:جاءنا رد جديد من وزارة النفط والثروة المعدنية جاء فيه

إشارة لما نشر في جريدتكم العدد /517/ تاريخ 27/8/2011 تحت عنوان (برسم رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش) موضوع مجموعة من الشكاوى من عمال حقل بترول الثورة، نبين ما يلي:

أولاً ــ فيما يتعلق بموضوع مادة الفروج الموردة لدائرة حقل الثورة من فرع المؤسسة العامة للخزن والتسويق بحماه:

إن المادة المذكورة تم توريدها بتاريخ 21/6/2011 ورفضت من قبل لجنة الاستلام كونها المادة في نهايات تاريخ الصلاحية، وأعيدت بنفس التاريخ للفرع المذكور، وتم توزيع مادة المعلبات بدلاً من الفروج في التاريخ المذكور، وقامت الدائرة المذكورة بإعلام مديرية حقول الجبسة بالموضوع بموجب الفاكس رقم 2638/ص.ش تاريخ 21/6/2011، والتي بدورها أرسلت كتاباً إلى المؤسسة العامة للخزن والتسويق ـ فرع حماه ـ طلبت فيه التقيد بدفتر الشروط وفق محضر الاتفاق المبرم معها، وتوريد مادة الفروج مطابقة للمواصفات القياسية السورية وتعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة وبتاريخ 25/6/2011 قام الفرع المذكور بتوريد مادة جديدة وبديلة من المرفوضة، واستلمت من قبل لجنة الاستلام ونظم بها ضبط استلام رسمي.

ثانياً ــ فيما يتعلق بموضوع الفني سليمان العكلة:

فقد عولج الموضوع من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش واعتمد التقرير النهائي له بموجب كتابها رقم 4/644/34/4ب.ح.ع تاريخ 9/5/2011 وتضمن أربعة مقترحات معتمدة من السيد رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بدمشق ونفذت اصولاً وهي:

فرض عقوبة الحسم من الأجر بنسبة /5%/ ولمدة ستة اشهر بحق الفني «سليمان حمزة عقلة» رئيس المرأب وبنسبة /2%/ لمدة شهرين بحق المهندس «محمد حسن» رئيس الشعبة الفنية لدى دائرة حقل بترول الثورة للأسباب الواردة بالتقدير.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد مبلغ /135467/ ل.س من الفني «سليمان حمزة عقلة» تمثل نفقات النقل والانتقال المصروفة للمذكور من تاريخ فرزه إلى حقل الثورة ولغاية 20/11/2010.

إعفاء المذكور «سليمان حمزة عقلة» من مهمته كرئيس المرأب.

التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بالآليات والمهمات وأذونات السفر بما فيها التعميم رقم 2984/15 تاريخ 21/5/2007 وهي تتضمن عدم تكليف العمال بمهمات خارج نطاق اختصاصهم وأن تكون المهمات حقيقية ووفقاً لمتطلبات العمل وتدوين رقم الآلية على إذن السفر.

ثالثاً ـ فيما يتعلق بدوام العاملين (زكريا الحمد ـ أسامة الحمد) وحصولهما على أذونات سفر وهمية بمبالغ كبيرة:

خلال النصف الأول لعام 2011:

فقد تم التدقيق من قبل الرقابة الداخلية في بطاقات الدوام وأذونات السفر للعامل زكريا الحمد ولم يلاحظ وجود انقطاع خلالها.

وقد حصل العامل المذكور خلال النصف الأول لعام 2011 على أذني سفر (اثنان فقط) بلغت مستحقاتهما المالية /5846/ ل.س فقط كونه يعمل بصفة سائق وطبيعة عمله تتطلب السفر.

وكذلك الأمر بالنسبة للعامل أسامة الحمد: فهو موجود على رأس عمله دون وجود أي انقطاع يذكر.

وحصل العامل المذكور خلال النصف الأول لعام 2011 على أربعة أذونات سفر بلغت مستحقاتها المالية /22514/ ل.س فقط كونه مكلف بمهام تصفية فواتير المشتريات ومطالبات القطاع العام واستلام السلف المالية اللازمة لصالح دائرة الثورة وطبيعة عمله تتطلب السفر.

رابعاً ــ فيما يتعلق بموضوع استثمار الندوة في دائرة حقل الثورة:

شكلت في الدائرة المذكورة لجنة بالأمر الإداري رقم /48/ تاريخ 10/7/2011 مهمتها استدراج عروض أسعار التراضي لاستثمار الندوة في دائرة الثورة، وأرسي العقد على السيد خليل زكريا عبد الزراق ـ والدته أمونه تولد 1971 بأجرة شهرية قدرها /13300/ ل.س لمدة سنة واحدة كونه تقدم بالسعر الأعلى بين العارضين، وتابع الإجراءات وكيله القانوني سومر حسن العيسى والدته رجاء تولد 1983 أي أن كافة الإجراءات تمت بشكل اصولي.

خامساً ــ فيما يتعلق بموضوع تركيب مقسم جديد في دائرة الثورة:

فإن المقسم الذي تم تركيبه مؤخراً في حقل الثورة ليس جديداً كما ذكر، وإنما هو من مخلفات عقود الخدمة، وتم تركيبه وتشغيله وإجراء صيانة له دون أية تكلفة مالية، وأن توزيع الخطوط على غرف العمال يتم حسب حاجة العمل، ومدى توفر الشبكة الأرضية لتوصيل الخط إلى الغرفة بالإضافة إلى أن موضوع استدعاء العاملين من غرفهم يتم عبر الإذاعة وهي الطريقة الأفضل لأنه يمكن أن يستدعى العامل وهو خارج غرفته ضمن دائرة الثورة.

سادساً ـ فيما يتعلق بموضوع العامل اسماعيل سليمان وعلاقته بلجان المشتريات:

فقد تم التدقيق بالموضوع من قبل دائرة الرقابة الداخلية بمركز مديرية حقول الجبسة، وتوصلت إلى عدم وجود أي مؤشر أو دليل على دور أو تأثير للمذكور على المشاركة في تشكيل لجان المشتريات.

بالإضافة إلى عدم دقة ما ورد بالنسبة للشراء الزائد خلال تكليفه برئاسة لجنة المشتريات المحلية بدائرة الثورة من خلال المقارنة للأعوام السابقة واللاحقة لتكليفه.

وقد تم التدقيق بالمواضيع المذكورة أعلاه من قبل مديرية الرقابة الداخلية بدمشق.

سابعاً ــ فيما يتعلق بموضوع وجود مقرين للضيافة في دائرة الثورة وما ينفق عليهما:

فإن الضيافتين المذكورتين وجدتا لإقامة ضيوف الدائرة من العاملين في الشركة والمديريات التابعة لها الذين يوفدون بمهام عمل إليها، ولم يتم استقبال أي ضيوف مدنيين فيهما.

ويتم تقديم الطعام للمذكورين من الطعام المقدم للعاملين في الدائرة، وهؤلاء جميعاً يتم حسم قيمة الطعام والمنامة المقدمة لهم استناداً إلى المادة /112/ من قانون العاملين الأساسي في الدولة رقم /50/ لعام 2004.

المدير العام عمر الحمد»

تعقيب المحرر

نشكر إدارة الشركة السورية للنفط على ردها المفصل، والذي يبين مدى اهتمام الإدارة بكل مايرد في الإعلام، وما نبتغيه في كل ما نطرحه أن ترجع الحقوق لأصحابها دون نقصان، وأن يكون هناك تعاون وتجاوب بين الإعلام والإدارات لخير الوطن وعماله.