسعر الرسمي اعتبارا من صباح يوم الأحد في ١٢-١٠-٢٠١٤ علما ان مادة المازوت متوفرة بشكل جيد، وفقاً لما نشرته إدارة المدينة الصناعية على صفحات التواصل الاجتماعي.
الليتر أغلى في دمشق وريفها
وبدورهم، اشتكى الصناعيون في دمشق وريفها من ارتفاع السعر الذي حصلوا به على مادة المازوت (150 ليرة/ ليتر)، بعد أن كانوا يحصلون عليه بسعر 80 ليرة حسب الاتفاق مع شركة محروقات.
واعتبر أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها أيمن مولوي أن نتائج رفع سعر المازوت، ستنعكس سلبياً على المنتج والصناعي والمستهلك، لافتاً إلى أن السعر الجديد البالغ 150 ليرة هو على أرض مصفاة حمص وإن تكاليف نقله سترفع سعره إلى 160 ليرة لليتر.
السعر عالمياً يحدد المحلي
وأوضح وزير النفط، سليمان العباس، «أنّه، اعتباراً من يوم 16/10/2014، سيتم الإعلان عن أسعار المازوت والفيول والبنزين للقطاع الخاص وبشكل أسبوعي، وفقاً لنشرة «بلاتس ماركت» (فوب إيطاليا)، وستعدل أسعار المشتقات النفطية أسبوعياً وفقاً لتغيرات سعر المشتقات وسعر الصرف».
وبيّن العباس أنّ مستوردات القطاع الخاص من المشتقات النفطية ستعامل بالنسبة للضرائب والرسوم معاملة «شركة محروقات»، ما يخفف من تكلفة تأمين المادة.‏‏
يشار إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصدرت بتاريخ 2/10/2014 قرارين يقضي الأول بتعديل سعر ليتر المازوت الحر من 60 ليرة سورية إلى 80 ليرة ويقضي الثاني بتعديل سعر ليتر البنزين من 120 ليرة إلى 140 ليرة.
يذكر أن مدير المدن الصناعية أكرم الحسن، بين العام 2013 أن الخسائر والأضرار التي لحقت بالمدن الصناعية في سورية تجاوزت 180 مليار ليرة، مع توقف 3360 منشأة عن البناء و677 منشأة عن الإنتاج وخروج 87484 عاملا من عملهم.