عرض العناصر حسب علامة : وزارة الصناعة

بعد بدء استيراد المازوت للصناعيين عبر الطرق البرية، فإن السعر قد ارتفع بحسب تصريحات بعضهم إلى 365 ليرة للتر، وصولاً إلى 410 ليرة للتر. وبناءً عليه فإن أسعار المازوت الداخل في تكلفة الصناعة تكون قد ارتفعت بنسبة تتراوح بين 82% وصولاً إلى 100%، بعد أن كان سعره قرابة 200 ليرة للتر، في منتصف عام 2016. ارتفاع تكاليف المازوت بهذه النسبة، مع ارتفاع تكاليف الكهرباء للورش الصناعية بنسبة 76% في نهاية العام الماضي، يُدخلان ما تبقى من الإنتاج الصناعي المحلي في عملية قسرية من التعطل والتوقف، ستطال صغار المنتجين بالدرجة الأولى، وستؤدي عملياً إلى ارتفاع في تكاليف الإنتاج وبالتالي الأسعار.

وزارة الصناعة، ومعها الحكومة، تدلي بعشرات التصريحات حول ضرورة زيادة معدلات الإنتاج وتحسينه، والإقلال من نسب الهدر.

كانت صحيفة قاسيون قد وضحت في العدد الماضي الأثر السلبي لرسم الإنفاق الاستهلاكي الذي فرضته وزارة المالية على شركات القطاع العام، وتحديداً على شركة عنب حمص ( الميماس )، ذلك الرسم الذي أدى إلى أن تنخفض مبيعات الشركة بنسبة 23% دون أن تكترث وزارة المالية أو أي من الجهات الحكومية الأخرى لذلك الانخفاض، والذي سينعكس سلباً على مستقبل الشركة، واليوم نكتشف أن هناك قطاعاً صناعياً كاملاً معرض لخطر التراجع والتدهور جراء ذلك الرسم ذاته، ورغم ذلك ما زالت وزارة المالية مصرة على جباية وتحصيل ذلك الرسم متناسية الآثار الاقتصادية له.

ربما كان الأمر سهلاً على رئيس مجلس الوزراء في اتخاذ مثل ذلك القرار، قرار يبدو للوهلة الأولى بسيطاً، لكنه في الحقيقة قرار مصيري ومؤثر جداً في حياة بعض شركات القطاع العام، قرار يحول بعض شركات القطاع العام إلى شركات خاسرة بامتياز، هكذا وبدون سابق إنذار، ولأسباب لا يعرفها أحد، قرر رئيس الحكومة استبدال استعمال أكياس الخام بأكياس البولي بروبلين من أجل تعبئة السكر، لكن النتائج ستكون كارثية على الاقتصاد الوطني، وعلى شركات القطاع العام التي يجب المحافظة عليها والوقوف إلى جانبها ودعمها في مثل هذه الظروف السياسية والاقتصادية، لا دفعها خطوة للأمام باتجاه حتفها، لماذا اتخذ ت الحكومة مثل هذا القرار؟ وكيف وافقت اللجنة الاقتصادية عليه؟ وهل يعقل أن يصدر مثل هذا القرار دون دراسة لآثاره الاقتصادية والاجتماعية؟ أم أنه مثل كل القرارات الارتجالية الأخرى التي صدرت خدمة لأشخاص محددين وبغض النظر عن باقي الأطراف التي يخصها؟

إلى جريدة قاسيون
السيد رئيس التحرير

نرسل إليكم الرد التوضيحي لمدير عام المؤسسة العامة للصناعات الهندسية حول مانشر في صحيفتكم عدد 281 تاريخ 14/9/2006، تحت عنوان (900 عامل في شركة بردى يصرخون . . . والحكومة إذن من طين وأذن من عجين).

يرجى الاطلاع ونشر الرد بالسرعة الممكنة
وزارة الصناعة المكتب الصحفي

في الآونة الأخيرة تكاثفت اجتماعات وزير الصناعة مع المؤسسات الصناعية والشركات التابعة لها، والغاية من هذه الاجتماعات المتوالية، كما يبدو، الاطلاع المباشر والتقييم لأوضاع هذه المؤسسات الصناعية  من حيث الخطط الإنتاجية والاستثمارية، والتي قال وصفها وزير الصناعة بأنها لا تسر.

إن حماية البيئة أصبحت ضرورة ملحة في هذا العصر نظراً لكثرة مصادر التلوث الناتجة عن الكثير من الصناعات التي لابد منها لمواجهة متطلبات التزايد السكاني الكبير، ولتحقيق التكامل بين مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني للوصول إلى تنمية حقيقية مستمرة ومتوازنة . لذلك فإن تحقيق التوازن بين حاجات الإنسان وحماية البيئة المحيطة به هو الهدف الذي تسعى الحكومات لتحقيقه من خلال وضع المعايير والقواعد التي تحدد نسبة الملوثات المسموح بها للمنصرفات الصلّبة والسائلة والغازية الناتجة عن الصناعات المختلفة علماً أن هذه المعايير تختلف باختلاف الزمان والمكان . .

تأسست الشركة العامة للأحذية برأسمال قدره 170 مليون ل س، وتتوزع معاملها في كل من درعا والسويداء والنبك ومصياف، وتنتج الأحذية المتنوعة، ومنها الحذاء العسكري.
تعتمد الشركة على تنفيذ الطلبيات الواردة فقط، لعدم تراكم المخزون، ونسبة التنفيذ بشكل عام 44%، ونسبة الانتفاع من الطاقة المتاحة 25%.  خسائر الشركة في العام الماضي 200 مليون ل.س، وقيمة المخزون 50 مليون ل.س، الديون لمصلحة الشركة 80 مليون ل.س، الديون على الشركة 1،80 مليار ليرة سورية.

معمل كونسروة الميادين .. نكرر، كان من المعامل الناجحة على مدى 15 عاماً، وحاز على جوائز دولية ومحلية, ولكن نتيجة إهمال وزارة الصناعة وتحديداً مديرية الصناعات الغذائية له من خلال عدم توفيرها مستلزمات الإنتاج والسيولة المالية،

■ آن الأوان كي نخطو بطريق المعالجة قيد أنملة رحمة ورأفة بالقطاع العام!!