ماذا يحدث في بلدية بيت كمونة؟

وبناء عليه، سارع الأهالي إلى تقديم شكوى عاجلة ممهورة بعشرات التواقيع إلى بلدية بيت كمونة وإلى محافظة طرطوس وإلى مديرية الكهرباء، تبين اعتراضهم على تنفيذ المشروع. وقد تحدث العديد منهم إلى جريدة قاسيون، مبدين غضبهم الشديد، فأكدوا أن الفساد والرشوة هما من يقفان وراء اتخاذ خط التوتر هذا المسلك، وبيّن لنا بعضهم أنه ثمة تواطؤ خفي بين بلدية بيت كمونة ومديرية الكهرباء في هذا الأمر، حيث اتفق المسؤولون في كلتا الجهتين على إنشاء هذا التوتر أو نقله إلى هذا المكان لأسباب ذاتية، لأنه بالأصل كان مقرراً على طريق عام النقيب، ولكن العديد من المتنفذين وأصحاب رؤوس الأموال مارسوا ضغطاً ودفعوا رشىً لنقله من أراضيهم إلى بيت كمونة وبكدرة على طريق عام تنتشر فيه الأبنية السكنية، وهو إن تم سيمنع الأهالي من إشادة أي بناء أو أية منشأة زراعية أو حرفية.

ويؤكد الأهالي بأن نقل خط التوتر الكهربائي عن مساره الأصلي قد ساهم فيه أيضاً بعض المتنفذين في قرية النقيب المجاورة. وفي كل الأحوال فهو سيكلف خزينة الدولة نتيجة تغيير مساره ملايين الليرات التي يمكن توفيرها، أما المستفيد الوحيد في هذه الحالة فهم الفاسدون في الجهات الحكومية ذات الصلة، فهؤلاء ستدخل جيوبهم مبالغ ضخمة نتيجة محاباتهم للمتنفذين.

والملفت الذي يستدعي وقفة متأملة هو ما يوقن به الأهالي من أن رئيس بلدية بيت كمونة تواطأ ضد مصالح أبناء بلدته، فانطلاقاً من هذا اليقين هاجم الأهالي رئيس البلدية هذا، واتهموه بإخفاء كل ذلك عنهم، خصوصاً أنه شارك في ابتكار فكرة الشروع بتنفيذ المشروع بالاتفاق مع المتعهد في أول أيام العيد حتى يصبح ذلك أمراً واقعاً يفرض على الأهالي، فلا يستطيعون فيه الشكوى لأية جهة حكومية بسبب العطلة.

والخلاصة، فقد أكد الأهالي المتضررون بأنهم لن يسكتوا عن حقهم، وسيبذلون كل ما بوسعهم لمنع حدوث هذه الكارثة التي تهدد مستقبلهم ومستقبل أولادهم بسبب الفاسدين وأعوانهم الذين لا يهمهم إلا جمع المال الذي أصبح معبودهم، ولهذا فهم يطالبون كل الشرفاء في المحافظة وفي هذا الوطن عبر جريدة قاسيون بالتدخل لإنقاذهم من هذا الظلم الفادح الذي لحق بهم، وإلغاء المشروع أو إعادة دراسته وإيجاد خط سير بديل بعيد عن البيوت والسكان رحمة بالبشر والحجر.