تعلن وزارة الكهرباء أنها تعمل على تقليص الاستجرار غير المشروع للكهرباء، وأن هذه العملية تتوسع سنوياً، ولكن البيانات المنشورة تقول عكس ذلك... فما مدى فعالية ضبوطات الوزارة في رصد سرقة الكهرباء، وكيف يمكن أن تكون أكثر فعالية؟
الوزارة نشرت بيانات حول الكميات والقيم الكلّية للكهرباء المسروقة خلال النصف الأول من العام الحالي، نستطلع أهم أرقامها.
لم تدم فرحة السوريين بانتظام التيار الكهربائي، وقلة ساعات التقنين طويلاً، فقد بدأ التيار الكهربائي بالتقطع دون مواعيد ثابتة، وبشرهم مدير الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق: أن التقنين هذا الشتاء لن يكون أكثر من ساعتين متتاليتين في القطعة الواحدة.
حتى الثمانينيات كانت لا تزال مهمة إيصال الكهرباء موضوعة على جدول أعمال بعض المحافظات السورية لبعض القرى والبلدات، وفي العقد الماضي في سورية بدأت تظهر بوضوح أثر إخفاقات هنا وهناك في مواجهة الأحمال على الشبكة، مع توسع الأحياء والنشاطات الاقتصادية التي تولد في الظل، وتسرق حاجاتها الكهربائية أما اليوم فالكهرباء المقننة أصبحت المقياس الأهم على شدة التدهور...
وردت إلى جريدة قاسيون شكوى من سكان حي المزارع- دف الصخر خلف الفرن الآلي في مدينة جرمانا بـ ريف دمشق، حول السياسة الجديدة الجائرة التي اعتمدها شركة الكهرباء في المدينة.
في الواقع كل الدول تقوم بتطوير وتحديث قطاع الكهرباء والطاقة بشكل مستمر، وبما يتماشى مع النمو السكاني والصناعي لديها، ويأخذون بعين الاعتبار زيادة الطلب المستقبلية على الكهرباء والطاقة ، ويكون لديهم ما يسمى بالاحتياطي، فإذا ما انهارت عنفة ما أو محطة ما لسبب أو لأخر يكون لديها القدرة على تدارك الوضع عندها، إلا أنه وفي سورية، وبعد أن كان لدينا فائض بنحو 1300 ميغا واط دوار في عام 2000، فإنه جرى استنزافه، لنصل بعد بضع سنوات إلى عجز معاكس يقارب الـ 1000 ميغا واط، دون السعي إلى تدارك هذه الحالة من النقص، أو اللجوء إلى ضخ الاستثمارات الحكومية بالقطاع الكهربائي لعدم تحول النقص الآني إلى أزمة بنيوية في جسم القطاع الكهربائي، وما جرى هو إهمال هذا القطاع، وإبقاؤه على حالة التردي المستمر التي يعانيها، وهذا ما افرز أزمة صيف عام 2006، وأزمة الكهرباء التي تلتها في عام 2007، وهذه هي إحدى أهم الاسباب التراكمية لحدوث الازمة التي يعانيها القطاع الكهربائي اليوم
تتوازى وتيرة انقطاع الكهرباء في المحافظات السورية مع تزايد وتسارع حجم التصريحات الرسمية المنطلقة من أروقة الوزارة، والإطلالات المتكررة لوزير الطاقة الكهربائية لتبرر هذا الانقطاع بشتى الوسائل، فالتبرير على ما يبدو أكثر أهمية لدى بعض الجهات الرسمية من محاولة إيجاد واستنباط الحلول، فـ«جداول التقنين» لم يعد من الممكن وصفها بهذا الاسم، لأن ساعات الانقطاع وصلت إلى 12 ساعة في اليوم الواحد، أي أن ساعات التغذية الكهربائية لا تتعدى 50% يومياً، وهذا ما لا يمكن تسميته تقنيناً، فأزمة القطاع الكهربائي الآن تعكس حقيقة الخلل البنيوي والهيكلي في جذور هذا القطاع، والذي يتجاوز تفجير أحد خطوط النفط، أو تعثر تزويد المحطات بالوقود اللازم لتشغيلها بالقطارات إلى بعض المناطق...
