عرض العناصر حسب علامة : وزارة الكهرباء

هنا لا أريد أن أبدأ من مشكلة تقنين الكهرباء وآثاره الاقتصادية والاجتماعية وأنه يضر بكل فرد من أفراد المجتمع، ولا عن المولدات الصغيرة التي ملأت الشوارع بضجيجها عوضاً عن أنها استنزفت أكثر من مليار ليرة سورية خلال هذه الفترة، ولا عن أنه بسبب تقنين الكهرباء ستصبح معظم قواطع الـ 20 ك.ف بحاجة لاستبدال كامل أو جزئي خلال فترة قصيرة نتيجة الفصل والوصل المتكررة يومياً، ولا عن أن خسارة البلد من جراء تقنين 2000 ميغا واط يومياً لمدة عشر ساعات تسبب خسارة تزيد عن 30 مليار ليرة سورية شهرياً ولا عن أنها توجد طرق وأساليب لو اتبعتها وزارة الكهرباء لكان بمقدورها تخفيض التقنين إلى نسبة كبيرة أو إنهائه أيضاً وهي كما ذكرتها سابقاً في إحدى المقالات في جريدة قاسيون العدد /537/ السبت 28/1/2012 وهنا أشكر الجريدة على نشر المقال ولكن لي عتب صغير عليها هو أنها لم تنشر المقال كما هو بل اختصرت منه وكان من المفضل أن تعلمني بذلك، وهي بشكل مختصر:

هناك بناء في قرية (حابا) مخصّص كخزان كهرباء لتغذية القرية، وقد أقامته مؤسسة كهرباء (مشتى الحلو) بعد اختيار مكان التشييد في حديقة عامة عائدة إلى الزراعة.

قامت مديرية كهرباء إدلب مؤخراً بتبديل العدادات الكهربائية القديمة بعدادات إلكترونية حديثة، وهذه خطوة جيدة، وكان الناس بانتظارها في مختلف أرجاء المحافظة!

إذا كانت وزارة الكهرباء تدري بما يجري في شركة توليد كهرباء بانياس على يد شركة «اذراب الإيرانية» فتلك مصيبة وإن كانت لا تدري فالمصيبة أعظم..

.. ( وحمّلَ الوزير طالب الاشتراك في هذه الحالة مساهمة قدرها 70% من تكاليف توسيع الشبكة، فيما تتحمّل شركة الكهرباء 30% وهي النسبة المتبقية من التكاليف....وإذا كان مكان تركيب العداد يبعد أكثر من 800 م عن أقرب مركز تحويل قائم على مسار الشبكة، أقرَّ الوزير بأن يتحمّل طالب الاشتراك كامل تكاليف إنشاء مركز تحويل (خاص إفرادي أو خاص جماعي أو مشترك) مع شبكات التوتر المتوسط والمنخفض).

جرت العادة في كل الدول المتحضرة أن تجري الحسومات على استهلاك المواطن كلما شارك أكثر برفد خزينة الدولة من استهلاكه، وخاصة في مجال اشتراكه باستجرار التيار الكهربائي، فكلما زاد استهلاكه انخفض سعر الشريحة، وذلك دعماً وتشجيعاً للمواطن على المشاركة أكثر فأكثر بتسديد مبالغ أكبر لخزينة الدولة. أما في سورية فكل القوانين والتعاملات تجري بعكس السير، وذلك بحجة حض المواطن على التقنين وتوفير صرف الكهرباء، بهدف إظهار عجز الدولة عن تأمين متطلبات المواطن من الطاقة، كي يصلوا إلى النتيجة التي يخططون لها بقول المواطن: «أعطوها للقطاع الخاص وخلصونا!!»

لم تعد أخبار الفساد مفاجأة لأحد من المواطنين، سواء كان الكبير منه أو الصغير، لكن الفرق بينهما أن أغلب الفاسدين الكبار لا أحد يحاسبهم، بل ويعاد تكليفهم بمهام مماثلة أو أكبر، بل أن البعض منهم لا يكتفى بحمايته وإنما يجري الدفاع عنه بطريقة ما.

فوجئ أهالي بيت كمونة وبكدرة في أول أيام العيد والعطلة بقدوم آليات أحد المتعهدين وعماله، ليباشروا سريعاً بحفر جور خاصة لإقامة خط توتر كهربائي متوسط على طريق بكدرة - بيت كمونة، وصولاً إلى قرية النقيب المجاورة. الأهالي وبعدما تبينوا ماهية الموضوع، انتفضوا غاضبين ومنعوا المتعهد وعماله من الشروع بتنفيذ المشروع، وذلك بسبب الأضرار الفادحة المتوقعة لهذا التوتر كونه يمر في المناطق السكنية وأماكن التوسع العمراني وداخل المخطط التنظيمي لكلتا القريتين، خاصة أن حرمه هو تسعة أمتار يميناً ويساراً، وهو ما يتسبب بخسائر كبيرة في الأراضي والملكيات الصغيرة التي يملكونها، لا بل يعتبر كارثة على مستقبل السكان، خاصة أن هذه المنطقة هي منطقة التوسع العمراني لهاتين القريتين..

لم يكن للحجج التي ساقها وزير الكهرباء، والوعود (الخيّرة) التي أطلقها، كما هي عادة الوزراء، تمهيدا لدعوته المواطنين ليعضّوا على الجرح وينسوا أن الكهرباء مقطوعة، لم يكن لها أي محل من الإعراب في حياتنا اليومية، وفي معرض حديثه الذي أدلى به التف وزير الكهرباء، السيد محمد خالد العلي، خلال أحدى مؤتمراته الصحفية، حول تسمية الأمور بمسمياتها، فبدل اعترافه بواقع سياسة التقنين، عزا الأمر إلى عمليات الصيانة الجارية لعدد من محطات توليد الطاقة الكهربائية، وإلى توقف الجانب التركي عن تزويدنا بالكهرباء التي كنا نستوردها منه وفق اتفاقية الربط السباعي.

 روى الراوي إن مصدراً شديد الإطلاع، صرح بأن وزارة الكهرباء قامت منذ قرابة العام بشراء عدد من الآليات، لصالح ورشاتها، للضرورة القصوى. وهذه الآليات: