بالوثائق.. وزارة الكهرباء ترفع سعر الشرائح وتنفي ذلك
تتوالى الصدمات على المواطن السوري يوماً بعد يوم، وخلال مدة قصيرة، حيث بات الإعلان عن رفع أسعار الخدمات المقدمة من الدولة أو المواد المقننة أمراً متوقعاً، لكنه يؤرق السوريين بعد ما أصاب حالتهم الاقتصادية من ضرر جراء الأزمة الحاصلة.
منذ أكثر من شهر، تداولت وسائل إعلام سورية، قراراً قالت إنه صادر عن وزارة الكهرباء، رفعت بموجبه أسعار شرائح الكهرباء، ما أثار استياء في الشارع السوري، وخاصة أن قطاع الكهرباء، من اكثر القطاعات تضرراً خلال الأزمة، وعبر البعض في حديثهم لـ)قاسيون) عن (استيائهم) من هذا القرار كون التيار الكهربائي مازال ( غير مجد) بالنسبة للكثيرين وخاصة في المناطق المحيطة بدمشق.
قرار (مجحف)
وقال أبو أيوب صاحب محل تجاري في منطقة صحنايا، إن (قرار رفع أسعار شرائح الكهرباء مجحف جداً بحق المواطن السوري مهما كانت نسبة الرفع، فالكهرباء لا تصل المدينة إلا ساعات قليلة في اليوم وبشكل غير منتظم، وهي غالب الأحيان غير ذات فائدة، فلم نعد نستطيع الاستفادة منها خلال الأعمال اليومية المنزلية أو غير المنزلية).
وتابع (أغلب الاعتماد اليوم على المولدات الكهربائية والمحولات وبطاريات الشحن، أما الكهرباء فقد أصبحت من الأمور غير المعتمد عليها خلال ساعات النهار).
شكوك بتوجه حكومي لرفع الاسعار
ومن جهته قال بسام (مهندس) في منطقة جرمانا إن (وزارة الكهرباء تضرب بعرض الحائط شكاوى المواطنين اليومية من سوء تأمين التيار، وكثرة ساعات التقنين والأعطال، ورفعت أسعار الكهرباء وكأن الوضع على مايرام، وبذات الوقت تطالب المواطنين بدفع مايترتب عليهم من فواتير بعد هذه الزيادة، وهي لا تفي بوعودها أساساً بتحسين وضع التيار).
وتابع (لا أعلم ما السبب وراء رفع أسعار شرائح الكهرباء بعد حوالي 4 سنوات من الأزمة( متسائلاً )هل هناك توجه حكومي رسمي لرفع الأسعار، فما نلاحظه اليوم هو زيادة للأسعار من قبل وزارات الدولة بالتناوب وخلال وقت قصير، علماً أن أسباب الأزمة مازلت هي ذاتها، وعلى العكس هناك انفراجات كثيرة سوّق لها الإعلام المحلي بخصوص الوضع الاقتصادي).
رغم توثيق القرار.. الوزارة تتهرب
(قاسيون) حاولت التواصل مع عدة مصادر داخل الوزارة، مؤكدين أنه (لا يوجد قرار رسمي بهذا الخصوص)، بينما نفت الوزارة وجود هكذا قرار من أساسه بحسب مابثته اذاعة ميلودي اف ام مؤخراً، مشيرةً إلى أن (الوزارة أكدت لها مراراً بانه لاقرار رسمياً برفع أسعار شرائح الكهرباء، وأن كل ما نشر في الوسائل الإعلامية إشاعات ليس إلا).
وفي متابعة للقضية، تبين فعلاً وجود قرار (موثق) بهذا الصدد، رفعت الوزارة بموجبه أسعار الكهرباء منذ الأول من تموز الماضي، حيث جاء في القرار الذي حصلت (قاسيون) على نسخة منه من مصادر صحفية:
تحدد تعرفة بيع الكيلو واط ساعي لاستجرار الطاقة الكهربائية وفقاً للآتي:
أولاً: للمشتركين على التواتر 230 ك.ف:
- من القطاع العام:
حسب فترات الاستجرار اليومية:
فترة الذروة المسائية 1800 قرشاً سورياً.