تودعنا وزارة الكهرباء، بعتمة قاسية قسوة الشتاء، وبطالة قسرية للجميع. القسم الأول مجبر على الفقر والبطالة لأن ليس له عمل، والقسم الثاني حولته وزارة الكهرباء إلى شبه متسول لا عمل له، لأن نظام التقنين لديها نصف ساعة كهرباء ونصف ساعة راحة، ولكنها ليست راحة نبكية ولا شامية، ولا راحة الحلقوم الشهيرة، ونؤكد لكم أيها المواطنون الكرام أن رقم الطوارئ الشهير 117 معطل كما الطاقة الكهربائية، لأن هناك علاقة تبادلية بينهما، ولا نعلم مدى العلاقة بين الطاقة الكهربائية والشراكة الأوربية الموقعة في 14/12/2008.
عادت جميع المحافظات السورية إلى المعاناة من انقطاع التيار الكهربائي منذ بداية شهر تموز، بعد أن توقفت برامج التقنين لفترة قصيرة. وكانت وزارة الكهرباء قد بدأت بقطع الكهرباء عن مختلف المناطق السورية وبالتناوب، ضمن برنامج تقنين يتضمن ساعتين يومياً، وذلك منذ بداية شهر كانون الأول في العام الماضي، ولكن مخطط التقنين لم يُنفَّذ كما هو مرسوم، ولم تلتزم مؤسسات الكهرباء في مختلف مناطق سورية بالبرامج التي تم الإعلان عنها، فقد تطاولت الانقطاعات حتى بلغت الأربع أو خمس ساعات، وقد تنفذ على فترتين صباحية ومسائية، ويختلف توقيتها بين يوم وآخر، وقد تتضمن فترات إضافية عشوائية ليست بالحسبان، ما أدى إلى الكثير من الإرباكات والمشكلات التي أثرت على حياة المواطنين بشكل سيء...
في بداية التسعينيات من القرن الماضي كان التلفزيون الفرنسي يعرض أسبوعياً فيلماً ما، وبعد عرض الفيلم يجري حوار بين مخرجين وممثلين وناقدين سينمائيين حول جودة الفيلم من كل النواحي، وكنت من المتابعين لهذه الحلقات، إحدى المرات تم عرض فيلم فرنسي وكان أطلح فليم أحضره بحياتي ومن جميع النواحي حتى تصل إلى نهاية الفيلم المزعج ولا تعرف لماذا تم إنتاج هكذا فيلم وماذا أراد الفيلم أن يقول، وبالفعل أزعجني الفيلم وندمت على الساعة والنصف التي قضيتها بمتابعة هكذا سخافة.
هنا لا أريد أن أبدأ من مشكلة تقنين الكهرباء وآثاره الاقتصادية والاجتماعية وأنه يضر بكل فرد من أفراد المجتمع، ولا عن المولدات الصغيرة التي ملأت الشوارع بضجيجها عوضاً عن أنها استنزفت أكثر من مليار ليرة سورية خلال هذه الفترة، ولا عن أنه بسبب تقنين الكهرباء ستصبح معظم قواطع الـ 20 ك.ف بحاجة لاستبدال كامل أو جزئي خلال فترة قصيرة نتيجة الفصل والوصل المتكررة يومياً، ولا عن أن خسارة البلد من جراء تقنين 2000 ميغا واط يومياً لمدة عشر ساعات تسبب خسارة تزيد عن 30 مليار ليرة سورية شهرياً ولا عن أنها توجد طرق وأساليب لو اتبعتها وزارة الكهرباء لكان بمقدورها تخفيض التقنين إلى نسبة كبيرة أو إنهائه أيضاً وهي كما ذكرتها سابقاً في إحدى المقالات في جريدة قاسيون العدد /537/ السبت 28/1/2012 وهنا أشكر الجريدة على نشر المقال ولكن لي عتب صغير عليها هو أنها لم تنشر المقال كما هو بل اختصرت منه وكان من المفضل أن تعلمني بذلك، وهي بشكل مختصر:
