عمال الكهرباء بالرقة والراتب المنتظر!

وحسب الأرقام الصادرة فقد تم فصل 6700 متعاقد في الرقة خلال عام في مختلف القطاعات، مما يعني زيادة الطين بلَّة، بعد أن  أقرَّت بعدم تجديد عقود 4700 موظف في الرقة. رغم أن الهدف منها كان للحدّ من البطالة التي تفاقمت في سورية، ووصلت نسبتها إلى 30% خلال عام 2012، بينما لم تكن تتجاوز 8.4% في 2010، واستيعاب أكبر عدد ممكن من الخريجين الجامعيين في الوظائف الحكومية. حيث خصّت محافظة الرقة بـ 1439 فرصة عمل عام 2011، وتضاعف العدد عام 2012 الى 4118 فرصة عمل موزعة على مختلف القطاعات.
العيش بكرامة
تحت حجة «عدم الحاجة وضبط الإنفاق»، تم تمرير العديد من القضايا على حساب العمال، الأمر الذي جعل لسان حالهم يقول: «كيف سنعيش الآن، وعلى أيَّ مصدرٍ سنعتمد؟ وهل توقفت ميزانية سورية على رواتبنا، كل ما نريده أن نعيش بكرامتنا».
أشد المتشائمين لم يكن يتوقع أن يفصل العمال تعسفياً بهذا الشكل، أو أن توقف رواتبهم بحجة الأوضاع الراهنة؛ خاصة المستمرين على رأس عملهم، في المناطق الساخنة بعد دخول المواجهات إليها، وما يخاف منه هؤلاء العمال أن تكون نتائج عمل هذه اللجنة مثل سابقتها حين توصّلت إلى أن «الرقة بلا محافظ، والعقود تحتاج إلى توقيع من المحافظ، انتظروا تعيين محافظ، أو فك أسر المحافظ الحالي».
أثار هذا الرد حفيظة الموظفين، لتشكّل الحكومة حينها لجنة لتتابع المسألة، وبعد ثلاثة أشهر جاء القرار بالفصل، الذي أوتوماتيكياً كان يعني إيقاف رواتب بقية الموظفين بمن فيهم عمال الكهرباء.
صعوبات الحياة
تعيش آلاف الأسر بكفاف يومها على هذا الراتب البسيط، رغم أنه مع الارتفاعات الجنونية للأسعار لم يعد يكفيّ الأسبوع الأول من الشهر، ولعلّ من الأشياء التي لم يفهمها كل المتربصين، كيف للحكومة أن تدفع الرواتب بعد طول الأزمة، ودخولها العام الرابع، لكن إيقاف الرواتب دفعت مؤسسات حكومية أخرى في بداية 2013 في محافظة الرقة إلى فصل نحو 2000 عامل متعاقدين مع ثلاث شركات إنتاجية عامة، هي: «المشاريع المائية»، «محلج الأقطان» و«الإسكان العسكري» لتزيد من صعوبات الحياة أكثر فأكثر؛ وهذه كانت من المرات القليلة التي يحتشد فيها العمال في ساحة من ساحات المحافظة والمطالبة بحفظ كرامتهم وإعادتهم إلى عملهم، ودفع الرواتب لمن أوقف راتبه بغير حق!!.
الطامة الكبرى أن الحكومة قطعت رواتب موظفيّ شركة كهرباء محافظة الرقة دون غيرهم، تحت حججٍ ينفيها عمال شركة الكهرباء أنفسهم، لأنهم يؤكدون دائماً أنّ عملهم «يأتي في سياق حرصهم على تأمين الطاقة الكهربائية للمواطنين كواجب إنساني وأخلاقي، لا علاقة له بجهة بعينها» والدليل أنهم رفضوا أن يقبضوا المال من أي جهة أخرى غير وزارتهم الرسمية.
فهل تنصف الحكومة ولجنتها الجديدة عمال شركة الكهرباء بإعادة صرف رواتبهم المتوقفة منذ عام دون وضع مبررات مسبقة؟!!.