فترة النهار 1100 ق.س.
فترة الليل 900 ق.س.
التعرفة الوسطية 1100 ق.س.
- من القطاع الخاص:
تحدد تعرفة مبيع الكيلو واط ساعي حسب فترات الاستجرار، وحسب العوامل الأخرى التي تتضمنها عقود التزويد بالطاقة الكهربائية ومقاولات الاشتراك التي يتم إبرامها مع المشتركين على التوتر 230 ك.ف، وتبعاً لنوع الصناعة أو الاستثمار والاستطاعة التعاقدية، وحسبما توافق عليه أو توصي به الجهات الوصائية العليا.
ثانياً: للمشتركين على التوتر 66 ك.ف:
أ- للمشتركين لأغراض الأسمنت والحديد:
حسب فترات الاستجرار اليومية:
فترة الذروة المسائية 2100 قرشاً سورياً.
فترة النهار 1400 ق.س.
فترة الليل 1100 ق.س.
التعرفة الوسطية 1400 ق.س
ب- للمشتركين لباقي الأغراض:
فترة الذروة المسائية 1700 قرش سوري.
فترة النهار 1200 ق.س.
فترة الليل 1000 ق.س.
التعرفة الوسطية 1200 ق.س.
ثالثاً: للمشتركين على التوتر 20 ك.ف:
فترة الذروة المسائية 1800 ق.س.
فترة النهار 1200 ق.س.
فترة الليل 960 ق.س.
التعرفة الوسطية 1200 ق.س.
رابعاً: للمشتركين على التوتر 20/0.4 ك.ف لأغراض الري والإنتاج الزراعي (بشقة النباتي والحيواني):
فترة الذروة المسائية 750 ق.س.
فترة النهار 500 ق.س.
فترة الليل 400 ق.س.
التعرفة الوسطية 500 ق.س
خامساً: للمشتركين على التوتر 20/0.4 ك.ف للأغراض التجارية والصناعية ولمحطات ضخ مياه الشرب المرتبطة بالمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي وللأغراض الأخرى:
فترة الذروة المسائية 1950 ق.س.
فترة النهار 1300 ق.س.
فترة الليل 975 ق.س.
التعرفة الوسطية 1300 ق.س.
سادساً: للمشتركين على التوتر 0.4 ك.ف لأغراض الري والإنتاج الزراعي (بشقيه النباتي والحيواني) وفقاً للآتي:
- 450 ق.س لشريحة الاستهلاك من 1 حتى 800 ك.و.س/ دورة.
- 650 ق.س لشريحة الاستهلاك من 801 حتى 2000 ك.و.س / دورة.
- 750 ق.س لشريحة الاستهلاك التي تزيد عن 2000 ك.و.س/ دورة.
سابعاً: للمشتركين على التوتر 0.4 ك.ف للأغراض التجارية والصناعية والحرفية وللأغراض الأخرى وفقاً للآتي:
800 ق.س لشريحة من 1 حتى 800 ك.و.س/ دورة.
- 850 ق.س لشريحة الاستهلاك من 801 حتى 2000 ك.و.س / دورة.
- 1000 ق.س لشريحة الاستهلاك التي تزيد عن 2000 ك.و.س/ دورة.
ثامناً: للمشتركين على التوتر 0.4 ك.ف للدوائر الرسمية والمؤسسات والشركات التابعة لوزارة الكهرباء 1200 ق.س/ك و.س.
تاسعاً: للمشتركين في أغراض الإنارة العامة في المدن والبلدان والقرى 1200 ق.س/ ك.و.س.
