وفي مؤتمر نقابة عمال النفط.. العمل على تنفيذ الدعاوى العمالية المكتسبة الدرجة القطعية

وكان رئيس النقابة علي مرعي قد قال في كلمته: حرصاً من مكتب النقابة على مصلحة بلدنا كانت أهم قضية يتابعها في كل لقاءاته واجتماعاته هي توزيع مادة المازوت الأحمر، وبأنه غير عادل، وسوف تحدث أزمة في حالاستمرت قرارات وزارة النفط الخاطئة بالسوية نفسها، وكنا قد أشرنا إلى هذه القرارات إلا أن الوزارة لم تسمع إلى طرحنا بتزويد محطات القطاع العام بمادة المازوت الأحمر التي سعتها 1200 مليون ومائتي ألف ليتر، وإعادةالخزانات الثابتة إلى الأحياء التي تخدم أكبر شريحة من المواطنين في الأحياء، وهكذا تخف الأزمة وتنتهي.

وأكد مرعي أن الأزمة استمرت بشكل كبير لعدم استجابة الوزارة لطروحاتنا، وتم تهريب المادة من خلال محطات القطاع الخاص، والمواطن لم يحصل على المادة، وهدرت ملايين الليرات السورية جراء القرارات الخاطئة، وكمانرى أنها مفتعلة يجب أن نسعى جميعاً لراحة المواطن وإنهاء الأزمة والخروج منها، مما انعكس ذلك على حدوث أزمة الغاز والكهرباء التي نتجت عن عدم حصول المواطن على مادة المازوت للتدفئة، وأصبح يستعمل الغازوالكهرباء عوضاً عن المازوت، وقد نبه مكتب النقابة للعمل من الوزارة والإدارات لوضع خطة مستقبلية لتلافي أي أزمة تحدث علماً أننا نقع سنوياً بمثل هذه الأزمة إلا أن هذه الأزمة كانت كبيرة.

وأشار مرعي إلى أن استبدال الكادر العمالي القديم ذي الخبرة في وحدات تعبئة الغاز بعمال موسميين جدد أدى إلى تراجع الإنتاج، علماً أن مكتب النقابة قد أرسل مذكرة إلى وزير النفط لإعادة الطاقم الفني القديم ذي الخبرة إلىالعمل.

وختم مرعي حديثه قائلاً: هذا ومن خلال متابعة مكتب النقابة لأعمال الشركات والمؤسسات التابعة، لاحظنا أن المؤسسة العامة للجيولوجيا انحرفت عن مرسوم أحداثها بعد متابعة أمور الثروة المعدنية، واتجهت إلى الثروةاللامعدنية المستكشفة، وتركت الثروات المعدنية الباطنية التي لا نسمع عنها شيئاً، وهنا نتساءل عن دراسات الثروة المعدنية السابقة، وهل هي قيد المتابعة بشكل علمي وعملي، أم أنه لا يوجد في القطر هذه الثروات فلتعلمنا الإدارةبذلك؟؟!.

دعاوى عمالية لم ينظر بها

وكانت اللجان النقابية في المؤسسة العامة للنفط والشركة السورية للنفط قد طالبت:

العمل على تنفيذ الدعاوى العمالية المكتسبة الدرجة القطعية مثل دعوى المحروقات والجهد الإضافي وتنفيذ الدعاوى بالمثل وخاصة دعوى الجهد الإضافي.

منح العاملين الإجازات الساعية كما ورد في القانون رقم /50/.

إعادة منح طبيعة العمل والاختصاص للفنيين خريجي المعاهد المتوسطة والذين عينوا بعد عام 1985 بعد صدور قانون العاملين الأساسي لعام 1985.

الإسراع بإسناد الوظائف العليا في حال حدوث الشاغر مباشرة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب.

نؤكد على زيادة تعويض نهاية الخدمة من صندوق المساعدة الاجتماعية كونه يتم الحسم من الرواتب والحوافز لمصلحة هذا الصندوق مما يزيد واردات هذا الصندوق بما يتناسب مع زيادة الرواتب.

تعديل أوضاع الإخوة العاملين الذين حصلوا على شهادات أعلى من الشهادة التي عينوا عليها.

رفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل عن الراتب.

تعديل التعويض الشهري للسائقين العاملين في الشركة والمؤسسة.

لقد لوحظ أن التمديد بعد انتهاء السن القانونية يتم حسب المحسوبية والواسطة وليس وفق ضرورة العمل.

فتح سقوف رواتب العاملين

كما طالبت مداخلة اللجان النقابية الثانية والثالثة بما يلي:

إلغاء قرار رئاسة مجلس الوزراء المتعلق بإيقاف النقل الجماعي للإخوة العاملين لما ينعكس سلباً على نفسية العامل وبالتالي على الأداء.

