محمد عصام زغلول
وزير النفط.. بصمة وتوقيع!!
لم يكد الحوار بين المواطنين وبين وزير الكهرباء ينتهي ـ حول الأسعار المهولة والمخالفات الاعتباطية ـ حتى أكرمنا زميله وصديقه وزير النفط بما يشغل بالنا ويملأ أوقاتنا حتى سنة 2015م.
فقد تقدم سيادته بالعمر وتوسع بالمعرفة وأتاه اليقين، فأحب ألا يختم حياته المهنية إلا ببصمة عميقة في الشارع السوري، وحسناً فعل!
فبعد ليلة ظلماء موحشة قضاها بالتفكير والتدبير، بادرنا بخطة مدروسة علمية وذهنية خارقة، مفادها أنه يجب ـ ولا بد ـ زيادة أسعار النفط ـ باعتباره وزيراً للنفط ـ وأضاف: وزيادة أسعار الكهرباء، حيث ذكرت مصادر مطلعة أنه يضع عينه على وزارة جاره، وزارة الكهرباء.. التي بدأت تنتعش وتثري على حساب المواطنين!
وذكرت تلك المصادر أنه وعلى اعتبار أن الشعب السوري «مسكين ودرويش» فلن يتم الرفع دفعة واحدة، خوفاً من إصابة الشعب بالجلطة، ولكن سيتم رفع المازوت ليرتين ليرتين لكل ليتر سنوياً، والكهرباء ليرة ليرة لكل كيلو سنوياً، حتى إذا ما وصلت سنة 2015 بالسلامة، ووصلت الأسعار إلى ذروتها، يقول الوزير في دراسته: عندها سنكون أمام عدة احتمالات:
إما أن الشعب قد قتلته الأزمات وأفنته، وسيبيع الوزير النفط والكهرباء للدول المجاورة بأسعار أعلى، وإما إذا ما بقي هذا الشعب صامداً صامتاً فسيدفع ما عليه بسكنية ووقار، وهنا يكون الوزير قد حقق مبتغاه ، وسطع نجمه على الساحة أسوة بزميليه وزيري المالية والكهرباء، لا بل ولربما طمح لرئاسة الحكومة، فتلك بصمة غير مسبوقة، مشهودة له بالجرأة والشجاعة.
وتابعت الدراسة ذاكرة حالة ثالثة، وهي أن الحكومة إن رفضت الدراسة التي تقدم بها الوزير، عندها ما هو الموقف الذي سيتخذه سيادته؟
يبدو أن الوزير لم يكن ليغفل عن مثل هذه الحالة، فقد حضّر مسبقاً دراسة بديلة تقضي برفع أسعار الهاتف والماء! ودراسات أخرى قد لا تخطر للدهاة على بال!
وحين اعتُرض على الوزير أنه بهذا يتجاوز صلاحيات وحدود وزارته، أجاب بأن الحكومة كتلة واحدة ويد واحدة يدعم بعضها بعضاً!
وأردف الوزير مجيباً على تساؤل حول تلك الدراسات إن كان فيها شيء بخصوص زيادة الرواتب، ورفع مستوى الأجور، وتخفيض البطالة، ورفع مستوى التعليم، وإصلاح القضاء، وحل مشاكل الطفولة، ودعم المرأة، وإعادة صياغة القوانين، وحل أزمة السكن، ونشر العدالة الاجتماعية، وتزفيت الشوارع، وإصلاح القطاع الزراعي ودعمه، وتنشيط المعامل، والقضاء على الفساد، و...
وفيما إن كان في دراساته المسائية ـ باعتباره وزيراً للنفط ـ إيجاد بدائل للنفط الذي بدأ ينفد، وحفر آبار جديدة وإداراتها بكوادر وطنية، ومنع تهريب وسرقة النفط، وتخفيض استهلاك الحكومة وموظفيها من هذا النفط، و....
أجاب مقاطعاً: هذه الأمور كلها سابقة لأوانها، وبعضها خارج صلاحيات وزارته، لكنه استأنف.. حــاكّــاً رأسه: إلا أنه من المفيد أن قد ذكرتموني بها، علّي أضعها في إحدى دراساتي المستقبلية، فكما تعلمون، قد وضعت بصمتي توّاً، ومستقبلي بدأ معها... والزمن طويــــــل!!