عاشراً: للمشتركين للاستهلاك الزائد عن حد الإعفاء في دور العبادة 1200 ق.س/ ك.و.س.
الحادي عشر: للمشتركين على التوتر 0.4 ك.ف لأغراض إنارة اللوحات الإعلانية بمختلف أبعادها 1400 ق.س/ ك.و.س.
اثنا عشر: للمشتركين على التوتر 0.4 ك.ف للأغراض المنزلية وفقاً لما يلي:
- 25 ق.س لشريحة الاستهلاك من 1 حتى 100 ك.و.س/ دورة.
- 35 ق.س لشريحة الاستهلاك من 101 حتى 200 ك.و.س/ دورة.
- 50 ق.س لشريحة الاستهلاك من 201 حتى 400 ك.و.س/ دورة.
- 75 ق.س لشريحة الاستهلاك من 401 حتى 600 ك.و.س/ دورة.
- 200 ق.س لشريحة الاستهلاك من 601 حتى 800 ك.و.س/ دورة.
- 500 ق.س لشريحة الاستهلاك من 801 حتى 1000 ك.و.س/ دورة.
- 600 ق.س لشريحة الاستهلاك من 1001 حتى 2000 ك.و.س/ دورة.
- 1000 ق.س لشريحة الاستهلاك التي تزيد عن 2000 ك.و.س/ دورة.
تحدد فترات استجرار الطاقة الكهربائية بالتعرفة الثلاثية خلال اليوم وفقاً للآتي:
فترة الذروة المسائية: من الساعة 17 حتى الساعة 22.
فترة الليل: من الساعة 22 حتى الساعة 7.
فترة النهار: من الساعة 7 إلى الساعة 17.
وتعتمد التعرفة الوسطية في حالات وجود عطل أو خلل طبيعي غير ناجم عن تصرف مقصود من أنظمة العد الثلاثية التعرفة المركبة لدى المشترك، وكذلك في حال وجود أنظمة عد مركبة لا تحتوي تعرفة ثلاثية لدى المشترك.
وحدد القرار الجديد فترات استجرار الطاقة الكهربائية بالتعرفة الثلاثية خلال اليوم، وهي فترة الذروة المسائية من الساعة 17 حتى الساعة 22، وفترة الليل من الساعة 22 حتى الساعة 7، أما فترة النهار من الساعة 7 إلى الساعة 17.
وقالت مصادر صحفية لـ(قاسيون) إن (وزارة الكهرباء أصدرت وبشكل رسمي قراراً يحمل الرقم 1195 صادر بتاريخ 2/7/ 2014 رفعت بموجبه أسعار شرائح الكهرباء لمختلف الاستخدامات).
وتابعت المصادر (القرار عبارة عن تحديد لأسعار الكهرباء بالنسبة للمشتركين وبموجبه ارتفعت أسعار الكهرباء حوالي (40%) مشيرةً إلى أن الوزارة أبقت الأسعار على ماهي للشرائح الخمسة الأولى والتي تنتهي عند 800 ك.و.س، أما الشرائح الثلاث المتبقية فقد رفعتها الوزارة بمقدار 200 قرش (من 801 حتى 1000 ك.و.س) لتصبح 500 قرش، في حين تم رفع الشريحة التي تليها (1001 وحتى 2000 ك.و.س) بمقدار 250 قرش لتصبح 600 قرش، أما الشريحة من (2001 ك.و.س فما فوق) فقد تم رفعها بمقدار 300 قرش لتصبح 1000).
وأكدت المصادر الصحفية التي زودت (قاسيون) بنسخة القرار، أن (الرفع طال كافة قطاعات استخدام الكهرباء ومن ضمنها الشرائح المنزلية) مشيراً إلى أن (المواطن لن يشعر بالسعر الجديد حاليا لأن تطبيق القرار بدأ من 1/7 وسيشعر المواطن بالرفع عند دفع الفاتورة القادمة في شهر 9).