تشميل المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية بمكافآت استكشافية أسوة بغيرها من الشركات (السورية للنفط) سيما وإنها تعمل على دراسة واكتشاف أغلب الثروات المعدنية احتياطياتها الموجودة والتي يتم استثمارها منالقطاعين العام والخاص وهي كثيرة نذكر منها سبيل المثال لا الحصر (مقالع، سجال زيتي، طف بركاني، فوسفات، رخام) وغيرها، وحيث يتم استثمارها وبالتالي الاستفادة من عائداتها للدولة المؤسسة.

ضرورة إعادة العمل بمبدأ الإجازات الساعية.

السعي والتوسط لدى الجهاز المركزي بحيث اعتبار تاريخ تعيين العامل هو قرار المباشرة لدى الجهة التي يعمل بها وليس تاريخ تأشيره من الجهاز المركزي.

منح طبيعة العمل للعاملين في الفرق الحقلية على اختلاف اختصاصهم.

تشميل العاملين بقطاع النفط بامتيازات تتعلق بمجال عمل الوزارة أسوة بعمال وزارة الكهرباء ومؤسسة الاتصالات.

تنفيذ الأحكام القضائية العمالية المكتسبة درجة القطعية بخصوص طبيعة العمل الممنوح للفنيين المختصين (جيولوجي، مهندس، حفار، طوبوغرافي) وطبيعة الجهد الإضافي مع تشميل جميع العاملين في قطاع النفط بتعويض الجهدالإضافي.

المتابعة والإسراع بإنجاز قانون الضمان الصحي والاجتماعي، مع ضرورة الانتباه إلى تعزيز الإيجابيات فيه ونبذ السلبيات الكثيرة والتي ظهرت من خلال تطبيق هذا القانون في القطاع الإداري.

السعي بخطا حثيثة لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية لحساب آخر ترفيعة العمال عند إحالتهم إلى المعاش في الراتب التقاعدي دون الانتظار مرور سنة كاملة على الترفيعة، وفتح سقوف رواتب العاملين لاسيما أن هناك شريحةكبيرة من الإخوان العاملين قد وصلوا إلى ذلك مع منحهم الترفيعة المستحقة مع تعديل جدول سقوف فئات العاملين.

في حين قدمت مداخلة إدارة عمليات الغاز وتوزيع الغاز نقاطاً في مجال الأنظمة والقوانين والتنظيم النقابي فاقترحت ما يلي:

العمل على تعديل المادة /138/ من قانون العاملين الأساسي في الدولة التي تنص على منح العامل عند التقاعد مثلي الراتب لتصبح رواتب عام كامل.

العمل على تعديل النظام المالي لمكتب النقابة اسوة ببعض المكاتب في اتحاد عمال دمشق بحيث يصبح الاشتراك الشهري خمسة بالألف من الراتب لصندوق النقابة ومائتي ليرة لصندوق المساعدة الاجتماعية مع الحفاظ على جميعالمكتسبات السابقة.

إعادة النظر في إدارة محروقات بإعادة منح التعويضات التي حسمت عن العاملين في إدارة عمليات الغاز بعد دمج شركة توزيع الغاز مع شركة محروقات لعدم وجود نظام علماً بأنه تم رفع أكثر من مذكرة بهذا الموضوع ولا تردأية إجابة.

إقرار الملاك العددي للعمال

كما طلبت اللجان النقابية في شركة المحروقات العمل على الإسراع في إصدار النظام الداخلي الجديد لشركة محروقات وإقرار الملاك العددي للعمال، والمطالبة برفع سقف الرواتب والأجور لعمال الفئة الثانية والرابعة، والإسراعبتأمين أسطول توزيع مباشر للمازوت جديد يتماشى مع حاجيات الشركة الحالية والمستقبلية والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لتقديم التسهيلات اللازمة.

كما أكدت على أن تقوم شركة محروقات بتأمين مادة مازوت التدفئة لعمال الشركة بالتقسيط قبل فصل الشتاء، وعلى حق كافة العمال العاملين في المديريات المصنفة مراكز إنتاجية بالفحوص الطبية الدورية، وخصوصاً بعد تسجيلإصابات سرطانية في صفوف العمال في مديرية الآليات، والمطالبة بحماية منشآت القطاع العام من التخريب وزيادة الحراس عليها من الشركة أو من عناصر الجيش الشعبي، وطالبت بتعديل نظام الكساء بما يخص مديرية تموينالطيران بحيث يكون كما الحال في الشركة السورية للطيران كون ظروف العمل واحدة.

وأشارت لمطالب العمال بتعويض فحم الكوك بحيث يوزع على كافة مديريات الإدارة العامة بالتساوي، وتطبيق مبدأ سلم للأجور يتناسب مع تغير الأسعار المستمر والتشديد على المراقبة التموينية للأسعار، وتنفيذ الأحكام المكتسبةالدرجة القطعية وتطبيقها على جميع العمال بالتساوي، مع تمديد فترة الطبابة إلى ما بعد سن التقاعد لفترة خمس سنوات، والمطالبة بإعادة دراسة القانون /17/ المتعلق بالتسريح التعسفي، وأخيراً تشميل الكيميائيين وبعض خريجيالمعاهد بطبيعة اختصاص لأنهم غير مشمولين بالقانون.