محطة توليد محردة.. بإدارة ظالمة ومتفنّنة!
أفادت مصادر مطلعة بأن المدير العام لمحطة توليد الكهرباء في محردة (م. ر) يتفنن بحرمان العمال من أجر الساعات الإضافية الفعلية لعملهم، وبإجبارهم على التوقيع على جداول ساعات أقل بكثير من ساعات عملهم الحقيقية، وهناك وثائق تثبت ذلك عن شهري شباط ونيسان 2012، وقد تم ذلك بدعوى تخفيض النفقات في المحطة، علماً أن المحطات الأخرى مثل الزارة وزيزون لم تقدم على ذلك، إذ إن العمل الإضافي ليس نفقات بل هو حق للعمال لا يمكن نكرانه.
وتفيد المعلومات بأن أغلب محطات التوليد صرفت لعمالها ما تبقى لهم من إجازات إدارية عن عام 2011 في بدايات عام 2012، أما مدير محطة محردة فلم يسمح بصرف هذه الإجازات حتى الآن رغم موافقة الوزارة على صرفها.
وفي مخالفة أخرى تسجل بحق المدير العام، فإن العمال الذين كان يصرف لهم تعويض خطورة %50 من الراتب باتوا اليوم يقبضونها ناقصةً %25 بأمر من المدير، علماً أن المدير المذكور يقوم بدفع مبلغ 1700 ل.س لكل سائق صهريج فيول يدخل إلى المحطة التي تحتاج من 3 إلى 4 صهاريج في الساعة الواحدة، فهل رشوة السائق تكون على حساب عمال محطة توليد محردة؟ أم على حساب الجهة المرسلة؟ علماً أن الأموال التي تصرف للسائقين إنما تصرف دون وثائق رسمية، بل عن طريق حاشية المدير العام.
ويقوم المدير أيضاً، وفقاً لمصادر «قاسيون»، باحتضار بدلات عمل للعمال لا يتجاوز سعر الواحدة منها بالسوق أكثر من 500 ـــ 600 ل.س، علماً أن ثمن لباس العامل وصل إلى حدود 2000 ل.س.
فمن ينصف عمال محطة محردة ويرفع عنهم ظلم المدير العام؟!.